خطة لتحفيز البنوك علي إقراض المشروعات

‏3‏ حقائق محددة كشفت عنها الحلقة النقاشية"‏2010‏ عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏",‏ والتي أعدها المعهد المصرفي بالاشتراك مع المشروع الكندي‏. الحقيقة الأولي أن هناك فجوة كبيرة حالية بين حجم الطلب والعرض علي المشروعات الصغيرة‏.‏ تجسد وتؤكد مشكلة التمويل الحالية والتي لم تحل رغم مرور‏10‏ سنوات‏,‏ بالإضافة لذلك فهناك نقص في الخدمات غير التمويلية التي يتم تقديمها في السوق للمشروعات الصغيرة‏,‏ أما الحقيقة الثانية فهي أن سوق المشروعات الصغيرة من المنتظر أن تشهد خلال المرحلة المقبلة تغيرا في شكلها وأدائها‏,‏ وذلك بدخول شركات خاصة مساهمة من الآن بدأت في الوجود علي الساحة تقوم ليس فقط بتقديم الخدمات الاستشارية ولكن أيضا بعمليات الإقراض وتمويل المشروعات الصغيرة‏.‏ وإن كان بعضها يقوم بذلك حاليا من خلال البنوك لحين اصدار قانون المشروعات المتناهية الصغر والذي يجيز ذلك أما الحقيقة الثالثة فهي أن هناك أنواعا عديدة من المشروعات الصغيرة أهمها المشروعات الرائدة والتي يجب التركيز علي تمويلها لما تحققه من تصدير وقيمة مضافة وتراكم‏,‏ ومن ثم فإن تمويل المشروعات التقليدية لن يؤدي إلي زيادة التصدير ولا القيمة المضافة‏,‏ وبالتالي لن يحقق الهدف من المشروعات الصغيرة كما هو الحال في بلدان كإيطاليا‏..‏
‏**‏ السؤال الأساسي في ورشة العمل التي شارك فيها مجموعة كبيرة من المسئولين بالبنوك والخبراء والمراقبين ونائب محافظ البنك المركزي كان هو كيف نتغلب علي مشكلات المشروعات الصغيرة خلال المرحلة المقبلة‏,‏ وكيف نجعلها في صالح المنظمين أولا والاقتصاد المصري ثانيا؟
من جهتها أعلنت لبني هلال وكيل محافظ البنك المركزي عن وضع خطة جديدة لتحفيز البنوك علي القيام باقراض المشروعات الصغيرة‏,‏ وأشارت في هذا الصدد إلي مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال اعفاء البنوك من نسبة ال‏14%‏ الاحتياطي لدي البنك المركزي في حدود ما يتم منحه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وأكدت أهمية العمل علي زيادة تعامل المواطنين مع القطاع المصرفي‏,‏ وذلك في ضوء انخفاض ذلك التعاون بالنظر إلي حجم السكان‏,‏ وهو ما يفرض وضع خطة لزيادة النسبة‏,‏ وأشارت إلي اجراء عملية مسح عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لمعرفة جميع المعلومات المتعلقة بنشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة‏..‏
‏**‏ كلمات وكيل محافظ البنك المركزي عكست مجموعة من الحقائق غير المباشرة‏,‏ أولها عدم قيام البنوك حتي الآن بدورها كما يجب في اقراض المشروعات الصغيرة أيا كان السبب كذلك فهناك ضآلة فيما يتعلق بالمعلومات عن سوق المشروعات الصغيرة وأنواعها ورؤوس أموالها‏..‏ أما الأمر الثالث فهو إحجام المواطنين عن التعامل مع الجهاز المصرفي وضآلة نسبة المتعاملين وهو شرط أساسي لإقامة مشروع صغير وهو الحصول علي قرض من البنك‏.‏
اكدت الدكتورة هاله السعيد المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري ان هناك مبادرات جديدة سيتم اصدارها لتنمية وتشجيع وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين المقبلين‏,‏ ضمن سلسلة من الإجراءات في إطار برنامج الإصلاح المالي والمصرفي الذي بدأ تطبيقه منذ عام‏2004‏ علي مرحلتين انتهت المرحلة الأولي منها العام الماضي موضحة ان هذا الاتجاه يهدف الي تسهيل الحصول علي تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنسيق بين أصحاب المصالح خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية لتنمية هذا القطاع وخلق مزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي‏.‏
اضافت انه سيتم البدء في حصر شامل لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ الشهر الماضي كتجربة نموذجية بدأت في محافظة الشرقية ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين‏,‏ مؤكدة أن البنك المركزي يسعي لأن يكون العام‏2010‏ عام الإقراض لهذه المشروعات وتحفيزها بالمزايا‏.‏
وقالت سنطلق جائزة لأفضل بنك يعمل بالسوق المصري وكذا أفضل مصرفي قدم تسهيلا ائتمانيا لهذا القطاع‏,‏ وأفضل مشروع صغير ومتوسط بالسوق‏,‏ ويشرف علي هذه الجائزة لجنة استشارية ويعلنها محافظ البنك المركزي لاحقا‏,‏ واعترفت في المقابل بتعقيدات الحصول علي بيانات ومعلومات حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأكدت السعيد أن نحو‏90%‏ من الاستثمارات يتم تمويلها من خلال البنوك بالسوق‏,‏ مشيرة إلي ارتفاع السيولة لدي الجهاز المصرفي حيث تقدر نسبة الودائع إلي القروض بنحو‏52:53%‏
