الشركات بدأت التقدم للحصول علي تراخيص مزاولة النشاط

تعديل نظام "المتعاملين الرئيسيين" يفتح المجال لتنشيط سوق السندات

لاقت موافقة وزارة المالية المبدئية علي الاقتراح الذي تقدمت به البورصة المصرية لتنشيط سوق السندات، والذي يتضمن تعديل نظام "المتعاملون الرئيسيون" الذي يوفر شكله الحالي مشاركة عدد محدود من البنوك في المزايدات الخاصة بالسندات الحكومية ليتضمن السماح لشركات الوساطة المالية المؤهلة للمنافسة بسوق إصدار السندات والتداول عليها مباشرة بالسوق الثانوية ترحيبا واسعا من جانب خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية الذين أكدوا أن السماح لشركات السمسرة بشراء السندات الحكومية بشكل مباشر يعد خطوة جيدة علي طريق تطوير سوق السندات. وأشاروا إلي أنها اقتصرت منذ فترة طويلة علي البنوك حيث كانت هي المشتري الرئيسي للسندات ونادرا ما تعيد بيعها.
وطالب مسئولو شركات السمسرة بالبورصة وزارة الاستثمار بفتح باب التقدم أمامهم للحصول علي تراخيص بمزاولة التعامل علي السندات كمتعامل رئيسي أو التداول بالبورصة خاصة أنه قد تم اختيار شركة سمسرة واحدة هي بيلتون كابيتال لتكون أول شركة تشتري سندات حكومية من السوق الرئيسية لإعادة بيعها في سوق ثانوية، لافتين إلي ضرورة العمل علي فتح الباب وتحديد القواعد اللازمة لشركات الأوراق للتعامل علي هذا النوع من الأدوات.
في البداية قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن تنشيط سوق السندات يعد مطلبا للمتعاملين في ظل أن هذه الإدارة ستؤدي إلي تحريك السوق وتشجيع الشركات علي إصدار سندات لايجاد مرونة تمويلية.
وأشار إلي ضرورة وضع أسس جديدة لتحريك أموال الائتمان في السوق المحلية مطالبا بضرورة إتاحة الفرصة أيضا لتأسيس شركات تصنيف ائتمان.
وأوضح ضرورة عمل الحكومة من خلال البورصة وهيئة الاستثمار علي تسويق السندات بمجرد بدء الشركات في إصدارها، لافتا إلي أن البنوك هي المشتري الرئيسي للسندات في الوقت الراهن ونادرا ما تعيد بيعها، والسوق الثانوية ستساعد في تسعير السندات وجعلها أكثر جاذبية للمشترين مما يسهل علي الشركات جمع الأموال.
ومن جانبه أشار هشام توفيق رئيس شركة عربية أون لاين أن سوق السندات المصرية مازالت ضعيفة بسبب قصر التعاملات عليها للبنوك مشيرا إلي أن التسهيلات الأخيرة التي سمحت لشركات الوساطة المالية بالدخول إلي السوق. الأولي ستسهم في مزيد من التنشيط للسوق وايجاد منحني عائد علي السندات بعدما كان يتم الاحتفاظ بها حتي موعد الاستحقاق.
وقال مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت للسمسرة وتداول الأوراق المالية إن العديد من الشركات مؤهلة للتعامل بهذا السوق وتمتلك جميع الأدوات اللازمة للعمل بالسندات، مشيرا إلي أنه قد سادت حالة من الغضب سادت بين السماسرة عقب اقتصار وزارة المالية بالموافقة لشركة بلتون القابضة علي تأسيس شركة "بلتون للوساطة" في السندات دون باقي الشركات الأخري المتعاملة بالسوق.
أما عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة أمان لتداول الأوراق المالية فقد أكد أن فتح الباب أمام الشركات لشراء السندات يساعد علي جعلها أكثر جاذبية للمشترين مما يسهل علي الشركات جمع الأموال.
وأضاف أن أغلب الشركات العاملة في السوق لديها الامكانيات التي تؤهلها للدخول في هذا المجال ولكن الغريب أن يتم اختصار القرار في شركة واحدة فقط لتشتري السندات وتعيد بيعها مرة أخري، مطالبا بضرورة العمل علي فتح الباب وتحديد القواعد اللازمة لشركات الأوراق للتعامل علي هذا النوع من الأدوات.
ومن ناحية أخري أشار عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية إلي أن تنشيط سوق السندات يعد مطلبا لجميع المتعاملين في السوق حيث يؤدي إلي تحريك السوق وتشجيع الشركات علي إصدار سندات لتكوين مرونة تمويلية.
كما أشار إلي ضرورة وضع أسس جديدة لتحريك أموال الائتمان في السوق المحلية مطالبا بضرورة إتاحة الفرصة أيضا لتأسيس شركات تصنيف ائتمان.
وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت عن خطة تطوير سوق السندات لتحويله إلي سوق فاعل في تعبئة المدخرات وتحويلها إلي استثمارات من خلال العمل علي تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات لايجاد المنافسة المطلوبة في المجال مما يساعد علي تخفيض تكاليف وزمن الاصدار، وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الاصدارات من الأوراق المالية المتنوعة لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وتطوير برامج التداول علي السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود إعادة الشراء، ورفع معدلات الافصاح علي عمليات التداول علي السندات لرفع الوعي بها كأداة استثمارية في السوق المصري، كما أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية في تصريحات سابقة أن 40% من شركات السمسرة العاملة بالسوق وعددها 150 شركة مؤهلة للعمل في سوق السندات المزمع طرحها في السوق الثانوي، موضحا أن اختيار شركات السمسرة الراغبة في العمل بسوق السندات يتم وفق شروط محددة أهمها توافر الملاءة المالية والقدرة علي العمل في السوق. وأضاف أن تفعيل السندات في السوق الثانوي سيؤدي إلي نشاط البورصة والحد من المخاطر التي يواجهها المستثمرون في سوق الأسهم وأن سوق السندات أداة آمنة يلجأ إليها المتعاملون وقت الأزمات بسوق المال.