اقتصاد غزة‏..‏ التدمير يأتي من الداخل

دفع الاقتصاد الغزاوي ثمنا باهظا للحرب والصراعات الداخلية والأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة‏.‏ وليس الحديث هنا عن سنوات القضية الفلسطينية منذ نكبة‏1948. وإنما المقصود سنوات الانقسام الأخيرة التي أعقبت استيلاء حماس علي السلطة‏,‏ حيث شهدت هذه الحقبة المستمرة حتي الآن ترديا غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية لم يشهده القطاع من قبل‏,‏ خاصة أن حكومة حماس الحالية أثبتت أنها غير قادرة علي توفير المتطلبات الأساسية لمن تحكمهم‏.‏
ووفقا للتقارير الواردة من القطاع‏,‏ من مصادر فلسطينية وعربية وأجنبية‏,‏ فإن الاقتصاد الغزاوي يعتمد حاليا علي ثلاثة مقومات أو محاور أساسية لكي يتغلب علي حالة الانهيار الحالي وهي‏:‏ تهريب السلع والبضائع إلي داخل القطاع‏,‏ عبور حدود القطاع للبحث عن فرص عمل في إسرائيل‏,‏ الأنشطة الزراعية المحدودة والأخري الصناعية الأكثر محدودية التي لا ترقي حتي إلي تصنيفها تحت مسمي‏'‏ الصناعة‏'‏ بمفهومها الواسع‏.‏ وقد يقول قائل إن هذا الوضع سببه إسرائيل بالدرجة الأولي‏,‏ وهذا الأمر كان يمكن الركون إليه حتي ما قبل الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من قطاع غزة‏,‏ ولكن المشكلات القائمة الحالية سببها الحصار الاختياري الذي وضعت فيه حكومة إسماعيل هنية شعب غزة‏.‏
وعلي الرغم من أن القطاع يعاني من كثافة سكانية مرتفعة ومحدودية الأراضي والموارد الطبيعية‏,‏ فإن الاقتصاد نفسه لديه إمكانات حقيقية يمكن الاستفادة منها‏,‏ ولكن مشكلته في أنه يعاني من الأوضاع الأمنية والسياسية السيئة الطاردة لكل أنواع الاستثمارات أو المناخ الاقتصادي السليم‏,‏ بدليل أنه لو افترضنا جدلا سقوط أو ابتعاد هذه الحكومة‏'‏ الآن‏'‏ أو انتهاء حالة الانقسام الفلسطينية وتحقيق المصالحة علي أسس سليمة‏,‏ فإن القطاع قادر علي النهوض سريعا من هذا الوضع‏,‏ فعلي الأقل يستطيع قطاع الصناعة فيه أن يستعيد عافيته إذا تمكن من استئناف استيراد المواد الخام التي يحتاجها‏,‏ فضلا عن تصدير ما ينتجه من سلع‏.‏
صحيح أن هناك ممارسات إسرائيلية مجحفة وشديدة الضرر بالاقتصاد الفلسطيني في غزة‏,‏ ولكن الوضع السياسي ما زال يمثل المشكلة الأكبر التي تمنع تحقيق أي تحسن في الموقف الإسرائيلي‏.‏ وبعد أن بدأت مصر في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية حدودها مع قطاع غزة‏,‏ أصبح من الضروري ألا يحلم أبناء غزة باستمرار اعتماد اقتصادهم علي تجارة الأنفاق‏,‏ والعمل علي إيجاد بدائل حقيقية مع توفير الأرضية اللازمة لذلك من مناخ سياسي ملائم ومستقر‏,‏ والمقصود هنا هو المصالحة أولا قبل الحديث عن أي شيء آخر‏.‏
وبنظرة سريعة علي أرقام اقتصاد غزة‏,‏ فإن عدد سكانه‏5,1‏ مليون نسمة‏,‏ الأغلبية العظمي منهم تعيش تحت خط الفقر بدولارين يوميا فقط‏,‏ وهو ما يدفع الأمم المتحدة إلي التنبؤ بأن يظل القطاع يعيش علي المعونات الخارجية لعدة أعوام قادمة حتي في حالة تغير الأوضاع السياسية في غزة‏,‏ وستكون هذه المعونات فقط من أجل أن يعيش أبناء غزة حياتهم العادية قبل الحديث عن حركة اقتصادية معقولة‏.‏
ويبلغ متوسط الدخل للمواطن الغزاوي‏1230‏ دولارا في السنة وفقا لتقرير البنك الدولي لعام‏2007,‏ ومعدل النمو لا يصل إلي‏1%,‏ ومعدل البطالة أكثر من‏41%‏ من قوة العمل الإجمالية التي تبلغ‏267‏ ألف نسمة‏.‏
ومن المفارقات الغريبة في الحديث عن الاقتصاد الغزاوي‏,‏ أن الشعب الغزاوي ربما يجدون علي أرفف محال السوبر ماركت ومحال البقالة أنواع الماركات العالمية من الحلويات والمواد الغذائية ولعب الأطفال‏,‏ بينما قد يجد صعوبة في العثور علي السلع الأساسية‏,‏ والسبب في ذلك هو أن تجار الأنفاق يبحثون عما يجلب المكسب لا ما يحقق المنفعة العامة‏,‏ بدليل أن عددا كبيرا من العاملين في تجارة الأنفاق والتهريب والسوق السوداء هذه حققوا مكاسب مادية كبيرة من وراء هذه التجارة‏,‏ وهم الذين يعتبرون تدمير الأنفاق ومحاصرتها من الجانبين بمثابة‏'‏ خراب‏'‏ عليهم‏.‏ ومنعا للمغالطات‏,‏ فالفارق شاسع بين تأثيرات الاعتداءات الإسرائيلية علي القطاع من تدمير للبنية الأساسية الغزاوية‏,‏ والتي بلغت قرابة ملياري دولار‏,‏ وبين تأثير الوضع الداخلي المتدهور الذي صنعته حماس بنفسها‏,‏ والذي لا يهيئ الفرصة لأي مناخ اقتصادي حقيقي‏.‏
إن الحديث عن اقتصاد قطاع أو إقليم أو دولة يجب ألا يكون عن تجارة تهريب وتمويل خارجي غير معروف الهوية من جمعيات وأطراف أخري‏,‏ ولكنه يجب أن يكون عن نظام سياسي ثابت ومستقر ينجح في تطبيق إجراءات اقتصادية تصلح للتطبيق في الزمان والمكان وتلائم الظروف المحيطة حتي وإن كانت حصارا أو اعتداءات‏,‏ ولا يتأثر بمعبر مفتوح أو مغلق أو بأي إجراءات أخري‏.‏
any_assal@hotmail.com‏