تتجه الأنظار خلال المرحلة القادمة إلي الجهود التي تبذلها هيئة سوق المال من أجل تنشيط سوق السندات وسط منافسة مشتعلة علي مستوي المنطقة في تطوير هذه السوق. الخبراء من جانبهم طالبوا الهيئة بضرورة المضي قدما في تطوير سوق السندات لأن النمو الذي أحرزته البورصة المصرية خلال الفترة الماضية يسمح بأن يواكب سوق السندات هذا النمو الضخم.. مشيرين في ذات الوقت إلي تجارب الدول الناجحة في هذا الإطار والتي جعلت سوق السندات ذات ثقل يتمتع بتنوع المنتجات وقدرته علي جذب شرائح أكبر من المستثمرين مطالبين بضرورة عدم التأخير قائلين إن هذا السوق لديه الكثير ليقدمه للمؤسسات بصورة لا يمكن التقليل من شأنها مطالبين في ذات الوقت بضرورة الإسراع في إصدار الصكوك الإسلامية من أجل ضمان سرعة انتشار ثقافة سوق السندات والتي علي الرغم من قدمها في أسواق العالم إلا انها ظلت لفترة طويلة مهمشة في أسواق المنطقة بوجه عام ومنها مصر. تحديات ومعوقات من جانبه يؤكد محمد عادل محلل مالي أن السندات ستشهد في السنوات القليلة المقبلة المزيد من العمق وتنوع الأدوات مع تزايد الحاجة لرؤوس الأموال طويلة الأجل ذات أسعار فائدة ثابتة، مشيرا إلي أن هذا التطور سيأتي مكملا للنمو السريع الذي شهدته سوق المال المصرية. وبين عادل أن السندات توفر مصدرا جديدا لتمويل مشاريع القطاعين العام والخاص، ومع تعميق سوق السندات فإن هذا سيساهم في توفير التمويل عن طريق إصدار السندات للشركات مما يساهم في إدارة متطلبات الاقتراض لديها بمرونة أكثر، ويتيح شروطا مميزة تختلف عن تلك التي توفرها القروض المصرفية سواء من ناحية سعر الاقتراض أو الشروط المرتبطة به، وتتميز السندات بفترة استحقاق أطول مقارنة بالقروض المقدمة من البنوك، كما أن الغالبية العظمي من السندات يتم سدادها دفعة واحدة عندما يحين موعد استحقاقها، ولها قسمة فوائد ثابتة وهو ما يفضله العديد من الشركات لأنه يساعدها في التخطيط المالي ويحميها من ارتفاع غير متوقع في أسعار الفائدة. وأكد عادل أنه علي الرغم من هذا التفاؤل إلا أنه لاتزال استثمارات الأفراد في السندات المصدرة هامشية وضئيلة الحجم، وغالبا ما تقوم المؤسسات التي تستثمر في السندات المصدرة في سوق المال وخاصة البنوك وشركات التأمين إلي الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية حتي يحين موعد استحقاقها، مستفيدة من العائد السنوي الذي تحققه، مبينا أن هذا يقلل من حجم السندات المعروضة والمتداولة في السوق وبالتالي لا يساعد علي قيام سوق ثانوية فاعلة لتداول السندات المصدرة. وتابع: هناك عوامل أخري تعوق تطور سوق السندات مثل عدم وجود جهات صانعة للسوق لديها السيولة الكافية للقيام بهذا الدور.. مشيرا في ذات الوقت انه لا يجب بأي حال من الأحوال ألا يشكل وجود السيولة الفائضة في النظام المصرفي عائقا أمام تطوير سوق السندات المحلية.. فالمقولة إن البنوك تستطيع أن تؤمن جميع الاحتياطات التمويلية للشركات ليست بالضرورة صحيحة. تمصير السندات لابد من تمصير السندات.. بهذه العبارة بدأ الدكتور عبد الحميد رضوان خبير أسواق المال قائلا: إن هناك اقبالا ضعيفا علي شراء السندات، مع أن السندات أشد إغراء للمستثمرين، فأغلب السندات المطروحة في البورصة هي السندات الحكومية، والمعروف أن السندات الحكومية منخفضة المخاطر، لأنها مضمونة من الحكومة، فضلا عن أن بعض أنواع السندات الحكومية معفاة من الضرائب، وهذا ما لا يتوافر لأي ورقة مالية أخري، مما يعني أن السندات هي أكثر الأدوات المالية ضمانا واستقرارا وتحصينا ضد المخاطر. أضاف أن من أهم أسباب العزوف عن الاستثمار في السندات خلال الفترة الماضية أن المستثمر لا يميل إلي الاسثتمار في الودائع أو السندات لأسباب فنية وأخري توعوية وأخري نفسية، مشيرا إلي أنه وفي ظل حمي سوق الأسهم كان من الصعب جدا توعية المستثمر بأهمية التنويع الاستثماري فضلا عن ضرورة وجود صيغة إسلامية ترضي القاعدة العريضة من العملاء الذين يتحرون التعامل الشرعي داخل السوق. الصكوك الإسلامية أضاف أن الصيغة الشرعية للسندات تسمي "صكوكاً"، حيث إن العديد من المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في السندات، بحكم انها استثمار لا يتوافق مع الضوابط الشرعية، موضحا أن الصكوك هي سندات شرعية تعتمد بصفة عامة علي أصل معروف يولد دخلا ثابتا مثل العقار أو إجارة الآلات والمعدات وغيرها من الأصول المدرة للدخل، ويمكن ادراج السندات في المحافظ الاستثمارية أو الاستثمار فيها مباشرة.
