سياسيون ومثقفون وأساتذة جامعات يجيبون على سؤال "مصر الجديدة " هيه مصر رايحة علي فين ؟

- عبد الحليم قنديل : النظام وصل لمرحلة "تناحة" والعصيان المدني الشامل هو الحل لإسقاطه
- عمرو الشوبكي : طريق النضال طويل لان "النظام" لن يتنازل عن امتيازاته إلا بالقوة
- عاصم الدسوقي : مصر "تقوقعت" وغرقت في الفساد والديون ونحتاج لشخص يوحد المصريين
- إبراهيم الهدهد: الدول العربية تتآمر ل " تقزيم " دور مصر السياسي
- فرحات المنجي : الأحوال لن تنصلح بسبب بقاء "عواجيز" السياسة علي كراسيهم
- هاشم بحري: الحل أن الحكومة تثبت أن الانتخابات القادمة ليست تمثيلية "مفبركة"
- جمال عبد الرحيم : مصر ذاهبة للهلاك والفترة القادمة أسوأ وأكثر فوضي
- احمد رفعت:مستقبل مصر مجهول وإذا زورت الانتخابات سندخل في دوامة
مع تزايد الأحداث في مصر بات من الغريب ان مصر ذاهبة إلي حافة الهاوية ، خاصة مع تزايد الاعتصامات والاضرابات والتي وصلت إلي المثقفين والسياسيين ، وبات الشارع المصري كله في حالة غليان " مصر الجديدة " طرحت سؤلا علي العديد من السياسيين لتحديد ملامح مصر في الفترة القادمة وأكدوا أن الفترة القادمة ستشهد مجاعات وعصيان شامل وبطالة وفساد..
يرى عبد الحليم قنديل - المنسق العام لحركة كفاية أن النظام المصري وصل لمرحلة من ( التناحة ) لا تجعله يستجيب لأي مطلب إصلاحي ولذلك فنحن في الحركة ومعنا الكثير من القوى السياسية الحقيقية التي تريد الإصلاح الجذري للنظام نرى انه إذا أردنا إصلاح فلابد أن نسقط هذا النظام المستبد الذي أفقر المصريين وسجنهم وسرقهم وأمرضهم ولن يتم هذا إلا بالعصيان المدني الشامل الذي سيتحقق متى تضافرت جهود كل القوى السياسية الموجودة على الساحة وتخلت عن خلافاتها وان تجتمع حول الثوابت الوطنية وهي تعديل الدستور والنظر في الاتفاقيات الدولية التي عقدتها مصر مع الدول الأخرى وبخاصة كامب ديفيد التي عقدت مع الكيان الصهيوني واطلاق سراح المعتقلين السياسيين وخلق مناخ ديمقراطي عام واقامة عدالة اجتماعية ،
وأضاف قنديل علينا أن لا نفقد الثقة بأنفسنا وان لا نيئس من العمل من اجل الإصلاح تحت وقع الضربات الأمنية التي يوجهها النظام لمعارضيه ، وقال قنديل: إذا لم نستطع تحقيق ذلك فنحن مقبلون على فقر أكثر وبطالة أكثر وفساد مالي وأداري وسياسي أكثر بالإضافة إلى المجاعات التي ستهدد المصريين إذا ما قطعت دول حوض النيل المياه عن مصر ..
وقال الدكتور عمرو الشوبكي - الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية ان حالة الحراك السياسي في مصر الآن ربما تعطي مؤشرا على أن مصر تمشي في اتجاهها نحو الإصلاح ولكن علينا ان نعلم ان الإصلاح لا يأتي في يوم وليلة وان طريق النضال طويل لان النظام في مصر لا ينوي ان يتنازل عن أي جزء من امتيازاته إلا إذا اجبر على ذلك وذلك يحتاج إلى نفس طويل من القوى الاحتجاجية الموجودة ويتطلب منها أن تكون أكثر تماسكا ووحدة وان تحاول تلاشي الأمراض والأحقاد التاريخية الموجودة فيما بينها لكي تستطيع أن تحقق مكاسب نوعية تؤدي على المدى البعيد إلى مكسب استراتيجي ، كما ينبغي أيضا أن تحاول
المعارضة السياسية التي تتظاهر من اجل الإصلاح السياسي اجتذاب القوى العمالية التي أصبحت صاحبة الصوت الأعلى في الشارع السياسي فلو استطاعت المعارضة ان تجتذب أصحاب المطالب الفئوية من العمال وغيرهم وتقنعهم بان مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة بإصلاح النظام السياسي تكون بذلك قد حققت هدفا كبيرا وستصبح شوكتها اقوي كثيرا مما هي عليه الآن وبالتالي تستطيع تحقيق مطالبها..
