اتصالات دولية وإقليمية مكثفة للوصول لفك الحصار الصهيونى عن غزة

اقترح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري السبت خطة عمل جديدة لتشغيل ميناء غزة البحري بوجود طرف ثالث أوربي لضمان فتح ممر مائي مع قطاع غزة لنقل البضائع والتواصل مع العالم.
وقال الخضري في مؤتمر صحفي بغزة إنه قدم خطته للأوربيين والسلطة الفلسطينية ومصر والحكومة في غزة، واعدًا بمتابعة الردود عليها.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة اليونان على سبيل المثال، بحيث يكون أحد الموانئ اليونانية مكاناً لتجميع كل البضائع المراد شحنها إلى غزة.
واقترح الخضري أن يتم تعديل اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوربي ليشمل ميناء غزة من خلال حضور مندوبين أوربيين عملية فحص وتفتيش جميع البضائع المحملة على السفن المتجهة إلى غزة.

وكانت الوثيقة الأساسية التي تحدد قواعد استخدام معابر غزة هي اتفاق 15 نوفمبر 2005، بين الدولة الصهيونية والسلطة الفلسطينية والأوربيين، والتي توقف العمل بها بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، منتصف يونيو 2007.

وتنص خطة الخضري،على قيام مندوبين من فريق المراقبين الأوربي بمرافقة السفن المتجهة إلى غزة بهدف التأكد من عدم تحميل أي مواد أثناء الرحلة وعند الوصول إلى غزة ليس من الضروري مغادرة هؤلاء السفن.

وقال "يتم إعفاء كل البضائع المستوردة من خلال ميناء غزة من الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة، ويكون القرار سارٍ لمدة سنة، وتتعهد كل الأطراف الفلسطينية باحترامه".

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تطوير ميناء غزة من خلال توريد المعدات اللازمة لتفريغ وشحن السفن، وتأسيس شركة من القطاع الخاص لإدارة المشروع.

وقال "تضمن الخطة الحفاظ على السلع الثلاثين التي تدخل من كرم أبو سالم، ولا يسمح باستيرادها من اليونان لعدم الإخلال بنظام الضرائب".

وتعهد الخضري بمواصلة {انتفاضة السفن} حتى كسر الحصار على قطاع غزة، مشيرًا إلى انه تلقى اتصالات كثيرة لمؤسسات وجهات ترغب في إرسال عشرات السفن إلى قطاع غزة.

وشدد على أنه حتى ولو فتحت معابر قطاع غزة، فإن قوافل السفن ستستمر، بهدف افتتاح ممر مائي باعتباره حق لكل الفلسطينيين.

وحذر من أي استهداف للسفن القادمة، لأن ذلك يعني إرسال المزيد منها، ولا يوجد خيار للاحتلال إلا رفع الحصار وفتح ممر مائي.

اتصالات مكثفة
وعلى صعيد متصل، ذكرت تقارير صهيونية أمس الجمعة ان كلا من الدولة الصهيونية ومصر واللجنة الرباعية والسلطة الفلسطينية تجري منذ ايام "اتصالات مكثفة" لوضع ترتيبات جديدة لعمل المعابر التجارية للقطاع، للتغلب على مشكلة الحصار، في الوقت الذي حذرت فيه حملة دولية من مخططات تهدف الى "شرعنة الحصار".

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية في تقرير لها ان الجهات الامنية المختصة تعتقد بأن الترتيبات الجديدة ستشمل فتح معبر اضافي واحد على الاقل جزئيا امام ادخال البضائع لغزة.

واكدت انه سيدرس لاول مرة منذ عامين بصورة جدية "احتمال اعادة افراد شرطة من اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية الى معابر القطاع".

وتفيد الصحيفة ان الاتصالات حول اعتماد تسهيلات في الحصار كانت قد بدأت حتى قبل "التورط السياسي" الذي تسببت فيه عملية الاستيلاء على قافلة السفن الدولية، غير انه تم تكثيف هذه الاتصالات في اعقاب عملية الاستيلاء.

