يواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة متغيرات جديدة وتحديات كبيرة فهناك تداعيات الأزمة المالية العالمية التي مازالت موجودة ويتزامن ذلك مع اقتراب انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم انتخابات الرئاسة العام القادم ناهيك عن تزايد احداث الفتنة الطائفية وما يحدث في رفح علي حدودنا الشرقية. حالة الحراك السياسي والشد والجذب التي يعيشها المجتمع المصري حاليا هل ستكون لصالح الاقتصاد المصري أم ضده؟ خبراء الاقتصاد والمستثمرون اختلفوا في الاجابة علي السؤال حيث أبدي البعض تفاؤلهم بشأن قدرة الاقتصاد المصري علي النمو والتطور خلال الفترة القادمة بينما أعرب الآخرون عن تشاؤمهم وحذرهم من التحديات التي يواجهها وفي نفس سياق عدم التفاؤل جاء التقرير الذي اصدرته شركة "بلتون" للبحوث مؤخرا عن احتمالية تأثر الاقتصاد المصري في 2010 سلبا بالتوترات السياسية واقتراب انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل حيث أشار التقرير إلي ان تلك الظروف ربما تجعل من مصر مناخا غير جاذب للاستثمارات الأجنبية. وقال التقرير انه بالرغم من المقومات الايجابية للاقتصاد المصري بشكل عام فإنه أصبح في مفترق طرق موضحا ان أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا هي قدرة الحكومة علي استكمال برنامج الإصلاح في ظل وجود انتخابات برلمانية ورئاسية في عامي 2010 و2011 والتي من الممكن ان تمنع أو تؤجل اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة بالإضافة الي احتمال انخفاض الايرادات من الخدمات المصدرة والاستثمارات الأجنبية عن المستويات المتوقعة بسبب بطء تعافي الاقتصاد العالمي خاصة في أوروبا والذي من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا علي النمو. ورغم هذا التقرير فإن معظم المستثمرين غير منزعجين وأبدت غالبية من سألناهم تفاؤلهم بقدرة الاقتصاد علي التعافي ومواجهة تلك المتغيرات حيث يري حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان تجاوز الاقتصاد المصري للتحديات الحالية أمر ممكن وليس مستحيلا كما يقول البعض موضحا ان الانتخابات بشكل عام ستنعش الاقتصاد كما ان مصر علي الصعيد السياسي بلد مستقر ويقول نحن كمستثمرين لا توجد لدينا أية نية لوقف استثماراتنا لانه لا يوجد أي مبرر لذلك. مشيرا إلي ان معدلات النمو والبطالة والتضخم مرتبطة بتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد وانتعاش حركة التجارة العالمية وليس الانتخابات مضيفا ان انتهاء الأزمة المالية العالمية كفيل بتحسن الاقتصاد المصري لأنه يمتلك مقومات ايجابية كثيرة وفرصا ضخمة للاستثمار. ويطالب صبور الحكومة بدعم الصناع وتحفيزهم حتي تزيد قدرتهم التنافسية ويستطيعون مواجهة التحديات الخارجية التي تواجههم. ويتوقع مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري العبور انتعاشا كبيرا للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة وليس ركودا وانكماشا حسب توقعات البعض مضيفا انه يري ذلك في عيون جموع المستثمرين المصريين لاسباب كثيرة أهمها تحسن الاقتصاد المصري والعالمي وثانيها ان الانتخابات الحالية تأتي بعد فترة ركود ومن المعروف ان الركود يعقبه انتعاش كما ان التجارب السابقة تؤكد ان الاقتصاد في مرحلة الحراك السياسي ينتعش وينمو. يضيف السلاب: لا يوجد أي تداخل بين قطاعات الاستثمار والتجارة والصناعة وبين الانتخابات لأن رجال الصناعة لا يخلطون أبدا بين ما يحدث علي الساحة السياسية والحياة الاقتصادية. ويوضح السلاب ان الركود والكساد الذي تعرض له الاقتصاد في منتصف العامين الماضيين 2008 و2009 كفيل بمواجهة أي ضغوط أو متغيرات من الممكن ان تحدث خلال الفترة القادمة. ويقول ان ما يدعم كلامه هو استمرار تدفق الاستثمارات الاجنبية والعربية الي مصر ناهيك عن طوابير الانتظار الخاصة بالحصول علي أراض جديدة للاستثمار مشيرا الي ان الاستثمار ومعدلات النمو سترتفع وستكون أفضل بكثير من العام الماضي كما ان الاستثمارات الاجنبية والعربية ستستمر في التدفق لان السوق المصري من أفضل الاسواق في المنطقة وأكثرها استقرارا وربحية. وفي نفس السياق يري طاهر حلمي رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ان الاقتصاد المصري قوي وقادر علي مواجهة الحراك السياسي سواء انتخابات مجلسي الشعب والشوري أو الرئاسة والدليل علي ذلك قدرته علي التصدي لآثار الأزمة المالية العالمية والخروج منها بأقل الخسائر مشيرا إلي ان أي نمو مرتبط ارتباطا وثيقا بعجلة النمو العالمية وليس الاوضاع الداخلية. وعن رأيه في التقارير العالمية التي تتوقع حالة من اللاستقرار الاقتصادي والسياسي خلال الفترة القادمة في مصر قال رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ان مصر بلد آمن ومستقر سياسيا واقتصاديا والانتخابات القادمة لن يكون لها أي تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري أو الاستثمارات الوافدة أو القائمة.
