250 جنيهًا مؤقتًا| مشروع قانون الإيجار القديم يقر قيمة إيجارية موحدة لحين انتهاء الحصر والتصنيف

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يمثل خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تطبيق قيمة إيجارية مؤقتة على جميع الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك بواقع 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء سريان القانون، وحتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها.
بحسب المادة الرابعة من مشروع القانون، يلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد القيمة الإيجارية الموحدة مؤقتًا، إلى أن يصدر قرار المحافظ المختص بنتائج تقسيم المناطق العقارية إلى ثلاث فئات رئيسية:
* مناطق متميزة
* مناطق متوسطة
* مناطق اقتصادية
ويتم التصنيف وفقًا لمعايير محددة نصت عليها المادة الثالثة، أبرزها: الموقع الجغرافي للعقار، نوعية البناء والمواد المستخدمة، مساحة الوحدة، مدى توافر المرافق والخدمات، شبكة الطرق المحيطة، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة العقارية.
وينص مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، تتولى مهمة الحصر والتصنيف، ويشترط إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، مع السماح بمد هذه المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وعقب الانتهاء من التصنيف، سيتم نشر النتائج الرسمية في "الوقائع المصرية"، وعلى إثرها يُلزم المستأجرون بسداد الفروق بين القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا، والقيمة الإيجارية الجديدة المحددة من قبل اللجان، وذلك على أقساط شهرية متساوية تمتد لفترة مساوية لمدة استحقاق الفروق دون فرض أي فوائد أو غرامات تأخير.
وتشير بنود مشروع القانون إلى أن القيمة النهائية المتوقعة ستختلف بناءً على طبيعة المنطقة:
* حتى 1000 جنيه في المناطق المتميزة
* نحو 400 جنيه في المناطق المتوسطة
* 250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية
وتعد القيمة المؤقتة حلًا مرحليًا لضمان استقرار العلاقة الإيجارية خلال فترة الحصر، ومنع الامتناع عن الدفع أو تأخير السداد لحين صدور القرار النهائي.
إنهاء تدريجي لعقود الإيجار القديم
من أبرز ما يتضمنه مشروع القانون أيضًا، هو إنهاء عقود الإيجار السكني القديمة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، مع إنهاء عقود الإيجار لغير الغرض السكني خلال 5 سنوات، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
ويمنح القانون للمستأجرين إمكانية التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط إخلاء الوحدة القديمة وتسليمها رسميًا، ما يفتح الباب أمام حلول بديلة تحافظ على التوازن بين الحقوق الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية.
تم نسخ الرابط