ويرى المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي ان مصر الآن أصبحت في حالة يرثى لها من مرض وفقر وتخلف علمي واجتماعي وسياسي وأصبحت مصر التي كانت يوما ما تتكلم باسم العالم العربي متقوقعة داخل نفسها غارقة في فسادها وديونها ومرضها ولذلك في ظل وجود النظام القائم فالمرحلة القادمة صعبة وسيعاني المصريين كثيرا ولن يتحرك الشعب الا اذا حركه احد فالمصريين

دائما لا يتحركون الا خلف قيادة كبيرة لها كاريزما مؤثرة فيهم ويقتنعون بها تقودهم إلى عصيان مدني شامل ووقتها يتغير نظام الحكم ويقوم النظام الجديد بإصلاحها ، ولكن الآن المستقبل مظلم ومضبب ولا احد يستطيع ان يقول متى ستاتي هذه اللحظة التي يظهر فيها هذا الشخص ويوحد المصريين حوله..

وأضاف د.إبراهيم صلاح الهدهد- وكيل كلية اللغة العربية جامعة الأزهر أن المجتمع المصري تحيط به و من حوله و من دائرته العالمية ظروف غاية في الصعوبة يأتي علي رأسها مشكلة منابع النيل و مياهه، و التنبؤات كلها تشير إلي أن المعركة العالمية القادمة هي معركة الماء، كما يقع علي التماس في الحدود المصرية مشكلة العرب و المسلمين و هي قضية فلسطين ، ويحيط أيضاً بمصر في دائرتها الإقليمية محاولة تنقيص دورها السياسي و تقذيمه من بعض الدول العربية، و كما توضع مصر من شعوب العرب موضع المتهم دائماً و المطلوب منها وحدها التضحية من أجل الشعب الفلسطيني،و أوضح أن كل هذه الظروف تحتم علي شعب مصر اختيار أعضاء في المجلس التشريعي يكونون أهلاً لتقدير هذه الأزمات، و القدرة علي اتخاذ قرارات و قوانيني تهدف دائماً إلي تحقيق التوازن و العدالة بين هموم المجتمع الداخلية، و دور مصر الخارجي، وأشار إلي أن مصر تمر شأنها شأن غيرها من الدول بأزمة اقتصادية طاحنة فلابد من أن يكون الأعضاء المرشحون أهلاً لتحمل هذه المسئولية، و أضاف أن جامعة الأزهر تقف من قضايا مصر و العالم الإسلامي موقف المراقب المقيم الموجه الواضعي لتلك الأحداث في معايير التوصيف الشرعي لها ووضع الحلول الإسلامية الملائمة، و مخاطبة للجماهير المسلمة خطاباً عصرياً يوائم بين الأصالة و المعاصرة، و بين القديم الثابت، و تبتكر الحلول المعاصرة في ضوء الثوابت التي لا يمكن أن تتغير أو يتنازل عنها ..
و قال الشيخ فرحات المنجي - من كبار علماء الأزهر : أنه في ظل هذه الأحداث و الأزمات التي تطرأ علي الأمة الإسلامية عامة و
علي المجتمع المصري خاصة ينبغي أن يراعي كلاً منا ضميره و عقله و أن يعود إلي كتاب ربه سبحانه و تعالي لأنه قال في كتابه " إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم " فإذاً صار الحال كما هو عليه، و صار المتملكون في الأمور هم أنفسهم الطائفة الذين أكل الزمان عليهم و ترب، و ما داموا يمنعون القيادات الشابة من تولي هذه الأمور فسيظل الحال كما هو عليه إن لم يكن أسوأ، إذ ظنوا أن الكرسي ما زال في حوزتهم لأنهم لم يعطوا الفرصة لأصحاب الفكر و الرؤى، و كأن مصر لم تنجب غيرهم، و أنهم هم العالمون بمواطن الأمور لا أحد غيرهم، فمثلاً من يعتلي منصباً رفيعاً فيه ما يقرب من ربع قرن من الزمان فماذا يبقي عنده من أفكار حتى يجدد أو يقدم الجديد ، و يضيف المنجي أن هناك دول تريد التغيير بقصد التغيير نفسه لأنهم ملوا من بعض الوجوه و يريدون الجديدة و لكن نقول، يجب أن يتولي هذه الأمور من يتقي الله عز و جل في حال المسلمين، فقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يولي أميراً علي ولاية كان يسأله ماذا تفعل لو جاءك سارق - فيقول الوالي أقطع يده - فيرد سيدنا عمر عليه علي الفور قائلاً و إن جاءني جائع فسيقطع عمر يدك، هذا هو النبراس في الحكم ،و يؤكد المنجي أنه يشك كثيراً في أن الأمور ستتغير تماماً، و لكن إذا أتينا ببعض أهل الثقة ليحلوا محل بعض الموجودين أري أن الأمر سيختلف بعض الشيء للأفضل ، و حذر من قول بعض القائلين أن القديم أفضل من الذي يأتي جديداً لأن القديم " شبع و معدش يلزمه " ، والجديد يريد أن يأكل و ينهب ،لأن هذه ليست معادلة حقيقية لأن الموضوع إذ كان موضوع ثراء أو إسراء لشخص فهذا مفهوم خاطئ لأن من حصل علي الكثير يريد ما هو أكثر، و النبي صلي الله عليه و سلم يقول " لو أوتي أبن أدم واديان من ذهب لتمني أن يكون له ثالثاً ، و لو أوتي ثالثاً لتمني أن يكون له رابعاً ولا يملي عين أبن أدم إلا التراب " و دائماً ما نسمع و نتعلم أن الجديد و الشباب له فكر و هدف يريد أن يصلهما هذا ما أراه في هذه المسألة ..
