في ظل مبادرات الحكومة لتطوير القطاع.....الشركات الصغيرة والمتوسطة هل تصبح قاطرة سوق العمل في مصر؟

تقرير‏:‏ ابتسام سعد وأحمد صابرين‏: اعلنت الحكومة عن عدد من المبادرات لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تنشيطها لتوفير المزيد من فرص العمل‏,‏ ومن اهم تلك المبادرات الاعلان عن حوافز اضافية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من برنامج مساندة الصادرات بحيث تحصل تلك المشروعات علي دعم اضافي بنحو 50% عن مستويات الدعم التي تحصل عليها المشروعات الكبري.
ايضا تم منح تلك المشروعات رعاية خاصة من برنامج تحديث الصناعة والذي قرر تصريح خصم 50% علي خدماته.. وايضا مبادرة وزارة المالية بتوجيه المزيد من التمويل الميسر لتلك المشروعات وذلك بتخصيص 200 مليون دولار منحة سعودية لتمويل القطاع... ايضا تم الاعلان عن مبلغ مماثل من الامارات.
الصفحة الاقتصادية تفتح ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاليات اللازمة لتطويرها كي تصبح بالفعل قاطرة النمو بالنسبة لسوق العمل حيث توفر تلك المشروعات نحو 50 الي 60% من فرص العمل في الاقتصاديات المتقدمة في حين ان نسبتها في مصر لا تتجاوز 20% وتخطط الحكومة لرفعها الي 42% بحلول عام 2020
بداية يقول الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة آن المجلس قام بحصر شامل لعدد الشركات الصغيرة العاملة في مجال الكيماويات والتي تصدر بأقل من مليون جنيه أظهر ان عددها ارتفع في اخر عامين الي 300 شركة, مشيرا الي إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة دعوة ممثلي هذه الشركات لعقد إجتماع مع المجلس لمناقشة أهم المشاكل التي تواجه هذه المشروعات عند التصدير والسياسات المطلوبة لمساندتها تصديريا
وكشف عن مجموعة من المقترحات المتعلقة بسبل دفع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة صادراتها موضحا أن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الجودة الرديئة لمنتجاتها وهو ما قد يسيئ بالتالي لسمعة جميع المنتجات المصرية مما قد يؤثر سلبا علي معدلات نمو صادرات مصر لدول العالم المختلفة.
وقال إن من هذه المقترحات مساعدت هذه المشروعات علي القيام بإعادة هيكلة آداراتها في أهم قسمين وهما إدارة الجودة والتصدير, وذلك من خلال الاستعانة بخدمات برنامج تحديث الصناعة مطالبا بتخصيص معظم ميزانية المركز فقط لهذه المشروعات وذلك للتدريب والإرتقاء بنظم الجودة ومساعدته في الحصول علي أهم شهادات الجودة الخاصة بكل قطاع.
واضاف انه يمكن تقديم مساعدات فنية للشركات في تسويق منتجاتها عن طريق شركات يتم اختيارها عن طريق مركز تحديث الصناعة لمدة سنة علي الأقل, مع تقديم جوائز سنوية لأنجح 10 شركات صغيرة وافضل 10 شركات متوسطة في التصدير لتكريم إدارتها ونشر أسمائهم في الجرائد ووسائل الأعلام.
واضاف ان من المقترحات التي ستساعد علي تطوير هذا القطاع اعادة احياء دور بنك التنمية الصناعية في تقديم تمويل ميسر للصناعة, مشيرا الي ان معظم دول العالم التي حققت طفرة صناعية لجأت لهذا الاسلوب لمساعدة صناعاتها علي النمو السريع, فلا يعقل ان تكون اسعار فائدة القروض الاستهلاكية اقل كثيرا من اسعار فائدة القروض الموجهة لتمويل خطوط الانتاج.
وبالنسبة لقضية التمويل يقول محمد القيسي أحد العاملين في مجال استيراد الماكينات والمعدات الصناعية ان بنك التنمية الاوروبي والوكالة الايطالية للتنمية تقدم قروضا ميسرة للتنمية الصناعية لتمويل شراء المعدات والالات... مشيرا الي ان تلك الجهات تقدم ربع قيمة القرض منحة في حالة المشروعات التي تخدم البيئة, ودعا الي الاستفادة من هذا التمويل في خطط تحديث الصناعات والشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه يشير خالد ابو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات الي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للصناعة المصرية حيث يعمل معظمها في مجال الصناعات المغذية, وبالتالي فان تطويرها سينعكس ايجابا علي مستوي الصناعة بالكامل.
وقال ان عدد مصانع البلاستيك العاملة في مصر يبلغ 2160 مصنعا كبيرا ومتوسطا وصغيرا تعمل في مجال البلاستيك ومشتقاتها وهناك 410 آلاف عامل يعملون في صناعة البلاستيك وحجم الاستثمارات يتعدي ال50 مليار جنيه, وبالتاكيد مع تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة فان حجم الاستثمارات بالقطاع سيتزايد وبما ينعكس علي حجم الانتاج والصادرات والتي نخطط لان تصل الي نحو 5 مليارات جنيه في الفترة المقبلة.
وحول اهم العوائق التي تعترض تطوير القطاع كشف حامد موسي رئيس جمعية مصدري ومنتجي البلاستيك عن ان معظم مصانع القطاع تعمل بدون ترخيص خاصة العاملة في مجال اعادة التدوير, مشيرا الي ان الجمعية بالتعاون مع شعبة البلاستيك اطلقا مبادرة لمساعدة المنشات الصغيرة علي التوافق مع الاشتراطات البيئية والتي تعد اهم عوائق حصولها علي التراخيص من هيئة التنمية الصناعية.