أكد المشاركون فى ندوة المشروعات المتوسطة والصغيرة التى أقيمت بنقابة الصحفيين أمس، أن هذه المشروعات تواجه مجموعة من التحديات التى تعوق نموها، وأن هناك فجوة تمويلية كبيرة بين حجم الطلب على هذه المشروعات والتمويل الممنوح لها. وقال محمد إبراهيم وكيل وزارة التجارة والصناعة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن أصحاب المشروعات الصغيرة يواجهون صعوبة كبيرة فى الحصول على التمويل اللازم لها من المؤسسات المالية وخاصة البنوك. وأضاف إبراهيم أن إحجام البنوك عن تمويل هذه المشروعات أدى إلى ظهور فجوة تمويلية بلغت 90% بين عدد المتقدمين للحصول على التمويل وحجم التمويل الممنوح لها، لافتا إلى أن القطاع العائلى يساهم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50% مقابل 13% لبنوك القطاع العام التجارية و26% لبنوك القطاع الخاص وجمعيات التمويل تساهم بالنسبة الباقية. وأوضح وكيل وزارة التجارة إلى أن معدل الاستثمار فى مصر يفوق معدل الادخار وهو ما يستدعى تعويض هذا الفارق من مصادر تمويل خارجية، مشيرا إلى أن ثلثى البنوك لم تضع برامج لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا تمتلك وحدات لتمويل هذه المشروعات. ومن جانبه أشار عادل صابر مسئول وحدة تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى للتنمية إلى أن إجمالى التمويل الممنوح من الصندوق بلغ 12.5 مليار جنيه منذ إنشاء الصندوق وحتى الآن لأكثر من 924 مشروعا وفر أكثر من 2 مليون فرصة عمل. وقال صابر إن الصندوق أدخل مجموعة من النظم الجديدة للتيسير على الراغبين فى الحصول على التمويل، أهمها خدمة الإقراض المباشر لأصحاب المشروعات ومجمع الخدمات التابع للصندوق بالمحافظات، حيث يتولى مندوب الصندوق إنهاء كافة إجراءات الحصول على التمويل بداية من إعداد الدراسة الائتمانية وحتى الحصول على القرض. وقال عصام الدين نافع مدير عام شركة ضمان المخاطر، إن الشركة دورها تخفيف العبء على الحكومة بالنسبة لعمليات التمويل والتشغيل، حيث تسعى إلى تشجيع ثقافة العمل الحر، مشيرا إلى أن الشركة توفر التمويل للراغبين فى إنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة بشروط ميسرة منها الخبرة الكافية لإدارة المشروع وتوفير نسبة فى حدود 20% إلى 25% من قيمة التمويل المطلوب ذاتيا وتوفير المكان المناسب لإقامة المشروع.
