فياض يعرض خطة حكومته لإعمار غزة

قدم د.سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الفلسطينى عرضا لخطة السلطة الوطنية الفلسطينية لإعمار غزة أمام مؤتمر شرم الشيخ، قائلا إن هذه الخطة لعامى (2009 – 2010) وقد أعدّتها وزارة التخطيط بالتعاون مع مؤسسات السلطة الأخرى، ووكالات الأمم المتحدة، والمفوضية الأوروبية، والبنك الدولى، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى.
وقال فياض إن هذه الخطة تشكل أساساً لكل عملية الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، وتنسيق الاحتياجات والموارد لمساعدة أبناء شعبنا فى قطاع غزة، وتمكينهم من استئناف حياتهم، واستعادة مصادر رزقهم ودخلهم. ولذلك فإن الخطة تقدم الإمكانية لتطوير كافة مناحى الحياة فى قطاع غزة، وتحدد الأولويات بما يشمل ترميم شبكات المياه والكهرباء، وتوفير المأوى، وتأهيل الخدمات الصحية والتعليمية، وكذلك توفير الظروف الملائمة للعودة للحياة الاعتيادية. بالإضافة إلى ضرورة ضمان الاستمرار فى دفع رواتب موظفى القطاع العام، وتقديم المساعدات الاجتماعية، وضمان توفير إمدادات الطاقة.
وأضاف أننا نتطلع إلى تلبية الاحتياجات وتقديم الخدمات الأساسية والنهوض بالبنى التحتية، ووضع أسس وآليات التدخل القادرة على فتح آفاق دائمة للتنمية. فاقتصاد غزة أُنهك تماما بفعل سنوات الحصار، الأمر الذى يتطلب إيجاد البيئة اللازمة لتمكين القطاع الخاص من استعادة دوره فى قيادة عملية التنمية، وتحقيق النمو والرفاهية الاجتماعى. مشيرا إلى أن هذا يشمل التعويض عن الأضرار، وبناء القدرات فى قطاعات الصناعة والزراعة والإنشاءات والخدمات، ومساعدة الاقتصاد الفلسطينى على الاندماج فى الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة لدعم الموارد البشرية من خلال التدريب والتعليم، وتطوير آليات التمويل من خلال المزيد من التطوير فى النظام المصرفى، ورفع القيود التى تضعها إسرائيل على إدخال النقد لقطاع غزة.
كما أكد أنه لا يتمثل المرتكز الرئيسى لهذه الخطة فى مجرد إعادة الوضع إلى ما كان عليه فحسب، بل بإعادة بنائه بصورة أفضل مما كان عليه قبل العدوان. ولتحقيق ذلك فقد تم ربط الخطة وبصورة واضحة مع خطة التنمية متوسطة المدى وفقاً لخطة التنمية والإصلاح الفلسطينية بحيث يستكمل دمجها فى أجندة السياسة الوطنية حتى عام 2010، كما هو محدد فى الخطة المذكورة بما تضمنته من تطوير القدرة على التخطيط وإعداد الموازنة. ولتسهيل ذلك، وكما هو الأمر فى خطة الإصلاح والتنمية، فإننا نطلب من المانحين دعم جهدنا الوطنى المبذول فى هذا الاتجاه من خلال الدعم المباشر للموازنة.
وأوضح أن العجز المتوقع فى الميزان الجارى لموازنة عام 2009 سيبلغ 1.15 مليار دولار، الأمر الذى يعنى انخفاضا فى احتياجاتنا من التمويل الخارجى المخصص لدعم النفقات الجارية بنسبة 35 بالمائة عما قدمه المانحون لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الماضى، ومع ذلك فإنهم سيكونون بحاجة إلى مساعدة إضافية طارئة بقيمة 300 مليون دولار للتعامل مع الاحتياجات التى خلفها العدوان الإسرائيلى والمتعلقة بالإيواء الطارئ والتحويلات الطبية، والمستحقات الاجتماعية والالتزامات الأخرى.
