مناقشات مع هيئة سوق المال

الجمعية المصرية تطالب بالسماح للسماسرة بالتعامل في السوق الأولي للسندت

تطرح الجمعية المصرية للأوراق المالية قضايا جديدة علي هيئة سوق المال هدفها المزيد من التطوير للسوق وذلك بعد التعاون المثمر بين الجمعية والهيئة والبورصة وشركة المقاصة في إطلاق نظام البيع والشراء في نفس اليوم وكذلك التعديلات التي تمت اضافتها لمشروع قواعد العضوية في البورصة.
فقد طرحت الجمعية علي هيئة سوق المال فكرة السماح للسماسرة بالتعامل في السوق الاولي للسندات والذي يقتصر حاليا علي المتعاملين الرئيسيين في السندات.
واكد محمد ماهر عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاوراق المالية ان الجمعية تسعي دائما الي لعب دور في توطيد العلاقة بين العاملين في السوق وهيئة سوق المال وذلك عن طريق طرح مطالبهم ومقترحاتهم علي مائدة النقاش مع المسئولين في الهيئة.
واوضح ان الجمعية طرحت قضية مهمة اخري للنقاش مع الهيئة وهي السماح لشركات السمسرة بالتعامل في السوق الاولي للسندات وعدم قصر تعاملها علي السوق الثانوي فقط خاصة وان هناك العديد من شركات السمسرة في السوق التي تتوافر لديها الشروط الفنية والمالية لممارسة هذا الدور.
وكان قد بدأ نظام "المتعاملون الرئيسيون" في يوليو 2004 من خلال 13 بنكا حصلت علي ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي وتم تسجيلها لدي وزارة المالية وتضم كلا من الاهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية والتجاري الدولي ومصر الدولي والعربي الافريقي الدولي وتنمية الصادرات وقناة السويس ومصر ايران والمصري الامريكي وسيتي بنك والبنك العربي.
ويقوم "المتعاملون الرئيسيون" في السندات بتنشيط التعامل في السوق الثانوي لاذون وسندات الخزانة ويسمح للافراد والمؤسسات والهيئات الأخري بالتعامل في السوق الثانوي بالبيع والشراء بينما يقتصر التقدم بالعطاءات لجميع الاوراق المالية الحكومية من اذون خزانة وسندات علي البنوك التي حصلت علي التراخيص وتقوم المؤسسات والافراد الراغبون بالدخول في هذه العطاءات من خلال هذه البنوك.
ويعمل "المتعاملون الرئيسون" في مجال السندات كمروجين وكضامني اكتتاب في سوق الاصدار.. اي عندما تطرح المالية اصدارا جديدا من السندات يشترط لحصول المتعامل الرئيسي علي ترخيص ان يدخل بنسبة معينة في كل مزاد وهذا يضمن تغطية الاكتتاب وهذه بداية التسعير طبقا لآليات السوق لان من يضمن التغطية لابد ان يضمن ان يبيع مرة أخري وبالتالي لابد ان يضمن التسعير الذي يمكنه من البيع.
فالمتعامل الرئيسي في سوق الاصدار هو ضامن اكتتاب عند اصدار وزارة المالية لاصدار جديد وبعد التغطية في سوق التداول يصبح صانع سوق عليه ان يعرض علي شاشات التداول سعرين.. السعر الذي قام بالشراء به وسعر البيع.. واخيرا اصبح التسعير يتم طبقا لآليات السوق.