البعد السياسي لأولويات التوجه الاقتصادي

يعتبر تحديد أولويات التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة من أهم التحديات التي تواجه صانعي القرار في مصر‏,‏ ليس فقط للبعد السياسي لهذا التوجه في ظل انتخابات مجلس الشعب وكذلك انتخابات رئاسية قادمة ولكن أيضا بسبب مخاطر عدم التأكد من خروج الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية وهو ما دفع إلي الإعلان من قبل وزير التجارة والصناعة إلي احتمال أن يكون هناك ضخ حكومي مالي لمواجهة ركود محتمل‏.‏
ويتطلب تحديد أولويات التوجه الاقتصادي المستقبلي تحليل آثار الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري وذلك في ظل توجهات اقتصادية قبل الأزمة نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية بنسبة مرتفعة‏,‏ وكذلك ارتفاع معدل نمو القطاع الصناعي من‏2%‏ إلي‏8%‏ وزيادة إيرادات السياحة وقناة السويس‏,‏ بالإضافة إلي انتعاش قطاع الاسكان والاتصالات وارتفاع معدل نمو الصادرات خاصة غير البترولية‏,‏ مما انعكس في وصول معدل النمو قبل الأزمة إلي‏7.4%‏ ووضع الاقتصاد المصري في مصاف الاقتصادات الواعدة‏,‏ وعلي الرغم من كل هذه النجاحات والتي أثرت بشكل كبير علي مدي تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية حيث لم يكن بالحدة التي شهدتها العديد من الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء فقد انخفض معدل النمو إلي‏4.7%‏ ثم عاد مرة أخري إلي الارتفاع لأكثر من‏5%‏ ويتوقع أن ترتفع العام القادم إلي‏6%‏ وتتجه الحكومة حاليا الي تشجيع الاستثمارات الأجنبية بناء علي خطة واضحة لدعم فرص التنمية‏,‏ وعلي الرغم من ذلك فان هناك العديد من التحديات المرتبطة بتعافي الاقتصاد المصري من الأزمة المالية والاعتماد علي الاستثمارات الأجنبية في تحقيق ذلك نذكر أهمها فيمايلي‏:‏
أولا‏:‏ إن معدل النمو في الناتج القومي بعد الأزمة العالمية يرجع بدرجة كبيرة إلي النمو في الطلب الاستهلاكي ويترتب علي ذلك إن استمرار هذا الاتجاه دون النمو في الناتج إنما يسهم مع عوامل أخري في زيادة الضغوط التضخمية وهو ما ظهر مؤخرا في ارتفاع معدل التضخم مما يعتبر تحديا كبيرا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية‏,‏ ولعل هذا يشير إلي أهمية زيادة الطاقات الانتاجية في المجتمع وعندما نتحدث عن هذه الطاقات فان الأمر يتطلب دراسة الطاقات العاطلة في شركات قطاع الأعمال العام وكذلك الطاقات غير المستغلة علي الوجه الأكمل في القطاع غير الرسمي فضلا عن المشاكل التي يعاني منها القطاع الرسمي من المشروعات الصغيرة ولاشك إن ما يفيد في تحديد أهمية هذا التوجه هو النظر إلي تنافسية الصناعات في مصر‏,‏ فهل عندما نتحدث عن صناعة الملابس الجاهزة ننظر إلي مدي التنسيق والتكامل بين كل الأطراف المؤثرة علي هذه الصناعة ونحاول تذليل الصعوبات لكل طرف بما ينعكس ايجابيا علي أداء الصناعة بأكملها؟‏.‏
ثانيا‏:‏ دور التوجه الخارجي في تحقيق التنمية‏.‏