وتضيف الصحيفة ان الاتصالات حول الترتيبات الجديدة في المعابر تجري عبر عدة قنوات في محاولة للتوصل الى تفاهمات من المشكوك فيما اذا كان سيتم بلورتها خطيا.

يشار الى ان الايام القليلة الماضية شهدت حراكا عالميا ومطالبات بفك الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ ثلاث سنوات، بعد الاعتداء الصهيوني الذي تعرضت له قافلة المساعدات الدولية التي كانت في طريقها لسكان غزة، وراح ضحيته تسعة مواطنين اتراك.

وبحسب الصحيفة فان حركة حماس ساهمت في الاتصالات الاخيرة وذلك عبر "قنوات سرية" لها علاقة بالامم المتحدة واوروبا.

غير ان اسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة اعلن الخميس خلال لقائه بوفد الفنانين العرب ان حكومته ترفض المقترحات الامريكية لانهاء ازمة غزة، وقال ان هذه الأفكار "مليئة بالالغام"، مؤكدا ان حكومته ترفض التعاطي مع المعطيات الامريكية، والتي اكد انها "تشرعن الحصار".

واكد هنية ان الحكومة الصهيونية فشلت في محاولة اخماد قضية حصار غزة.

وفي ذات الاطار، جدد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، موقف حركته الذي يقبل بعودة المراقبين الدوليين للعمل في معبر رفح، لكن بدون اي تدخل صهيوني سواء مباشر او غير مباشر، على ان يكون هذا المعبر مخصصا لعبور الافراد والبضائع.

وبخصوص ما نشر حول المقترحات والاتصالات الجديدة التي تحدثت عنها "هاآرتس"، قال برهوم "ان اسرائيل من وراء ذلك تريد ان تتهرب من الضغوط الدولية التي تطالبها بفك الحصار الكامل عن قطاع غزة"، واتهمها بانها "تخلتق الاعذار" من خلال اقحامها مسألة اسر الجندي غلعاد شليط تارة، او اقحام سلاح المقاومة تارة اخرى في الحصار.

وضمن تقرير "هاآرتس" ذكر انه لم يتم بعد اجمال تفاصيل الترتيبات الجديدة المذكورة، وانه تدرس بهذا الصدد اقتراحات ل "دمج قوات اجنبية في مراقبة المعابر على ان تكون مرتبطة بالامم المتحدة والاتحاد الاوروبي او حتى قوة امريكية".

واستندت الصحيفة في تقريرها الى اللقاء الذي جمع محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مع رئيس المخابرات المصرية اللواء الوزير عمر سليمان لبحث هذه القضية، حيث قال دحلان ان السلطة تعمل على اعادة فتح معبر رفح بناء على اتفاق عام 2005.

يذكر ان معبر رفح اغلق بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف شهر يونيو من العام 2006، حيث لم تعد بعثة المراقبة الاوروبية الذي ينص اتفاق 2005، على تواجدها كشرط لعمل المعبر، خاصة بعد مغادرة قوات الامن التابعة للرئيس محمود عباس المعبر.

وتقول "هاآرتس" انه يتم الآن دراسة احتمال وضع قوة من حرس الرئاسة التابعة لابو مازن مجددا في معبر رفح، غير ان حماس تستبعد حاليا هذه الفكرة وتعارض ايضا نصب كاميرات مراقبة صهيونية في المعبر.

وتقول الصحيفة انه بالتوازي مع هذه المحادثات حول معبر رفح التقى الاثنين الماضي مسئولون من السلطة الفلسطينية مع مسئولين صهاينة لبحث امكانية ادخال مزيد من البضائع الى قطاع غزة وامكانية فتح معبر بضائع اخر الى القطاع.

