المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏..‏ أمل جديد لنمو الاقتصاد والوظائف

تحقيق ابتسام سعد وأحمد صابرين‏:‏ تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اهم التحديات التي تواجه مصر حاليا فهذا القطاع يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية في الكثير من الدول سواء من حيث فرص العمل التي يوفرها والتي تتراوح بين60 و85% في الدول الاوروبية ودول جنوب شرق آسيا أو من حيث إسهامه في عمليات التصدير والنمو الاقتصادي واكثر مثال ناجح علي هذا هو الصين التي بفضل الصناعات الصغيرة والمتوسطة اصبحت الاقتصاد الثاني عالميا متفوقة علي دول كبري مثل اليابان والمانيا.
الصفحة الاقتصادية تفتح هذا الملف للتعرف علي واقع المشروعات الصغيرة في مصر والتحديات التي تواجهها... والأهم الآليات المطلوبة لضمان نجاح جهود تطوير القطاع كي يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة خاصة وأن اهم عقبة تواجه القطاع وهي التمويل في طريقها للحل مع تسابق الدول العربية والمنظمات الدولية علي تقديم تمويل ميسر لتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
بداية يؤكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة أن الفترة الاخيرة شهدت دخول كثير من المشروعات الصغيرة مجال التصدير, فمثلا في قطاع الكيماويات والاسمدة هناك أكثر من300 شركة حجم صادرات كل منها أقل من مليون جنيه سنويا.
وقال انه مع اتجاه الدولة لتنمية هذا القطاع وتحديثه فلاشك أن قيمة هذه الصادرات ستتضاعف كثيرا وبالتالي نمو الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من الوظائف بسوق العمل, مشيرا الي أن المجلس أعد خطة لمساعدة صغار منتجي الكيماويات والاسمدة علي اقتحام مجال التصدير لزيادة عدد مصدري القطاع بنحو الف مصدر جديد خلال الفترة المقبلة.
واضاف أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اعد مجموعة من المقترحات لدفع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة صادراتها موضحا أن اهم مشكلة تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ضعف جودة منتجاتها والتي لا تتلاءم مع المستويات المطلوبة محليا وعالميا.
وقال إن المقترحات تركز علي مساعدة هذه المشروعات في اعادة هيكلة إدارتي الجودة والتصدير, وذلك من خلال خدمات برنامج تحديث الصناعة حيث يمكن تخصيص معظم ميزانيته فقط لدعم هذه المشروعات وذلك للتدريب والارتقاء بنظم الجودة ومساعدتها في الحصول علي شهادات الجودة الخاصة بكل مجال, مقترحا منح الشركات الصغيرة الحاصلة علي شهادات الجودة دعما للمعارض بنسبة100% من التكلفة وليس70% كما هو الوضع حاليا.
واكد أن تنمية الصناعات الصغيرة لابد أن تستند الي رؤية متكاملة للدور الاقتصادي الذي يمكن أن تلعبه تلك المشروعات في خدمة الصناعة المصرية داعيا الي اقامة تحالفات بين المشروعات الصناعية الكبري والصناعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يحدث نوع من التكامل الصناعي.. يسهم في تحسين اقتصادات المشروعات ككل.
من جانبه يري المهندس محمد السيد رئيس جمعية مستثمري المنطقة الصناعية ببورسعيد ان تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب ان يركز- بجانب رفع جودة منتجاتها- علي تغيير ثقافة القائمين علي ادارتها بحيث يصبح هدفهم ليس الربح فقط وإنما استدامة المشروعات وتعظيم قيمتها, مشيرا الي ان البعض يلجأ الي بعض الممارسات الضارة في تعاملاته الخارجية بدعوي انها صفقة ولن تتكرر وهو ما يضر بسمعة مصر بالكامل, في حين ان الحرص علي فتح سوق للتصدير يوفر عائدا وربحا مستمرا.
وبالنسبة للاليات المطلوبة لتطوير القطاع اشار السيد الي انه بجانب الدور المهم لمركز تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات, فان الجهاز المصرفي بما يمتلكه من خبرات في دراسة المشروعات وآليات تطويرها وتعظيم قيمتها السوقية يمكنه ان يسهم بخبراته هذه في عمليات التطوير وان تصبح البنوك المصرية بمثابة حضانات للاعمال والبزينس.
وردا علي هذه الدعوة اكد محمد كفافي الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة ان قطاع التمويل المصري يقدم بالفعل العديد من البرامج المتخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشهد زيادة مطردة في حجم محفظة قروضها في السنوات الاخيرة.
وقال ان بنك القاهرة علي سبيل المثال لديه محفظة قروض بقيمة مليار جنيه للقروض الصغيرة اقل من مليون جنيه قيمة كل قرض وهي تشهدا نموا وازدهارا في الفترة الأخيرة بفضل نمو قطاع التجزئة والقروض الاستهلاكية خاصة قرض السيارات, كما يمتلك البنك محفظة قروض للمشروعات متناهية الصغر تبلغ قيمتها نحو453 مليون جنيه,24% منها قروض للمرأة المعيلة وهي تبدأ من ألف جنيه وحتي15 ألف جنيه, ويمكن زيادة قيمة القرض حتي50 ألف جنيه, ويستفيد من تلك القروض حاليا113 ألف عميل منهم58 ألف عميل من الشباب, أيضا يقدم البنك تيسيرات جيدة للنشاط الإنتاجي مثل برنامج قروض الأعمال الشخصية وتصل قيمة القرض إلي100 ألف جنيه, والمستندات التي نطلبها هي شهادة ضريبية للعميل وصورة من السجل التجاري فقط.
من جانبه اكد محمد جمال العضو المنتدب لاحدي البنوك المشتركة اهمية التأمين علي القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, مشيرا الي انه في الآونة الأخيرة تعرضت المشروعات الصغيرة لأزمة كبيرة لتوقف نشاطها بسبب الاحداث التي اعقبت ثورة25 يناير والتأمين ساعد البنك في تجاوز هذه المشكلة.