كيف تتلاقي تحركات الحكومة ومجتمع الأعمال؟

تحديات "البيزنس" في قطاع غزة

خلال الأيام الماضية عقدت الحكومة اجتماعين متتاليين بهدف وضع خطة تحرك شاملة نحو توفير جميع متطلبات تنمية قطاع غزة، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في جميع القطاعات السلعية والخدمية.
ترصد العالم اليوم "الأسبوعي" في هذا التحقيق الجانب الآخر من المعادلة المصرية التي تشمل كلا من القطاعات الحكومية، بالاضافة إلي المجتمع المدني ومجتمع الأعمال ونركز علي العنصر الأخير من هذه المعادلة من خلال استعراض فرص وتحديات البيزنس المصري في قطاع غزة كما يراها قادة مؤسسات الأعمال في مصر.
وفي اطار الوضع الخاص لقطاع غزة، اجمعت قيادات مجتمع الأعمال ان الدور المصري في قطاع غزة ليس مجرد البيزنس ولكنه أيضا واجب قومي مطلوب بحكم اعتبارات الجغرافيا والتاريخ، ووضعوا العديد من المقترحات وكذلك التحديات أمام عمل البيزنس المصري في قطاع غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلية عنه، والاولويات المطلوبة سواء في الفترة الحالية أو في المستقبل.
يلفت جمال الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية في البداية إلي أن موضوع تنمية قطاع غزة وزيادة عمليات التبادل التجاري بين مصر وفلسطين يتم علي فترات، وتجري حاليا عملية متابعة جيدة لذلك من خلال منظمات الأعمال المختلفة في البلدين، وتم في ذلك الاطار عقد اجتماعات متبادلة بين مجلس الأعمال الفلسطيني وجمعية رجال الأعمال تم الاتفاق فيها علي ضرورة التعاون في اعادة الاعمار لقطاع غزة وزيادة الاستثمارات خاصة في مجال انشاء البنية الاساسية والتعمير والاسكان كما تمت اجتماعات أخري لفتح مجالات تجارية جديدة واقامة علاقات متبادلة بين الحكومتين المصرية والفلسطينية وبين رجال الأعمال في الجانبين.
وحول موعد تنفيذ كل هذه الاتفاقات سواء علي مستوي التجارة أو الاستثمار قال الناظر: اننا كرؤساء منظمات ورجال أعمال ننتظر هذه الفترة حتي تنتهي الأطر السياسية بين السلطتين الفلسطينية والاسرائيلية خاصة من الناحية الأمنية والاستقرار في السلطة ولم تنقطع عملية الاتصال بين رجال الأعمال في الجانبين حتي خلال فترة الاحتلال ونفي تماما ما يقال عن تأخر المنظمات المصرية باختلاف قطاعاتها التجارية والاستثمارية في التحرك مشيرا في ذلك الصدد إلي العديد من اللقاءات الفعلية والاتصالات المستمرة من أجل المشاركة في تنمية قطاع غزة.
ضرورة أمنية
ومن جانبه يؤكد خالد ابو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان التبادل التجاري بين مصر وفلسطين قائم ولم ينقطع حتي أيام فترة الاحتلال ويشير إلي أنه تم خلال الانتفاضة الفلسطينية انشاء اتحاد مشترك يضم الغرف التجارية المصرية والفلسطينية ويرأسه عن الجانب الفلسطيني محمد القدوة رئيس غرفة التجارة في غزة
ويشدد ابو اسماعيل علي أهمية مساعدة ابناء غزة وفلسطين في كل القطاعات سواء من حيث تصدير منتجات وسلع او اقامة استثمارات تهدف لتشغيل فرص عمل جديدة ورفع مستوي دخل الفرد، بالاضافة إلي تعاون جميع الاتحادات العربية للغرف التجارية في دخول سوق قطاع الواعد عن طريق ارسال القوافل التجارية.
ويوضح خالد ابو اسماعيل ان تنمية قطاع غزة والحفاظ علي استقراره هو مؤشر قوي لأمن مصر باعتبارها تمثل صمام أمان للحدود الشرقية المصرية فضلا عن الروابط العائلية والتاريخية والمصيرية المشتركة ويوضح ان اهم نقاط البيزنس المطروحة الآن بقطاع غزة ويقول يأتي علي رأسها تعمير قطاع غزة ورفع مستوي البنية الاساسية التي دمرها الاحتلال إلي جانب عمليات التجارة الخاصة بالسلع والاغذية الضرورية للشعب والتي كانت تتم رغم صعوباتها اثناء احتلال قطاع غزة، مشيرا إلي أن الشاحنات المصرية المحملة بالسلع كانت تقف امام المعبر والحدود لشهور عديدة، وسوف يتغير ذلك الوضع بعد فتح هذه المعايير امام الدولتين بعد الانسحاب الاسرائيلي وتوقع ان تشهد الفترة القادمة زيادة في العمليات التجارية المصرية.
خطوات متكاملة
أما السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب فيضع شرطا اساسيا حتي تستطيع مصر غزو السوق الفلسطيني وغزة بأنواع البيزنس والتجارة المختلفة ويتمثل في سماح السلطات المصرية بدخول السلع والمنتجات الفلسطينية بدون رسوم جمركية للأسواق المصرية، ويشير هنا إلي أن مصر تعتبر ثاني أكبر دولة مصدرة لفلسطين بعد اسرائيل والتي تصدر ما يقرب من 80% من اجمالي الواردات الفلسطينية.