وأوضح د. هاشم بحري- أستاذ الصحة النفسية أن مستقبل مصر القادم أو ماذا ستكون مصر في الفترة القادمة هذا يتوقف علي الطلعة الأولي التي تتمثل في انتخابات مجلس الشورى الحالية، و التي سوف يشعر الشعب إن كانت هذه الانتخابات تمثيلية ام حقيقية ، لأن الشعب المصري لديه القدرة بطبعه علي أن يستشف الصدق و الحقيقة من أول وهلة و لذلك سيكتشف أو يميز إن كانت ستجري هذه الانتخابات بشفافية و نزاهة أم ماذا يحدث، و إن كانت صادقة ستظهر الديمقراطية و تؤثر في ملامح هذه الفترة، لكن إن أتضح عكس ذلك و لم تكن هناك مصداقية تري الشعب يصاب بالإحباط و ينسحب و يعلن إضرابه عن المشاركة و عدم قدرته علي استكمال الخوض في هذه التمثيلية المفبركة أو المزورة الغير مجدية و التي لا يثمر عنها أي تجديد أو تغيير أو إصلاح، ذاكراً أنه من الواجب علي الحكومة أن تثبت صدق نواياها في هذه التجربة الأولي حتى يشجعوا الشعب و ينالوا ثقتهم في هذه المرحلة لأنها تعد " بروفة " فإن صدقت و أثبتت نزاهتها صدقت ما بعدها و ظهرت شفافيتها أيضاً و علي أساس كل هذه الخطوات سيحدد مصير الفترة القادمة لمصر إن نجحت هذه البروفة بشكل عام ستكون الفترة القادمة لمصر ناجحة و مستقبل مصر بخير، و يستكمل بالنسبة لقانون الطوارئ فهو قانون مكروه من قبل الشعب أكمل و هو شخصياً أول الكارهين له ولا يفضل استمرار العمل به أو مد العمل به لإنزعاجه منه لكنه علي الرغم من ذلك ويري أن وجوده فيه شيء من الرص علي الأمن و الأمان في الدولة خاصة أن مصر يوجد بها تهديدات خطيرة للأمان و قد حدث فيها أحداث مفزعة بالفعل ولا أحد يشعر بها، و من حق أي دولة أن تحرص علي توافر الأمن بها ،موضحاً أنه من غير العمل بهذا القانون سوف يحدث كوارث في الدولة لا يحمد عقباها قائلاً " أنه شر لابد منه " مؤكدا أن الفكرة ليست في العمل بهذا القانون أو إلغائه و لكن الأهم من ذلك هو تقنين استعماله جيداً محافظة علي ديمقراطية الشعب..
