أعلن طارق فايز وكيل محافظ البنك المركزي أن البنك مهتم بتقديم حوافز لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يجري الآن دراسة خفض أسعار الفائدة علي القروض التي ستقدم لهذا القطاع. أضاف في تصريحات علي هامش المؤتمر الرابع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الليلة الماضية انه يتم أيضاً مراجعة الضمانات التي تطلبها البنوك علي هذه المشروعات وإعفاؤها من هذه الضمانات عند احتساب نسبة المخاطر. مشيراً إلي أن ذلك سيتم بالتوازي مع خطة المركزي للانتهاء من المرحلة الثانية للإصلاح المصرفي التي بدأت منذ يناير الماضي. من جهة أخري أوصي المؤتمر في ختام أعماله بالاهتمام بتوجيه الاستثمارات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنه سيعود بالفائدة علي البنوك وكذلك زيادة الوعي لدي جمهوره المتعامل مع تلك المشروعات وتقديم الدعم والتوجيه المناسب لاستمرار هذه المشروعات بالإضافة إلي ضرورة توافر ضمانات مخاطر الائتمان المناسبة لهذه المشروعات. كما أوصي المؤتمر بالتركيز علي خلق فكر قائم علي المشاركة بين العميل والبنك في هذه المشروعات بالإضافة إلي الاهتمام بالتنسيق بين الجهات المانحة المختلفة فيما بينها والتي تقدم التمويلات لهذه المشروعات. طالب المؤتمر أيضاً بحتمية وجود جهاز مؤسسي قائم لتنمية هذه المشروعات وتشكيل لجنة متخصصة لتقديم أفضل السبل للتعاون بين الجهات التمويلية وأصحاب المشروعات. في سياق متصل عقد قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة ندوة بمحافظة 6 أكتوبر تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. والنفاذ إلي الأسواق الخارجية". قال محمد أحمد مصطفي وكيل وزارة التجارة والصناعة خلال الندوة إن الدولة يمكنها تقديم مساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بزيادة حجم التمويل المتاح للبحث والتطوير سواء من خلال القروض الميسرة أو المنح أو ترتيبات المشاركة في التكاليف. أشار د. سعيد طلعت حرب مدير مركز تدريب الصناعة والتجارة إلي أهمية التدريب لتنمية القدرة التصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعرف علي النظام التجاري العالمي وكيفية التعامل مع اللوائح والقوانين المنظمة للتصدير. أكدت فيفي عوض مدير عام الترويج والفرص بنقطة التجارة الدولية علي أهمية الترويج الالكتروني للمنتجات والخدمات المصرية علي مختلف المواقع الالكترونية
