زيادة السيولة والضرائب.. أهم التحديات

إذا كانت "ذابانكرز" قد رصدت ايجابيات القطاع المصرفي المصري فقد أشارت المجلة العالمية إلي وجود قيود يجب التغلب عليها لتعظيم الاستفادة من التطورات الايجابية وحصرت تلك السلبيات والقيود فيما يلي:
- حظر منح تراخيص لبنوك أجنبية جديدة في الوقت الحالي مما يعطي قيمة مرتفعة غير حقيقية للبنوك القائمة ويعد عائقا أمام استحواذ المستثمرين الأجانب علي البنوك المحلية.
- وجود العديد من الخلافات الضريبية بين البنوك ومصلحة الضرائب.
- حاجة البنوك المحلية للتخلص من بعض المشكلات القديمة، والعمل علي تحسين معدلات التوظيف.
- الافتقار إلي أدوات الإدارة الجيدة للمخاطر RISK MANAGEMENT.
- انخفاض متوسط نصيب الفرد من الودائع.
- عدم التناسق بين آجال الموارد والقروض (أي استخدام موارد قصيرة الأجل في منح قروض طويلة الآجل).
- ارتفاع العمولات والرسوم في البنوك المصرية - إلي حد ما - مقارنة بالسوق العالمية.
- تزايد نسبة السيولة المحلية والأجنبية نظرا لنقص فرص الائتمان الجيد.
- اعتماد البنوك علي البنك المركزي في امتصاص فائض السيولة وكذا علي الاستثمار في أذون الخزانة.
- بطء النظام القضائي مما يعوق البنوك من التصرف فيما يؤول إليها من أصول.
- ضعف مستوي الأجور في عدد من البنوك مما ينعكس سلباً علي رغبة العاميلن في تطوير قدراتهم.
وأكدت أن النجاح في استغلال الفرص المتاحة أمام الجهاز المصرفي والقضاء علي المعوقات يتوقف بصفة اساسية علي العديد من العوامل المتشابكة، منها دور الدولة في دعم الشق التشريعي وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب، بالاضافة إلي قيام البنك المركزي بدوره خلال هذا المرحلة خاصة فيما يتعلق باستكمال حركة الاندماجات المصرفية التي بدأها واعادة هيكلة الجهاز المصرفي ككل بما يتناسب ومعطيات المرحلة، فضلا عن مجموعة الخدمات والابتكارات المصرفية والمالية والتكنولوجية التي سوف يسمح بها لتطوير أداء البنوك وزيادة كفاءة وربحية البنوك العاملة في مصر، علاوة علي حسن أداء وكفاءة مجالس ادارات البنوك في ظل الاجراءات المبذولة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك، علاوة علي ايجاد فرص توظيف جيدة بما يتناسب والارتفاع المستثمر في حجم الأصول لتلك البنوك.