المصرفيون يطالبون بتغييرات جذرية في مضمون دليل "المركزي" عن البنوك

دعا عدد من المصرفيين إلي ضرورة الاهتمام بدليل البنوك الذي يصدره البنك المركزي بحيث يكون متضمنا لأحدث البيانات عن تلك البنوك وألا يقتصر علي اسماء رؤساء مجالس الادارات فقط
دعوة المصرفيين تأتي في ظل تزايد عدد حالات الاندماج ودخول بنوك جديدة إلي السوق عبر الاستحواذ علي بنوك قائمة وهذا كله يحتاج إلي اهتمام أكبر بهذا الدليل.
المعروف أن البنك المركزي المصري يصدر دليلا للبنوك ليس بشكل سنوي ثابت وإنما بصورة متقطعة حيث كان آخر اصدار عام 2003 أي ما يقرب من ثلاث سنوات بالاضافة إلي أن البيانات والمعلومات التي يحتويها هذا الدليل لا تتضمن سوي أسماء رؤساء مجالس الإدارة والنواب وأرقام تليفونات المركزي الرئيسي وهي معلومات دون المستوي ولا ترقي إلي حاجة عملاء البنوك والعاملين بها من معلومات تخص هذه البنوك.
وأشار محمد عوض مدير الإدارة العامة للائتمان ببنك مصر إلي أن دليل البنوك لابد وأن يتضمن العديد من البيانات الخاصة بالبنوك سواء مالية أو إدارية أو قانونية بما يساهم في تلبية متطلبات العملاء وزيادة المعرفة بالبنوك وفروعها.
وأوضح أنه من المفترض أن يحتوي هذا الدليل علي بيانات أساسية منها اسماء البنوك وتحديد هويتها سواء مصرية عامة أو خاصة أو مشتركة والبنوك الأجنبية وفروع البنوك الأجنبية في مصر والشكل القانوني لهذه البنوك باعتبارها شركات مساهمة أو خاصة.
واستطرد قائلا: أن الدليل يتضمن أسماء رؤساء البنوك وأعضاء مجالس الادارات والفروع الرئيسية للبنوك وعناوينها وأرقام تليفوناتها والقيادات المصرفية القائمة عليها والفروع لكل بنك دون التقيد بكتابة عناوين هذه الفروع نظرا لعدم كبر حجم الدليل حيث إنه يمكن من خلال المركز الرئيسي للبنك معرفة أي فرع في الجمهورية.
وأضاف أن يجب أن تتوافر البيانات المالية لامكانية الاطلاع عليها ومنها رأسمال البنك والشركات المساهمة فضلا عن آخر إجمالي لميزانية البنك.
وأشار أيمن حسين مدير إدارة الفروع بالبنك الأهلي المصري إلي أن دليل البنوك الذي يصدره البنك المركزي المصري يتضمن بيانات محدودة إلي حد ما وغير معروفة أو متداولة في قطاع كبير من البنوك أو العملاء.
وأوضح أن الظروف والمتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي والبنوك الدولية بشكل عام والجهاز المصرفي المصري بصفة خاصة تمثل انطلاقة غير مسبوقة من عمليات التحديث التكنولوجي للأجهزة والتي تعتمد علي درجة عالية من التقنية التي تساهم في ايجاد منظومة متكاملة من المعلومات.
وأضاف أن اتجاه قطاع كبير من الشعب المصري بمستوياته المختلفة وأعماره المتدرجة للتعامل مع الكمبيوتر سواء من عملاء البنوك أو غيرها يمثل البداية الحقيقية لطرح فكرة إنشاء دليل للبنوك عبر الانترنت والذي يمكن من خلاله اضافة أي تغييرات يمكن أن تطرأ في في البنوك سواء في قيادات البنوك أو الخدمات المقدمة أو أرقام التليفونات لأفرع البنوك حيث يمكن إجراء أي تعديلات في التو واللحظة عقب التغيير دون انتظار العام القادم عند اصدار دليل جديد.
ولفت أيمن حسين إلي أن كبرحجم دليل البنوك سوف يتطلب توفير مساحة أوسع من البيانات والمعلومات عن البنوك وهو ما سيؤدي لارتفاع في التكلفة وفي المقابل فإن هذا الدليل يقدم مجانا وليس بثمن مادي ولو رمزياً.
وذكر أن احدي الشركات الخاصة تصدر دليلا للبنوك في مصر بشكل سنوي تتضمن عدداً كبيراً من المعلومات عن البنوك والتي يستفيد منها سواء العاملين بالقطاع المصرفي أو خارجه بمقابل مادي كبير مشيرا إلي أنه إذا تم اصداره من قبل البنك المركزي المصري فسوف يتمتع بثقل أكبر نظرا لما يحتله المركزي من مكانة ومصداقية.
ومن جانبه أشار هشام محمد مدير الشركة الاقتصادية للنشر والتوزيع وهي شركة متخصصة في نشر الدراسات المالية والاقتصادية إلي أن شركته تصدر دليلا عن البنوك يتسع ليشمل كل بنك من البنوك العاملة في مصر سواء العامة أو المشتركة أو الخاصة أو البنوك الأجنبية أو فروع البنوك الأجنبية في مصر حاليا.
واستطرد قائلا: إن الدليل يدون بيانات اساسية للبنك ومجلس الإدارة الحالي والقيادات المصرفية بالاضافة إلي جميع فروع البنك المتواجد في مصر أو الخارج والمراسلين ومكاتب التمثيل في حال وجوده وأرقام التليفونات والفاكسات والموقع علي الانترنت فضلا عن نشر الدليل لآخر ميزانية للبنك تم اصدارها.