وأشارت إلي قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي التشابك مع المشروعات الكبري وتحقيق توازنات اقتصادية وجغرافية‏,‏ وكذا التوافق مع الأزمات المختلفة وتوزيع المخاطر‏.‏ وأضافت أن البنك المركزي يدرس تقديم مزايا جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين المقبلين مؤكدة أن المسح الشامل الذي بدأ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لحصر هذه المشروعات سيسهم في تحديث بيانات هذه الشركات وإعداد قاعدة معلومات لمعرفة مدي تواجدها أو خروجها من السوق‏.‏
‏*‏ إضافة لذلك كشفت عزة قنديل مدير المشروع الكندي هناك ضآلة في الخدمات غير التمويلية في جميع محافظات مصر‏,‏ وذلك برغم أهميتها في إتمام المشروعات الصغيرة‏,‏ بجانب الخدمات التمويلية‏,‏ حيث يصعب الحصول علي ائتمان وتمويل أو زيادة لمشروع قائم دون تقديم مثل تلك الخدمات غير التمويلية‏,‏ عزة قنديل أشارت إلي تركيز المشروع الكندي علي تقديم الخدمات غير التمويلية في عشر محافظات بخلاف المنيا والاسكندرية‏,‏ وقالت ان هناك برنامجا لتنمية قدرات الاستشاريين والذين يقومون بتقديم تلك الخدمات‏,‏ وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية‏,‏ وأكدت استمرار وحدات خدمات تنمية الأعمال التابعة للمشروع الكندي في تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية للحاصلين علي قروض‏.‏ ويتفق حسن الخطيب من جمعية شباب الأعمال مع عدد كبير من المراقبين في أن هناك مشكلة حقيقية في تمويل المشروعات الصغيرة‏,‏ وأن تلك المشكلة لم تتحسن خلال السنوات العشر الماضية‏,‏ وأكد ضرورة أن يكون هناك حافز للمؤسسات المالية حتي يتم اعطاء تمويل للمشروعات الصغيرة‏,‏ وأشار إلي تجربة ايطاليا والتي بها‏100‏ ألف شركة صغيرة ومتوسطة‏.‏
حقيقة مثيرة طرحها خالد الجبالي تتعلق بالاتجاه الحالي لتمويل مشروعات صغيرة تقليدية لاتحقق أثرا ايجابيا علي التصدير أو الانتاج‏,‏ وهو يقول في هذا الصدد أن هناك‏3‏ أنواع من المشروعات الصغيرة أهمها المشروعات الرائدة‏,‏ وتلك الصغيرة والمتوسطة التي تركز علي تنمية قطاع معين في السوق‏.‏ بالاضافة إلي الشركات التقليدية‏,‏ وانه للأسف يتم التركيز في التمويل حاليا وتقديم الخدمات علي الشركات التقليدية والتي لا تؤدي الأثر الإيجابي علي التصدير والانتاج والنمو الاقتصادي‏..‏ ودعا الجبالي إلي وجود علاقات تعاقدية بين المشروعات الصغيرة تؤدي للنمو والانتاج‏.‏
من جهة أخري أكد حمدي عزام مصرفي أن البنوك في احتياج للمشروعات الصغيرة أكثر من احتياج الأخيرة لها‏.‏ حيث أن‏99%‏ من المشروعات العاملة تعتبر صغيرة‏.‏ وأكد أن فرصة العمل في المشروع الصغير يتكلف في المتوسط‏15‏ ألف جنيه‏,‏ بينما في المشروع الكبير تتكلف‏100‏ ألف جنيه‏,‏ كذلك تعتبر المشروعات الصغيرة من أنسب الأدوات التي تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة‏,‏ حيث إن متوسط معدل الفقر يصل ل‏30%‏ لمن هم دخولهم أقل من‏2‏ دولار يوميا‏..‏ وأكد أن هناك معوقات حقيقية تواجه المشروعات الصغيرة‏,‏ فمن ناحية عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرون أن البنوك مرتفعة التكلفة سواء في التسعير والعمولات‏,‏ كذلك فالاجراءات طويلة ومعقدة وغير مفهومة والشروط والضمانات مبالغ فيها والمستندات المطلوبة كثيرة وغير متوافرة‏,‏ أما البنوك فهي تنظر في عملاء المشروعات الصغيرة من زوايا أخري‏,‏ حيث تري أنهم ناقصو خبرة‏,‏ كذلك عدم وجود المستندات المطلوبة وعدم كفاية الضمانات‏,‏ كذلك فتكلفة التشغيل في ظل ضآلة المبالغ المطلوبة‏,‏ وهناك مخاطرة في عدم السداد عالية‏,‏ وعدم توافر البيانات اللازمة عن الأنشطة الاقتصادية خاصة الصغيرة منها‏.‏
ويؤكد الخبير المصرفي علي ضرورة تأسيس شركة أو اعتماد أو كيان تعاوني للمشروعات الصغيرة‏,‏ وذلك لكي يتولي تسويق انتاجها‏,‏ بالاضافة إلي اقامة المعارض شبه الدائمة لمنتجات المشروعات الصغيرة ومحاولة ربط المشروعات الصغيرة بالكبيرة‏,‏ أما بالنسبة للمعوقات المالية فلابد من انشاء شركات لضمان مخاطر الائتمان وتفعيل دور الجمعيات الأهلية‏,‏ وطرح منتجات جديدة مناسبة‏,‏ كذلك يجب مواجهة المعوقات الادارية من خلال تعميم نظم النافذة الموحدة وتقليص المستندات اللازمة للتأسيس ومنع التراخيص‏.‏