عقب انسحاب قوات الاحتلال منها

بنوك مصر في قطاع غزة

لا شك ان الاوضاع الامنية غير المستقرة تحرم قطاع غزة من الاستثمارات الاجنبية او العربية ولكن الاوضاع ستختلف في حالة انسحاب اسرائيل من القطاع، سطورنا القادمة ناقشت مع المصرفيين كيفية مساهمة البنوك المصرية في تنمية غزة عقب الانسحاب الاسرائيلي المرتقب..
بداية يقول مصطفي أبو الفتوح رئيس البنك العقاري المصري العربي ان البنك العقاري لديه فروع في فلسطين ولذا يعد من اكثر البنوك نشاطا في تمويل مشروعات البنية التحتية الفلسطينية.
ونشاطنا في هذه المنطقة يعود الي 50 عاما وقدم قمنا بتمويل مطار غزة والعديد من مشروعات البنية التحتية للوزارات وقال ابو الفتوح ان مساهمتنا للعمليات التنموية لفترة ما بعد انسحاب اسرائيل من قطاع غزة ستعتمد علي ما سيطرحه القطاع الخاص من مشروعات يعتزمون مزاولتها هناك واوضح ابو الفتوح ان الفترة الحالية تمثل مرحلة ترقب ينبغي عليهم توخي الحذر فيها، كما اكد ابو الفتوح علي تواجدهم ومزاولة نشاطهم بالفعل هناك.
ويؤكد علي فايز مدير عام اتحاد البنوك ان الفرصة متاحة امام البنوك المصرية للمساهمة في تنمية قطاع غزة من خلال التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وفلسطين.
ويضيف فايز ان البنوك علي أتم استعداد لتمويل المشروعات متي توافرت الجدوي التمويلية للمشروعات لتشجيع قطاع الاعمال المصري علي المساهمة في اعادة تعمير غزة وتأهيل البنية الاساسية لها. وشدد فايز علي ان هذه المرحلة لا تتم ما لم يسبقها الاستقرار الامني الذي بدونه لا يمكن ان يتحقق اي تعاون اقتصادي او استثماري مؤكدا ان استقرار الاوضاع الامنية هناك هو الشرط المسبق للكلام عن اي تعاون مصرفي او اقتصادي.
وشدد نبيل الحكيم علي ضرورة أن يكون للبنوك المصرية دور فعال في انماء وارساء قواعد التطوير بمنطقة غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي.
سواء كانت هذه البنوك بنوكا حكومية أو بنوكا للقطاع الخاص مشيراً إلي ان الدور الأكبر ملقي علي عاتق البنوك الحكومية الاربعة.
وأوضح الحكيم ان الدور الأساسي لهذه البنوك ينبغي ان يركز علي مشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلي تحويل المنطقة إلي منطقة تجارية وخاصة انها منطقة بكر.
كما أكد أيضا علي ضرورة الاهتمام بالاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة ودراسة تأثير ذلك الموقع المتميز علي الاقتصاد، وكذلك تأثير الوضع الاقتصادي علي نمو وتطوير المنطقة بشكل عام، مع الاستفادة من خبرة البنوك الموجودة هناك. حتي يمكن اعداد واتباع أسلوب مصرفي سليم وناجح لهذه المنطقة وذلك حتي انه عندما يتم فتح فروع البنوك المصرية هناك يكون وفقا للفكر والسياسة المصرفية التي تتناسب مع طبيعة ومتطلبات المنطقة، هذا إلي جانب استخدام الآليات التي تؤهل البنك للمشاركة في هذه العملية التنموية. وأكد الحكيم علي ضرورة سرعة توجه البنوك التي تتوافر لديها الامكانية لهذا القطاع مع التأكيد علي ضرورة وجود بنوك متخصصة للتمويل التجاري، ومنح القروض الصغيرة مشيراً إلي ان تطوير هذا المجتمع يحتاج إلي خدمات مصرفية مكثفة.
ويري الحكيم ان توجه البنوك لخدمة هذه المنطقة سوف يحقق نجاحا كبيرا ونتائج متميزة وسريعة خاصة ان عدد المصارف بقطاع غزة يعد محدودا رغم كونه قطاعا كبيرا.
ومن جانبه يقول د. اشرف بدوي الخبير الاقتصادي، ورئيس المجموعة المالية للاستشارات انه لا يوجد في المرحلة الحالية أي وجه استثماري للمنطقة لتحديد الدور الذي يمكن ان تسهم به البنوك في العملية التنموية بقطاع غزة، مشيرا إلي أن هذه المشاريع لا يتم بحث تواجدها في المناطق التي مازالت تفتقر إلي الأمن والاستقرار. وأضاف بديوي انه فيما يتعلق بدور البنوك في المرحلة الحالية، فإن دور البنوك يقتصر علي تيسير الخدمات المصرفية، من حيث القيام بنقل وتأمين الأموال التي يقوم الفلسطينيون بتحويلها إلي عائداتهم.
حيث تقوم البنوك بتحويل وتأمين وصول هذه الأموال إلي أسر هؤلاء العاملين بالخارج من الفلسطينيين وكذا الاعانات التي تفد إلي الحكومة الفلسطينية سواء من الدول العربية أو الأجنبية، بما يعكس أن دور البنوك في المرحلة الحالية يقتصر علي حفظ الأموال، و لا يتطرق إلي برامج استخدامها، ومن ثم، تقوم السلطة الفلسطينية بتحديد هذه البرامج، باعتبارها الجهة المنوط بها وضع برامج انفاق تلك الاعانات. وقال انه بالنسبة للبنوك اذا قصد بها نشاط استثماري فإن المنطقة لا تعد جاذبة للاستثمار نظرا للاضطرابات الأمنية الناجمة عن عدم استقرار الأوضاع بهذا القطاع، بما لا يدفع أي مستثمر أو بنك لاقامة أي مشروعات أو فتح فروع جديدة، أو حتي تطوير استثمارات قائمة، مؤكدا علي أن ذلك يعد امرا بالغ الصعوبة بل وقد يصل إلي حد المستحيل في تلك المرحلة، ان يقبل بنك علي هذه المخاطرة.
ويري علي عزت خفاجي مدير عام بنك مصر رومانيا فرع الأوبرا، وجود مخاطر كبيرة في توجه البنوك بصفة عامة للدخول في هذا القطاع، ما لم تكن هناك ضمانات أمنية تجدها البنوك كافية للشركات والأفراد، والجهات المختلفة التي يمكن للبنوك التعامل معها.
وقال ان دخول البنوك في الوقت الحالي لتمويل بعض المشروعات المعروضة من مشروعات البنية الأساسية، تمويل للأفراد، والقطاع الحكومي، إلي جانب تمويل المشروعات الزراعية و الصناعية المختلفة لتنمية القطاع يعتمد علي توافر العوامل الأمنية المناسبة لذلك.