الحكومة توقع اتفاقية لتسهيل إقراض المشروعات الصغيرة

تعتزم الهيئة العامة للاستثمار توقيع اتفاقية مع شركة «ضمان مخاطر الائتمان» يوم الأحد المقبل لتيسير حصول المشروعات الصغيرة على خدمات الشركة، بعد أن واجهت العديد من شركات هذا القطاع تخفيضا للحد الائتمانى، الذى يستطيع الحصول عليه من قبل الجهات الممولة مع زيادة الإحساس بالمخاطر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، تبعا لما قالته ريم السعدى، مديرة وحدة المشروعات الصغيرة بالهيئة، خلال ورشة عمل «تحديات وصول المشروعات الصغيرة للتمويل» أمس.
وأوضحت السعدى أنه بمقتضى الاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها سيتم توفير استمارات على الإنترنت تُبلغ فيها المشروعات الصغيرة عن حالات تخفيض الحد الائتمانى، وستقوم شركة «ضمان مخاطر الائتمان» بدراسة تلك الحالات وضمانها حتى 2.5 مليون جنيه، على ألا يتعدى هذا المبلغ 75% من قيمة القرض.
ومع عودة العمالة المصرية من ليبيا، بسبب أحداث الثورة، سيكون لقطاع المشروعات الصغيرة دور أكبر فى استيعاب المتعطلين، وهو ما دفع الصندوق الاجتماعى للتنمية إلى التخطيط لتقديم منح لمشروعات كثيفة العمالة، وتوظيف قوى عاملة قليلة المهارة، بحيث تتناسب مع إمكانات الحرفيين العاملين باليومية، والذين مثلوا نسبة مهمة من العمالة المصرية العائدة من ليبيا، والتى بلغ إجماليها نصف مليون عامل، وفقا لما قاله أيمن خضير رئيس قطاع التعاون الدولى بالصندوق.
«لقد أُنشئ الصندوق عام 1991 فى ظروف مشابهة للظروف الحالية، حيث كانت العمالة المصرية تعود من الخليج، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه» يقول خضير، مشيرا الى أن الصندوق يتابع العمالة العائدة من ليبيا والمحافظات، التى يذهبون إليها لتوصيل المنح إليهم بالتعاون مع مؤسسات دولية كبنك التنمية الأفريقى.
وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 98% من عدد الشركات العاملة فى القطاع الخاص، وتعتبر مسئولة عن 80% من الإنتاج القومى من السلع والخدمات، وتقدم فرص عمل لنحو 80% من القوى العاملة، إلا أن نسبة المشروعات، التى تحصل على تمويل مصرفى تتراوح ما بين 10% و15%، تبعا لدراسة تم عرضها بالورشة، أعدتها شركة نوعية البيئة الدولية للخدمات الاستشارية.
ويواجه قطاع المشروعات الصغيرة العديد من العوائق للحصول على التمويل المصرفى، كضعف قدراته على التسويق والتصدير فى بعض الحالات وعدم ارتباطه بالتطورات التكنولوجية على النحو الملائم، وفقا للدراسة، وما يزيد من صعوبة وصول التمويل المصرفى لهذا القطاع وقوع النسبة الأكبر منه خارج القطاع الرسمى، إذ تصل نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التى تعمل بشكل غير رسمى إلى 83% من مجمل هذا القطاع، تبعا لخضير.
ويعد توفير البيانات عن قطاع المشروعات الصغيرة احد ابرز العوامل الميسرة لتوصيل التمويل اليها، وفى هذا الصدد كان المعهد المصرفى قد بدأ عمل مسح مفصل بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء للمشروعات الصغيرة، وقال محمد زكريا، مدير وحدة المشروعات الصغيرة بالمعهد، إنه سيتم الانتهاء منه خلال شهرين.
وسيقدم المسح بيانا مفصلا عن عدد المشروعات الصغيرة ورءوس أموالها وعدد العمالة فيها وحجم صادراتها.
كما تسعى الهيئة العامة للاستثمار لإعداد كتيب بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى، يكون بمثابة دليل مفصل عن الجهات المقدمة للتمويل للمشروعات الصغيرة على مستوى المحافظات.
وقام الصندوق الاجتماعى للتنمية بضخ نحو 15 مليار جنيه فى السوق المصرية منذ بدء عمله، تبعا لخضير، فيما قالت السعدى إنه من المتوقع أن يبدأ صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الذى تعتزم الهيئة إطلاقه لتوفير تمويل منخفض التكلفة لهذا القطاع، فى تقديم خدماته خلال أربعة أو خمسة أشهر.