ونقل عن مكتب منسق الاعمال في المناطق الفلسطينية قوله ان التسهيلات التي سجلت في ادخال السلع الى القطاع تشكل "جزءا من سياسة شاملة كان تقرر انتهاجها حتى قبل الازمة التي سببتها عملية الاستيلاء على قافلة السفن".

يشار الى ان حركة حماس رأت في تصريحات دحلان بأنها تهدف الى "اعادة سلطة فتح والاحتلال الى غزة وليس رفع الحصار عنه".

وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس "ان هذه التصريحات هي جزء من محاولة تقودها حركة فتح والاطراف العربية الداعمة لها لتوظيف الجهود الدولية الحالية ليس لرفع الحصار وانما اعادة سلطة عباس الى غزة".

وفي سياق الحديث عن مبادرات فك الحصار، حذرت الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن غزة احدى الجهات المنظمة لقافلة "اسطول الحرية" التي تعرضت لهجوم القوات الصهيونية قبل نحو الاسبوعين من الدعوات الصادرة عن عدد من المسئولين الاوروبيين، والتي اكدت انها تهدف للالتفاف على الحصار المفروض على غزة وشرعنته.

وقال مازن كحيل، عضو الحملة، ان هذه الدعوات الاوروبية لا تعمل على انهاء الحصار بشكل كامل. وانتقد كحيل تصريحات مبعوث اللجنة الرباعية في الشرق الاوسط توني بلير، والتي قال خلالها انه يبحث مقترحات مع المسئولين الصهاينة لادخال البضائع لغزة مع الحفاظ على امن الصهاينة.

وقال كحيل ان هذه التصريحات "تبعث برسائل سلبية عن ان الحديث عن رفع الحصار مرهون برضا الجانب الاسرائيلي، الامر الذي يعني بقاء هذا الحصار بأشكال اخرى".

ونبه كحيل من ان فكرة "تخفيف الحصار" وعدم رفعه كليا، "يراد بها وقف حملات التضامن الاوروبية والدولية مع الشعب الفلسطيني".

واشار الى ان هذا الامر "يشكل التفافا غير مقبول على الحصار وشرعنة له، وخدعة للرأي العام العالمي". ورحب كحيل في ذات الوقت ب"دور اوروبي نزيه لرفع الحصار والاشراف على المعابر بما يضمن عدم التحكم الاسرائيلي فيها".

وشدد على ان رفع الحصار عن غزة لا يعني ايصال الطعام والشراب فقط الى المحتاجين لها، وانما يعني ايضا توفير حرية التنقل للفلسطينيين المحاصرين من والى قطاع غزة دون اي تدخل خارجي.

وكان وزير الخارجية الاسباني ميجيل انخيل موراتينوس اعلن ان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيحاول اعداد مقترح مشترك يهدف رفع الحصار عن قطاع غزة في الرابع عشر من الشهر الجاري خلال اجتماعهم في لوكسمبورج.

أبوالغيط ورفع الحصار
يأتى هذا، وصرح أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية المصرية، بأنه سوف يبحث يوم الجمعة المقبل مع المسئولين في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم كاثرين آشتون الممثلة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد الأفكار الأوروبية فيما يتعلق بكيفية مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة، ورفع الحصار الصهيوني عن القطاع.

وقال أبوالغيط إنه سوف يتم خلال اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين، المقررة بعد غد الاثنين، تقرير منهج أوروبي لكيفية التعامل الأوروبي مع مسألة الحصار على قطاع غزة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المنهج قد يستغرق فترة ممتدة.

وأكد وزير الخارجية أن مصر مهتمة بالمساعدة في رفع الحصار على القطاع، وفرض فتح المعابر الصهيونية الفلسطينية لتأمين وصول كافة احتياجات الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن "هناك طرحا أوروبيا فيما يتعلق بعدم وضع قيود على وصول السلع والمعدات للفلسطينيين"، واختتم تصريحه قائلا "نحن من جانبنا نؤيد هذا الطرح الأوروبي، ويجب المضي فيه".