ويري أحمد رفعت - رئيس تحرير جريدة جيل الغد
أن مصر سوف تدخل مرحلة تاريخية حرجة في الفترة القادمة و كان منذ عامين قد بدأت مطالب شعبية مشروعة لإصلاح دستوري شامل بدأت في الظهور و جاء ذلك مصحوباً بحركات احتجاجية في كل الاتجاهات عمالية و مهنية و أحياناً عائلية تطالب بحقوقها أو تعديل أو إصلاح في كافة المجالات ، و إلي الآن لم يتم الاستجابة لهذه المطالب، منبهاً أنه إذا لم يتم استيعاب المطالب و الاحتجاجات من خلال الاستجابة لها أو لبعضها فإن مستقبل مصر في المرحلة المقبلة مجهول و يتوقع نشاط حركة المعارضة للأوضاع الحالية في عدد من عواصم العالم مثل أوروبا و أمريكا بما يمثل أحد أبرز عوامل الضغط علي النظام و سيؤدي زيادة الغضب الجماهيري في الداخل إلي زيادة حدة التصدي له و قمعه و ربما ينتهي الأمر بعدم اعتراف عدد من دول العالم بنتائج الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية القادمة و عندئذ ستدخل مصر و سندخل معها في دوامه مجهولة، مؤكداً أن قانون الطوارئ يعكس اهتزاز النظام و استقراره علي حماية نفسه من خلال القوانين الاستثنائية حيث تعلم قيادته و خصوصاً قيادات الحزب الحاكم أن القانون الطبيعي لا يكفي وحده في التصدي لغضب الشعب المتصاعد..
وذكر جمال عبد الرحيم- عضو نقابة الصحفيين أري أن مصر ذاهبة للهلاك حيث أن الفترة التي نعيشها الآن أسوأ فترة في تاريخ

مصر علي الإطلاق، موضحاً أن هذا بعكس الفترة التي كانت تعيشها مصر في الستينات لم تشهد هذا السوء الذي نعيشه حالياً، مبيناً أنه في عام 2005 و بعد تعديل الدستور و بعد أن أجرينا الانتخابات قد أقبلنا بعدها علي فترة حراك سياسي و كانت وقتها فترة جديدة في تاريخ مصر و تمت هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل نتج عنها دخول 100 عضو معارض في مجلس الشعب علي الرغم أنها لم تكن بها نزاهة و شفافية بنسبة 100% بينما إذا كانت نزيهة بشكل أكثر كان ممكن أن يصل أعضاء المعارضين داخل البرلمان أكثر، و يذكر مقاراناً بين تلك الفترة السابقة و الأخرى التي عليها نحن الآن هي أننا مقبلون علي انتخابات مجلس الشورى و الشعب و الانتخابات الرئاسية و التي من المؤكد أنها ستكون مزورة و تتم بغير نزاهة إضافة إلي أن الأعضاء المرشحين سوف يكونوا من اختيار الحزب الوطني و هذا الحزب هو أيضاً الذي سيقوم باختيار أعضاء المعارضة بطريقة شكلية علي سبيل الديكور فقط من غير تفعيل ذاكراً أن هذا أكبر ما يدل علي الفوضى الموجودة داخل البلد و بالتالي و من الطبيعي لابد أن نتوقع أن تكون الفترة المقبلة أسوأ ما يكون، و يضيف أنه مما يؤكد صدق توقعاتنا بالفترة المقبلة الحالة التي عليها البلد الآن ذاكراً أن حال المواطن المصري أصبح يصعب علي الكافر فأسعار السلع نار و مرتبه لا يكفي حتى شراء العيش الأغرب من ذلك أن ارتفاع الأسعار و فقر الشعب و احتكار السلع هي قضايا تمس حياة الشعب بشكل مباشر و لم تحظ بأي أهمية في مناقشات البرلمان أو سيد القرار و حتى الآن نار الأسعار تنهض المواطنين ولا أحد يتحرك لإطفائها، و كل ما يقال من تصريحات هو مجرد كلام و مسكنات بينما غول الأسعار يفتك بالمصريين ولا أحد يعرف متى سيتوقف، كما أن تزايد المشاكل و الظواهر و الكوارث التي تحدث للمصريين تحرقهم و لم يتحرك أحد لإطفائها و أحاديث الحكومة و مسئوليها لا تنقطع عن حلول و مواجهات لوقف ما يحدث و كله كلام و إلي الآن لم توجد حلول فما الذي سوف يتغير حتى يكون مستقبل مصر القادم أفضل، و يطالب الحكومة لكي يكون هناك مستقبل أفضل لمصر يجب علي الحكومة أن تقوم بدورها في رعاية الناس من خلال تعليم جيد و اقتصاد قوي مما يوفر فرص العمل و الحياة الكريمة للشعب، إضافة إلي أن تقوم بدورها في توفير الرعاية الاجتماعية و الصحية للفقراء و تأهيلهم و حفظ آدميتهم و كرامتهم و غيرها من طرق الرعاية؛ إشاعة العدل بين الناس و القضاء علي سرقة المال العام و غيره من موارد الدولة و فرض القانون علي الأغنياء و أصحاب النفوذ الذين نشروا الفساد و هربوا بالأموال للخارج و أشتروا الذمم و دفعوا الرشاوى و غيرها مما تعرفه.