أعلن وزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد أن الأسبوعين القادمين سيشهدان عقد لقاءات مصرية فلسطينية لوضع خطة تفصيلية للتعاون التجاري بين البلدين بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة. من ناحيتهم رحب رجال الأعمال والمستثمرون بتصريحات الوزير مؤكدين علي أنهم مستعدون للمشاركة في إعادة إعمار غزة وغزو أسواقها بالصادرات المصرية. تري ما حقيقة الفرص الاستثمارية المتاحة للمصريين في غزة؟ رجال الأعمال والمستثمرون يجيبون علي هذا السؤال.. الامتداد التجاري عباس زكي رئيس غرفة القاهرة التجارية يري أن الفرصة متاحة أمام رجال الأعمال المصريين لإعادة غزة للامتداد التجاري المصري مثلما كان موجوداً منذ سنوات حيث كانت غزة منطقة تجارية حرة للتبادل التجاري مثل بورسعيد في الماضي وكانت هناك حركات تجارية نشطة بين مختلف المحافظات المصرية وغزة حتي أنه كانت بالقاهرة أسواق تسمي أسواق غزة لبيع وتسويق المنتجات والبضائع القادمة من تلك الأسواق حتي انتهي ذلك الامتداد التجاري منذ فترة عندما وضعت القوات الإسرائيلية العراقيل أمام التبادل التجاري مع الفلسطينيين وسيطرة الشركات الإسرائيلية بمنتجاتها علي تلك الأسواق ويضيف زكي أن الشركات المصرية لديها العديد من الفرص الجيدة لإعادة ذلك الامتداد التجاري حالياً وتنمية صادراتنا لتلك الأسواق مرة أخري. ويقول إن منطقة غزة مساحتها محدودة ولكن علي الرغم من ذلك مكتظة بشكل كبير بالسكان الفلسطينيين والذين يحتاجون لمختلف السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية والصناعية وهو ما يجعل أسواق غزة من الأسواق التي لديها قدرة شرائية كبيرة. ويشير زكي إلي أن الغرف التجارية ستقوم بدعم التجار المصريين بالبيانات والمعلومات والتسهيلات المختلفة لدخول أسواق غزة خلال الفترة القادمة. ويضيف أن تفعيل الحركة التجارية لأسواق غزة يستلزم تسهيل سبل النقل والشحن التجاري البري وغيره والبدء في دراسة متطلبات تلك الأسواق لإقامة المشروعات المختلفة. استقرار الأوضاع محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستوردين يقول إن قطاع غزة فرصة كبيرة وجيدة للمستثمرين المصريين مشيراً إلي أن مصر وفلسطين بلد واحد، ونحن كمستثمرين لا نمانع في إقامة أي استثمارات مشتركة مع الجانب الفلسطيني لأننا سنحقق فوائد مزدوجة بهذه الاستثمارات وسنوفر فرص عمل جديدة وسنقوي الروابط التي تربط البلدين بشرط استقرار الأوضاع وتقديم التسهيلات للشركات العاملة هناك وعدم وضع أي عراقيل تتسبب في توقف العمل هناك فأي مستثمر يحتاج إلي الاستقرار والأمان والتسهيلات وبالتالي فان عدم توافر تلك المواصفات سيؤدي إلي عدم إقبال المستثمرين لأن المستثمر أي مستثمر هدفه الربح وبالتالي فان عدم استقرار الأوضاع سيؤدي إلي عدم ضمان ربحية هذه الاستثمارات. التنظيم مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية يؤكد أن الشركات المصرية يجب عليها ان تعمل بشكل منظم ومدروس لدخول أسواق غزة واتخاذ سرعة المبادرة لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين هناك من مختلف السلع والمنتجات وهو ما يتيح العديد من فرص التصدير والتجارة في مختلف القطاعات والمجالات أمام الشركات المصرية ويوضح أن توقيت دخول الشركات المصرية ومدي التعجيل بالدخول يحدد حجم استفادة تلك الشركات لأن التأخير والتباطئ يجعل مكان الشركات المصرية هناك محدوداً وضعيفاً أمام الشركات الأخري من الدول المنافسة التي تستعد لدخول أسواق غزة أيضاً بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من هناك. ويشير زكي إلي أن هناك تعاوناً تجارياً منذ فترة بين رجال الأعمال المصريين والفلسطينيين وهناك طموحات فلسطينية تجارية متعددة خلال الفترة القادمة مع المستثمرين المصريين وهو ما ييسر فرص دخول الشركات المصرية لأسواق غزة. ويضيف أن وفود الغرف التجارية الفلسطينية في تنسيق مستمر مع الغرف التجارية المصرية من خلال الزيارات واللقاءات المشتركة وهو ما يدعم تنمية التعاون التجاري المشترك تحت تلك المظلة بالإضافة إلي التنسيق المشترك في إطار اتحاد غرف التجارية العربية ويقول زكي إنه لا توجد أي موانع حالياً من دخول المستثمرين المصريين لإقامة مشروعات مشتركة في غزة موضحاً أن ذلك يتماشي ويتواكب مع مشروعات الإعمار المستهدفة لتلك المنطقة والتي تحتاج إلي مشروعات الإعمار المتعددة في مختلف القطاعات والمجالات. ويضيف زكي أن الشركات المصرية لديها فرصة ذهبية للنفاذ والتوسع بصادراتها في أسواق غزة خلال الأيام المقبلة موضحاً أن ذلك لا يعني التهاون في عمليات التصدير وجودة السلع المصدرة لأن التجارة لن تعتمد علي حجم العلاقات الجيدة أو المجاملات مع الفلسطينيين وإنما سنتوقف علي مدي جودة السلع والأسعار منافستها للسلع الأخري ويشير إلي أن كعكة الأسواق غزة مازالت في بدايتها ويجب ألا تضيع من الشركات المصرية.