فضيحة أخلاقية
من ناحية أخرى، قرر نشطاء قافلة الحملة الشعبية لفك الحصار عن قطاع غزة، إنهاء اعتصامهم أمام معبر رفح والعودة إلى القاهرة، احتجاجا علي رفض السلطات المصرية السماح لهم بالدخول إلى قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد النشطاء في بيانهم الختامي، أن المنع المصري لهم من دخول غزة فضيحة أخلاقية، وتفريغ لقرار رئيس الجمهورية الذي قرر فتح المعبر لأجل غير مسمى، وأشاروا إلى أن ما قاله جهاز سيادي على المعبر بضرورة موافقة سلطات الاحتلال على عبور القافلة، انتهاك لحق مصر يجب التصدي له.

وكانت القافلة قد شهدت أمس الجمعة خلافات حادة بين أعضائها عقب المنع المصري، فقرر البعض العودة وقررت مجموعة أخرى البقاء انتظارا لأي أمل.

تركيا عدوة الصهاينة
من ناحية أخرى كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم " الصهيونية ان أكثر من ثلاثة ارباع الصهاينة يعتبرون تركيا "دولة معادية"، على اثر الازمة بين البلدين بسبب قافلة أسطول الحرية ، وعبر نحو 78 % من عينة الاستطلاع عن كراهيتهم لأنقرة موضحين أنها أصبخت أكثر الدول المعادية لتل أبيب رافضين في الوقت نفسه إنهاء الحصار الإسرائيلي عن غزة .

وفي برلين أعلن عدد من اليهود الألمان المؤيدين للفلسطينيين نيتهم في ارسال سفينة محملة بمساعدات انسانية للقطاع نهاية يوليو المقبل ، وفقا لما أعلنته اديث لوتز، الناشطة بشبكة "يهود اوروبيون من اجل سلام عادل"، مضيفة في تصريحات لها أمس أن "قائمة الركاب لم تحدد بعد، لكن لدينا عددا كبيرا من الطلبات من كل انحاء العالم" مؤكدة انه بعد هجوم تل أبيب على "أسطول الحرية" فإن "سفينتنا باتت ملحة اكثر من اي وقت" حسب وصفها .

وفي واشنطن أكد مايكل أورين، السفير الامريكي بتل أبيب، أن تل أبيب ستستمر في الدفاع عن نفسها ضد أي قوافل لكسر الحصار عن غزة ، وفي مقابلة اجرتها معه صحيفة "جلوبز" الإخبارية الصهيونية قال أورين أن تل أبيب ستستمر في الدفاع عن نفسها ، وأنها لن تتنازل عن ذلك في ظل التصريحات المنتشرة هنا وهناك والتي تتسم بنوع من الخطابة المبالغ فيها ، فنحن نسمع عن أسطول جديد من هنا وهناك، والإيرانيون يتحدثون عن سفن جديد سيتم إرسالها لكسر الحصار عن غزة ، لكن علينا التأكيد أن مصر أيضا في الصورة ، ونحن واثقون أن القاهرة لن تسمح بعبور سفن إيرانية بقناة السويس .

وأضاف السفير الصهيوني، في تصريحاته لجلوبز، أن الولايات المتحدة لم تسارع كما فعلت أوروبا بالهجوم على تل أبيب بعد ما جرى مع قافلة أسطول الحرية موضحا أنه لم يسمع انتقادا واحدا من واشنطن، والسبب وراء ذلك هو ان الإدارة الأمريكية تعلم أن الحصار البحري الصهيوني على قطاع غزة ليس أمرا ضروريا لمصلحة تل أبيب فقط وإنما لأمن مصر أيضا لافتا إلى انه في حال تسلح حركة المقاومة الإسلامية حماس بالصواريخ ستكون نهاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ولا أحد يرغب في حدوث ذلك.