بروتوكول بين الاستثمار ومخاطر الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة

وقعت الهيئة العامة للاستثمار الأحد مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم وضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بروتوكولا للتعاون.
وقال أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المحلي حيث تمثل 80 % من عدد الشركات وتسهم فى خلق 75 % من فرص العمل فى القطاع الخاص بينما تحصل على 10% فقط من إجمالي التمويل المتاح.
وأفاد بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بالنصيب الاكبر فى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الطاقة الانتاجية وهى الحل الأمثل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأوضح صالح أن المشروعات الصغيرة تتميز بأنها صناعات مكملة ومغذية للمنشآت الكبيرة ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل فضلا عن أنها تساعد فى تطوير وتنمية المناطق الأقل حظا للتنمية والنمو.
وأشار إلى أن تقديم الدعم المالي والفنى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستقر ونشر العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الهيئة أنشأت مركز بداية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من أهمية فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويقوم المركز بالعمل على عدة محاور لتوفير الدعم الفنى وتيسيرالحصول اللازم لنمو هذا القطاع.
وقال صالح إن مبادرة ضمان المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الأولى ضمن مجموعة متميزة من المبادرات التى تهدف لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفعها للنمو.
وأوضح أسامة صالح أن أهم العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها وعدم قدرتها أيضا على توفير الضمانات الكافية التى تشترطها البنوك والمؤسسات المالية للحصول على التمويل ومن هنا كان الدافع الرئيسي وراء إطلاق مبادرة ضمان المخاطر الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل خلق نوع من التوازن للسياسات الائتمانية.
ومن جانبها، قالت ريم السعدي المدير التنفيذي لوحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن دعم هذا القطاع يلقى أهمية كبرى لا سيما وأنه أثبت تماسكه فى مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية التى واجهها موخرا.
وعن دور مركز بداية "وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أوضحت السعدي أن دور المركز يتمثل فى توفير المساندة والدعم الفنى اللازم لنمو الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة إطلاقا من دور الهيئة كبوابة رئيسية لجميع الاستثمارات لمختلف أحجامها وقطاعاتها.
وأوضحت أنه نظرا لتواجد تفاوت كبير في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولوجود عدد من مقدمي الخدمات وعلى رأسها الصندوق الاجتماعي للتنمية، فقد رأى المركز أن يركز خدماته على المشروعات التى يتراوح رأس ما لها ما بين مليون و25 مليون جنيه تأكيدا لأهمية التكامل مع ما يقدمه الصندوق الاجتماعي من مشروعات التى يقل رأس مالها عن مليون جنيه مصري.
وتتلخص خدمات المركز فى تيسير الحصول على التمويل الازم للنمو وتوفير خدمات تنمية الأعمال "الخدمات غير التمويلية" مثل الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية إضافة إلى برامج ريادة الأعمال.
وأشارت المدير التنفيذى لوحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن أهم المعوقات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو تخفيض الحد الائتماني للتمويل والذى تحصل عليه عدد كبير من المشروعات الصغيرة من البنوك وهو ما أدى إلى تصنيف هذا القطاع على أنه ذو مخاطر عالية .
ولتخفيف حدة هذه المشكلة قامت الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان من أجل تمكين المشروعات الصغيرة وتسهيل حصولها على الضمان الائتماني اللازم للتمويل.
وأكدت أن دور مركز بداية يتمثل فى تنسيق وتسهيل العمل من خلال تحمل العبء الإداري عن شركة ضمان مخاطر الائتمان من تلقى الطلبات وفرزها والتأكد من خلال استكمال البيانات المطلوبة لتسهيل دراستها والتأكد من اتخاذ القرار الائتماني السليم.