توقعات بتحسن ترتيب البنوك المصرية عالميا

توقعت مجلة the Banker ان تنعكس التطورات الايجابية التي شهدها القطاع المصرفي المصري مؤخرا بالايجاب علي ترتيب البنوك المصرية علي المستوي العالمي ورصدت تلك الايجابيات فيما يلي:
* تحسن مستوي اداء الاقتصادي المصري خلال عام 2004 واستقرار سعر صرف الجنيه المصري.
* صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 وما تضمنه من مواد لتطوير وتحديث الجهاز المصرفي كما يشهد الاقتصاد المصري حاليا اصدار مجموعة من القوانين التي تهدف الي تنشيط وجذب الاستثمارات الاجنبية.
* حصول مصر علي العديد من التصنيفات الايجابية علي الصعيد العالمي فضلا عن حذف اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.
* امكانية الدخول للسوق المصري من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وحرية امتلاك الاجانب لرءوس أموال البنوك فضلا عن انخفاض تكلفة دخول السوق المصري حيث انها تقتصر في الغالب علي السيولة وتكلفة العمالة.
* اتساع السوق المصري فعلي سبيل المثال تضم المدينتان الرئيسيتان (القاهرة والاسكندرية) نحو 19 مليون نسمة وهو ما يخفض بدوره من تكلفة شبكات تكنولوجيا المعلومات بين الفروع في تلك المدن.
* وجود سوق تنافسي جيد بين البنوك الخاصة من جهة وبينها وبين البنوك العامة من جهة أخري.
* يعد الجهاز المصرفي المصري حاليا في اطار النمو (حيث من المتوقع ان تشهد البنوك المصرية مستوي نمو خلال الفترة 2004-2007 بنحو 10%) مما يشير الي وجود فرص جيدة للابتكارات المالية والمصرفية وطرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة لاسيما في ظل وجود سوق ضخم يضم نحو 72 مليون نسمة (تتضمن 8 ملايين حساب بنكي ونحو 1.5 مليون بطاقة ائتمان).
* تعد التجزئة المصرفية من الخدمات الرئيسية الواعدة في السوق المصرية بالاضافة الي القروض الصغيرة نظرا لوجود شريحة كبيرة من ذوي الدخول المتوسطة والصغيرة وهي مجالات دخلتها البنوك المصرية بقوة خلال الفترة الاخيرة.
* وجود امكانية كبيرة لتنمية مجموعة من القروض المتخصصة الضخمة للقطاعات الواعدة (البترول، الكهرباء، الاتصالات).
* امكانية الانطلاق من السوق المصرية للأسواق المجاورة كالسودان وليبيا.
* إمكانية تأسيس بنوك اقليمية لتمويل نشاط الشركات الدولية في المنطقة العربية.