"الكويت الوطني" و"الأهلي المتحد" في المقدمة

بنوك خليجية كبري تدعم تواجدها في السوق المصري

أعلن عدد من قيادات البنوك الخليجية الكبري عزم بنوكهم علي التوسع في السوق المصري خلال الفترة القادمة خاصة بعد ان أثبت القطاع المصرفي المصري قوته امام التداعيات الخطيرة للأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية منذ سبتمبر الماضي.
وقال ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الكويتي الوطني أكبر البنوك الكويتية في تصريحات خاصة ل "الأسبوعي" علي هامش ملتقي الكويت المالي أن البنك يعتزم زيادة تواجده في مصر في الفترة المقبلة من خلال دعم قدرات البنك الوطني المصري المملوك له حيث سيتم دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتقوية مركزه المالي.
ولم يحدد دبدوب موعد الزيادة المرتقبة في رأسمال البنك الوطني المصري لكنه أكد المضي في خطوات اخري للتوسع منها زيادة عدد فروع البنك من 32 فرعا حاليا إلي 38 فرعا قبل نهاية العام الجاري واضافة خدمات مصرفية جديدة سواء علي مستوي تمويل الشركات أو الأفراد أو التجزئة المصرفية.
ووصف دبدوب الاقتصاد المصري بأنه واعد وجاذب للاستثمارات خاصة ان معظم قطاعاته الرئيسية أفلتت من التداعيات الخطيرة للأزمة المالية وانه علي رأس هذه القطاعات السياحة والصادرات.
من جانبه أعلن حمد المرزوق نائب رئيس البنك الأهلي المتحد بالبحرين ان البنك قرر توسيع نشاطه في مصر خلال الفترة القادمة عبر زيادة حصته في البنك الأهلي المتحد لحصص عدد من البنوك والمؤسسات المالية العربية المساهمة في البنك الأهلي المتحد مصر إلي 90% من رأس المال بدلا من 4% حاليا.
وقال المرزوق ل" العالم اليوم الأسبوعي" إن زيادة الحصة تأتي عبر شراء البنك الأهلي المتحد مصر.
وفيما يتعلق بحصة مؤسسة التمويل الدولية في البنك المصري قال المرزوقي ان المؤسسة تمسكت بالابقاء علي حصتها والبالغة 10% ورفض بيعها للأهلي المتحد بالبحرين.
وردا علي سؤال حول موعد تقديم عرض الاستحواذ علي حصة الأغلبية في البنك الأهلي المتحد مصر. قال المرزوق إن ذلك سيتم في القريب العاجل لكنه لم يحدد موعد ونهائيا. وأكد علي أنه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية الاستحواذ وانه سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وكانت الكويت قد شهدت امس انطلاق ملتقي الكويت الوطني الذي شارك فيه شخصيات عربية بارزة منها محافظو البنوك المركزية الخليجية ووزراء اقتصاد وتجارة ومالية من لبنان ودول عربية أخري وافتتح اعماله الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وتنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية.
وسيطرت علي أعمال الملتقي الحديث عن تداعيات الأزمة المالية علي دول المنطقة والخسائر الفادحة التي تعرضت لها الأسواق الخليجية جراء الأزمة والتي تجاوزت ال 600 مليار دولار.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي في كلمته امام المؤتمر إن قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي طبقته الكويت عقب اندلاع الأزمة هدف إلي مواجهة أي انعكاسات سلبية للأزمة المالية العالمية علي النظام المالي وعلي الوضع الاقتصادي للبلاد.
وخلال جلسات ملتقي الكويت المالي أكد عدد من القيادات المصرفية العربية ان الاهتمام بعنصر الرقابة علي المؤسسات المالية من أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.
وقال د.محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن من أهم متطلبات الاستقرار المالي التركيز علي مخاطر النظام المالي ككل وليس كل وحدة مصرفية علي حدة.
واكد انه من غير المتوقع ان يكون الانتعاش الاقتصادي سريعا وان أي انتعاش لابد ان يكون مصحوبا بضبط الائتمان.
من جانبه اكد ريمون عودة وزير المهجرين عضو مجلس ادارة بنك عودة اللبناني أهمية استخلاص العبر من المرحلة التي سبقت الأزمة العالمية والتي راكمت اختلالات جمة علي صعيد النشاطات المالية في ظل اتساع الهوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد النقدي.