اعتمدت معدلات النمو السابقة علي الأزمة الاقتصادية علي دور فاعل للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتوجه للتصدير ولاشك إن هذا التوجه يعتبر مهما إذا ما استلهمنا المعجزات الاسيوية في التنمية ولكن الأمر يتطلب أهمية تقييم هذا التوجه وذلك في إطار تقييم الأثر بما يساعد علي استشراف المستقبل لتعظيم أثر هذا التوجه الخارجي‏,‏ وهنا يتطلب الأمر الإشارة لمدي قدرة الاعتماد علي الاستثمارات الأجنبية في تنويع الناتج واستغلال المزايا النسبية ونقل التكنولوجيا وتحقيق الآثار الانتشارية لها؟ والتي تعني إن تبني المؤسسات العلمية المحلية خططا قومية لتطوير هذه التكنولوجيا بما يخدم أهداف التنمية‏,‏ وينعكس هذا التنويع علي هيكل الصادرات بما يسمح بزيادة نفاذها إلي الأسواق الدولية‏,‏ كذلك يشمل تقييم الأثر إلي أي مدي استطاعت هذه الاستثمارات أن تتكامل مع الهياكل الانتاجية القائمة بمعني هل نجحت في تكوين صناعات مغذية أو إفادات مشروعات قائمة بالفعل؟؟
ثالثا‏:‏ التوازن القطاعي وفرص العمل‏.‏
يكتسب تحقيق التوازن القطاعي‏(‏ نمو زراعي صناعي خدمي‏)‏ أهمية كبيرة في إتاحة فرص عمل لطبقات عريضة متنوعة‏,‏ وقد واكب ارتفاع معدل النمو في مصر تركز التنمية في بعض القطاعات علي رأسها الاتصالات والاسكان والصناعة كما ذكرنا ولكن لم يحظ القطاع الزراعي بنفس الاهتمام مما يتطلب تركيز الاهتمام علي هذا القطاع الحيوي لأهميته في توفير الغذاء بالاضافة إلي المواد اللازمة للتصنيع والصادرات الزراعية‏,‏ وتحتل اقامة تجمعات زراعية صناعية تستخدم فنا تكنولوحيا متقدما وتتيح استخدام موارد بشرية ذات مهارات أعلي أهمية كبيرة لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية ويتطلب ذلك دورا فاعلا للدولة في حماية حد أدني للأسعار والإرشاد الزراعي المبني علي بحث علمي جاد ومتطور‏,‏ كذلك مازال القطاع الصناعي يعتمد علي الواردات بأكثر من‏50%‏ مما يتطلب زيادة المكون المحلي وهو ما بدأت الدولة في الاهتمام به‏,‏ وإن كان يحتاج لمزيد من الجهود والحوافز تتيح قيام عدد كبير من الصناعات المغذية التي تسهم في إتاحة فرص عمل ودعم تنافسية الصناعات الكبيرة‏.‏ وبالنسبة لقطاع الخدمات والذي يسهم بأعلي نسبة في توليد الناتج القومي المصري ويشهد حاليا توجها لتطوير التجارة الداخلية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر فان الأمر يتطلب متابعة تعظيم دوره في هذا المجال في تطوير أداء المشروعات الصغيرة وكذلك العلاقات التبادلية لهذه الاستثمارات من حيث مدي اعتمادها علي الانتاج المحلي ومساهمتها في توليده مقارنة بالاعتماد علي الاستيراد‏,‏ كذلك وفي اطار قطاع الخدمات فقد شهد هذا القطاع ازدهار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أسهمت بدرجة يعتد بها في نمو الناتج القومي في السنوات الخمس الماضية‏,‏ كذلك فان هذه القطاعات يمكن ان ترفع القيمة المضافة منها بشكل مؤثر إذا ما انتقلنا من خدمات التعهيد الممثلة في مراكز الاتصال إلي تلك التي تقدم خدمات فنية ومنها علي سبيل المثال المحاسبة والمراجعة والتحليل المالي ولنا في تجربة الهند دروس كثيرة مستفادة‏.‏ وبعد فان الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية بهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري بقدر أهميتها بقدر ما تحتاج لرؤية واضحة وإدماج في الأطر الاقتصادية القائمة بالاضافة إلي ضرورة المتابعة والتقويم‏.‏
