بزيادة 200 مليون سيتم طرحها علي قدامي المساهمين

المصري لتنمية الصادرات يرفع رأسماله لمليار جنيه

وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات برئاسة هشام حسن علي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمقدار 200 مليون جنيه ليرتفع إلي مليار جنيه.
ومن المقرر أن يتم في وقت لاحق طرح هذه الزيادة علي قدامي المساهمين بالبنك للاكتتاب فيها.
وقال هشام حسن رئيس البنك إن الزيادة الجديدة في رأسمال البنك ستسهم في زيادة موارده المالية بالشكل الذي يؤدي إلي زيادة الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للمصدرين، خاصة أولئك الراغبين في زيادة صادراتهم للخارج واقتحام أسواق خارجية في حاجة للمنتجات المصرية.
كما أن الزيادة الجديدة ستساعد في تنفيذ خطط البنك المستقبلية الرامية للتوسع سواء الجغرافي عن طريق فتح فروع جديدة والانتشار في المناطق القريبة من المصدرين أو التوسع في النشاط عن طريق تقديم خدمات مصرفية جديدة.
ويبلغ رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات المصرح به حاليا مليار جنيه، ويستحوذ بنك الاستثمار القومي الممول للدولة علي 40.75% من أسهمه، وتستحوذ بنوك القطاع العام التجارية الثلاثة علي أكثر من 34% بواقع 11.43% للبنك الأهلي المصري و 11.46% لبنك مصر، و11.59% لبنك القاهرة، في حين تبلغ مساهمة القطاع الخاص 24.77%، والبنك مملوك بالكامل للمصريين، حيث لا يجوز تملك الأجانب لأسهم به، كما تنص المادة السادسة من قانون انشاء البنك رقم 95 لسنة 1983 علي أنه لا يجب أن تقل مساهمة القطاع العام بالبنك عن 75% من رأسمال البنك المدفوع.