وأضاف أننا ثانياً بحاجة إلى دعم من المانحين بقيمة 1.33 مليار دولار، وهى قيمة المشاريع المحددة فى الخطة، والتى سيتم تنفيذها بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث يمكن القيام بهذا التمويل من خلال الحساب الموحد لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية كإحدى الآليات التى نقترحها، أو من خلال إحدى الآليات القائمة (مثل الآلية الأوروبية لدعم الشعب الفلسطينى "بيغاس" أو صندوق ائتمان البنك الدولى)، أو مباشرة من خلال شركائنا فى التنمية كمؤسسات وبرامج الأمم المتحدة، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات ومنع الازدواجية. وسيكون ضرورياً فى كل الأحوال التعامل مع الخطة لتوجيه عمليات التدخل وفق أفضل المعايير لتنسيق هذه المساعدات.
وثالثاً، قمنا باستحداث آليات تنفيذ ذات فاعلية عالية لقطاعات الإسكان والزراعة والصناعة، من خلال تقديم المساعدة المباشرة للمستفيدين عبر البنوك، وبما يعطيهم الفرصة لإعادة بناء منازلهم وأعمالهم، وتضمن أعلى درجات الشفافية والمراقبة. وبالفعل إذا ما قمتم مباشرة بعد هذا المؤتمر بتحويل مساعداتكم إلى حساب الخزينة الموحد للسلطة الوطنية بصورة مباشرة، أو من خلال الآليات القائمة، وإذا ما تم رفع الحصار المفروض على قطاع غزة فإننى على ثقة بأن عملية إعادة بناء وإعمار قطاع غزة ستبدأ خلال الستة أسابيع القادمة. كما أننى على نفس الدرجة من اليقين والثقة بأن مساعداتكم المالية المحولة ستكون موضع محاسبة سليمة لآخر دولار منها.
وفيما يتعلق بالوضع المالى الصعب الذى تواجهه السلطة الوطنية حاليا، لابد من الإشارة إلى أن تحويلات المانحين خلال الأربعة أشهر الماضية انخفضت بشكل ملموس، الأمر الذى حال دون تمكننا من الاستمرار فى الوفاء بالتزاماتنا، وأدى إلى استنفاذ التسهيلات البنكية المتاحة، فى الوقت الذى ازدادت فيه الاحتياجات والالتزامات جراء العدوان الإسرائيلى على شعبنا فى قطاع غزة. وقد أدى كل ذلك إلى اضطرارنا، ولأول مرة منذ حزيران "2007"، لتأخير صرف الرواتب لمدة أسبوعين.
وناشد فياض الدول المانحة الإسراع فى تقديم التمويل لموازنة عام 2009، ومساندتهم فى المحافظة على برنامج الإصلاح الذى باشروا تنفيذه لتقليص اعتمادهم على التمويل الخارجى فى تغطية نفقاتهم الجارية، والقيام بمسئولياتهم إزاء الاحتياجات العاجلة والمباشرة لمساعدة أهلهم فى التغلب على ما خلفه العدوان الإسرائيلى.
وأكد أن ضمان نجاح هذه الجهود، يتطلب أولاً وقبل كل شىء، رفع الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر مع مصر وإسرائيل بصورة دائمة تمكن من الحركة الكاملة لكافة الأفراد والبضائع بشكل اعتيادى (بما فى ذلك الواردات والصادرات) وفقاً لاتفاقية المرور والحركة لعام 2005. حيث لا يكفى فقط أن تسمح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية، وليس من حقها أن تحدد أنواع أو كميات السلع التى تدخل إلى قطاع غزة، بل يجب أن يتم دخول الأفراد والبضائع على أساس الحاجة، كما يجب أن تتم هذه العملية بموجب الأعراف الدولية والقواعد التجارية التى تستند إلى مبدأ "أن كل شىء مسموح" وليس كل شىء ممنوع مع بعض الاستثناءات.