رابعا‏:‏ تنمية الموارد البشرية‏.‏
تعتبر إتاحة الموارد البشرية بالمهارات المطلوبة لتلبية طموحات زيادة الطاقات الانتاجية وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري‏,‏ وتشير البطالة الهيكلية في مصر حاليا إلي أهمية دعم المؤسسات التي تعمل في مجال التقريب والتوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل‏,‏ حيث تعاني بعض التخصصات من نقص العمالة الماهرة والتخصصية‏,‏ وقد يحتاج التعرض للمؤسسات الفاعلة في هذا المجال هو كيفية توسيع أطر الوصول والتواصل مع الشباب لإعلامه بفرص العمل المتاحة وتدريبه ورفع مهاراته وتهيئة الظروف الملائمة له للحصول علي هذه الفرص واثبات جديته في الترقي والتقدم فيها‏,‏ ولا يقتصر الأمر علي ذلك بل يمتد إلي توجيه الشباب إلي مجالات وفرص المشروعات الصغيرة وتقديم الخدمات المالية وغير المالية لهم بما يسمح بدعم دورهم في زيادة الطاقات الانتاجية‏,‏ ويتطلب ذلك النفاذ للشباب في الجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية بل وتفعيل دور الأحزاب والجمعيات الأهلية في هذا المجال فضلا عن دور الاعلام الواعد في هذا المجال‏.‏ وبعد فإن العرض السابق إنما يشير إلي العديد من الحقائق التي تتطلب الاهتمام عند تحديد أولويات التوجه الاقتصادي المستقبلي في مصر‏.‏
‏1‏ يجب ألا تحتل زيادة الطاقات الانتاجية أهمية قصوي في المرحلة المقبلة وفي هذا المجال يجب ألان يقتصر الأمر علي جذب الاستثمار الأجنبي علي الرغم من أهميته ولكن لابد أن يتكامل مع ذلك تعظيم الاستفادة من الطاقات العاطلة‏(‏ قطاع اعمال عام غير رسمي مشروعات صغيرة‏)‏ بما يضمن انتشار آثار النمو إلي الغالبية العظمي من افراد الشعب‏,‏ وهنا فإ احساس هذه الغالبية ان التنمية تسير لصالحها سيعضد مشاركتها بفاعلية في احداث هذه التنمية‏.‏
‏2‏ يدعم من التوجه السابق وضع أولويات لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تتوافق مع أهداف التنمية‏(‏ تنويع هيكل الاقتصاد‏,‏ المزايا النسبية‏,‏ التوافق مع الهياكل الانتاجية القائمة‏)‏ وكذلك متابعة أداء هذه الاستثمارات لضمان تحقيقها لأهدافها في دعم النمو‏.‏ وفي ظل اتجاه العالم للحمائية فإن الأمر يتطلب الاهتمام بدعم تنفاسية الإنتاج المصري واستغلال‏(‏ الطاقات القائمة‏).‏
‏3‏ يكفل تحقيق التوازن القطاعي توسيع مجالات فرص العمل المتاحة للشباب‏,‏ ويكتسب تطوير القطاع الزراعي‏(29%‏ من العمالة‏)‏ بالتوازي مع القطاع الصناعي أهمية كبيرة إلا أن هناك مجالات أخري واعدة تحتاج لخطط تنفيذية للاستفادة منها وهي‏(‏ خدمات التعهيد‏,‏ التعدين‏,‏ السينما‏,‏ التعليم‏).‏
‏4‏ لا يمكن دعم التوجه الاقتصادي المقترح دون جهود ملموسة في مجال تنمية الموارد البشرية‏,‏ وعلي الرغم من تعدد الجهات المسئولة عن هذه القضية وتطور ادائها إلا أن كل الخبرات العملية تشير إلي أهمية زيادة نفاذها ووصولها إلي طبقات أكثر من الشباب المستهدف‏,‏ وخاصة في المناطق الفقيرة وعبر محافظات مصر‏.‏