خبراء: لا فائدة من التمويل المحلى للاستثمار الأجنبى

شغلت قضية الاستثمار الأجنبى بال العديد من المسئولين قى القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وهو ما أوحى باعتقاد لدى أفراد المجتمع بأن الاستثمار الأجنبى هو السبيل الوحيد لحل مشكلات الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وفى ظل التيسيرات الحكومية الكثيرة والإعفاءات التى منحتها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لوحظ أن كثيرا من المستثمرين الأجانب يتم تمويلهم من البنوك المحلية، مما أثار تساؤلات حول القيمة المضافة والآثار الإيجابية والسلبية للاستثمار الأجنبى، بالإضافة إلى مدى استفادة الجهاز المصرفى المحلى من تلك التوسعات الاستثمارية الأجنبية داخليا.
أكد دكتور قاسم منصور رئيس المركز الاقتصادى المصرى والخبير الاقتصادى، أن المستثمر الأجنبى لابد أن يكون مشاركا فعليا فى عمليه الاستثمار وليس مجرد مقترض محليا لتنفيذ مشروع محلى من خلال الجهاز المصرفى المصرى .
وأضاف منصور أنه لا ينكر إيجابية جذب الاستثمارات الأجنبية وتمويلها محليا، ولكنه طرح سؤالا.. أين الإضافة التى يقدمها للاقتصاد المحلى بشكل عام فهو يرى أن شراء أصل من أصول إستراتيجية للدولة لا يضيف للاقتصاد الوطنى بشكل كبير؟
وشدد على أهمية مشاركة المستثمر الأجنبى بجزء من رأس المال وليس الاقتصار فقط على حضوره والمجهود التنظيمى للمشروع، فأرباح المشروع ستعود إليه فى النهاية ويحولها للخارج وهو ما يعد استغلالا للمجتمع وليس استثمارا.
ومن جانبه، يقول أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى سابقا إن تمويل المستثمر الأجنبى من خلال البنوك المحلية لا يعد استثمارا أجنبيا لأن المستثمر الأجنبى هو من يأتى ومعه المكون الأجنبى من أموال وتكنولوجيا وليس فقط حضوره بصفة تنظيمية لجنى الأرباح دون أن يستفيد الاقتصاد القومى من استثمار حقيقى لأن الاستثمار الحقيقى هو ضخ رؤوس أموال أجنبية جديدة إلى السوق المحلية وهو ما يعطى قيمة حقيقية مضافة إلى الاقتصاد.
وأشار إلى أن الاستثمار دائما ما ينتج عنه أرباح وبالتالى فلابد من قياس مدى استفادة البلد من هذه الإرباح ووضع هذه المعادلة أمامنا للتعرف على مدى الاستفادة عند تقييم أى مستثمر، موضحا أن لغة المصالح هى المتحكمة فى الأعمال الاقتصادية فإذا لم يستفد الاقتصاد القومى جيدا من المستثمر الأجنبى تنتفى الحاجة إليه.
وتختلف معهم دكتورة نجوان سعد الدين مستشار بمركز دراسات الاستثمار وتخطيط وإدارة المشروعات بمعهد التخطيط القومى، موضحة أن المستثمر الأجنبى يضيف للاقتصاد المصرى حتى لو تم تمويله محليا لأنه يزيد من النشاط التمويلى للبنوك وهو ما يضفى نشاط على القطاع المصرفى ويفتح الباب أمام البنوك على جذب أكبر قدر من المدخرات خاصة إذا كانت هذه المشروعات ضخمة لأنها يتميز بقدرة كبيرة على سداد التمويل الموجه إليها وهو ما يزيد من فرص البنوك لتوظيف السيولة.
مضيفا أن القيود التى تفرض على الاستثمار الأجنبى محليا هى محاولة للعودة على إغلاق الأسواق، خاصة أن إيجاد القنوات إضافية لتوظيف أموال البنوك ضرورة فى الوقت الذى نعانى فيه من معدلات كبيرة من السيولة .