نظرا لاهتمام الدولة بتطوير العمل بسوق الأوراق المالية لملاحقة الاساليب الحديثة وتحسين مستوي التعامل في السوق بما من شأنه الارتفاع بمستوي أداء الشركات المتعاملة في البورصة صدر قرار وزير التجارة الخارجية رقم 38 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 بتنظيم عضوية الشركات المرخص لها للتعامل في مجال الأوراق المالية من الهيئة العامة لسوق المال وتحديد الانشطة التي تباشرها ومرفق بها قواعد عضوية. وقد تم بالفعل تشكيل لجنة العضوية وقد دارت المناقشات داخل اللجنة وانتهت بوضع مشروع لقواعد العضوية بالبورصة والمعايير والاشتراطات والاجراءات المنظمة لعمل هذه الشركات وذلك لعرضه علي مجلس ادارة البورصة للنظر في الموافقة عليه ومن ثم اعتماده من الهيئة العامة سوق المال. العالم اليوم "الاسبوعي" تنفرد بنشر أهم ملامح مشروع قواعد العضوية الجديد والذي أعدته الجمعية المصرية للأوراق المالية والذي روعي عنداعداده تضمنه الاحكام والاجراءات والمعايير والاشتراطات والامكانيات المالية والفنية التي يجب توافرها لدي العضو المقيد بالبورصة خلال مزاولته نشاطه وقد روعي في مشروع قواعد العضوية ان يحتوي علي تسعة أجزاء بالاضافة للملاحق. وتتضمن الاحكام العامة لمشروع قواعد العضوية التعريفات والهدف من تنظيم العضوية بالبورصة وفقا لما ينص عليه القرار الوزاري رقم 383 لسنة 2004 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال 95 لسنة 92 اضافة إلي الانشطة المسموح بمزاولتها وتبين مدي السماح للأعضاء بمزاولة الانشطة وفقا لملعايير والاشتراطات المطلوب توافرها واختصاصات البورصة في الرقابة والتحقق بما يضمن التنسيق مع الهيئة وعدم الازدواجية والتدابير المتدرجة الممكن اتخاذها ضد المخالفين. كما يشير المشروع إلي ما للاعضاء من حقوق سواء في تعديل القواعد المعمول بها او الشكاوي او التظلم وكذلك ضوابط التعامل وتتضمن الأحكام الواجب الالتزام بها فيما يخص تعاملات البورصة ومع العملاء والغير. 3 مجموعات وتتكون الأحكام العامة لمشروع قواعد العضوية من 51 مادة تتضمن أحكاما واجراءات ومعايير واشتراطات ونماذج تخص العضوية ببورصتي القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية وقسم مشروع قواعد العضوية الجديد الأنشطة التي يسمح للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية بممارستها إلي 3 مجموعات الأولي تضم مجموعة الأنشطة الاساسية والتي يمكن للعضو مزاولتها بموجب ترخيص السمسرة فقط دون النظر إلي أية معايير اخري وتشمل انشطة التداول النقدي فقط دون الأجل والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات عدا سندات الخزانة وسوق الاوامر وسوق الصفقات والتداول عن بعد. المجموعة الثانية وتتضمن مجموعة الانشطة المتخصصة التي يسمح للعضو بممارستها بموجب ترخيص السمسرة بالاضافة إلي مدي توافر معايير الملاءة المالية والفنية وترخيص هيئة سوق المال وتشمل هذه المجموعة التداول بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض التداول والطروحات العامة والخاصة وعروض الشراء وتسوية العمليات المنفذة والمتعاملون الرئيسيون في السندات وأمناء الحفظ والمالك المسجل. المجموعة الثالثة وهي مجموعة الانشطة الاخري المرتبطة بعمل شركات السمسرة والوساطة في الأوراق المالية التي صدر بها قرار وفقا لأحكام المادة 27 من القانون. إدارة المخاطر ويشير مشروع القانون إلي أن القواعد التي تضمنها تهدف إلي الحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل في البورصة من خلال ادارة المخاطر والتحكم فيها وذلك عن طريق السماح للعضو بالتعامل في البورصة وممارسته الانشطة وفقا لمتطلبات كل نشاط من الناحية المالية والفنية وكذلك الخبرات وكفاءة المسئولين عن الشركة والعاملين به. وفي ضوء هذه القواعد يتم التقيد بسجل الاعضاء بالبورصة للشركات المرخص لها من الهيئة للعمل في الأوراق المالية التي تباشر نشاطها بها ويتم القيد مقابل الرسم والاشتراك المقررين بالمادة 19 من قانون سوق المال فيما يتعين علي العضو في موعد أقصاه 31 ينايرمن كل عام سداد الاشتراك وسداد أي التزامات مالية مستحقة للبورصة. في حالة عدم الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة يكون للبورصة اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في هذه القواعد وعلي الاعضاء الجدد سداد الرسم المقرر وتقديم ما يفيد السداد ضمن المستندات المرفقة تطلب الانضمام لعضوية البورصة. ويسمح للعضو بمزاولة كل أو بعض الأنشطة بناء علي ما تجريه لجنه العضوية من دراسة مدي توافر مجموعة من العناصر منها نطاق الانشطة التي حصل العضو ترخيص بمزاولتها من الهيئة ومدي قدرة العضو علي الاحتفاظ في كل وقت من الأوقات بمتطلبات معايير الملاءة المالية الممنوح علي أساسها التراخيص ومدي توافر المعايير التقنية لدي العضو وخبرات ومؤهلات الأعضاء المنتدبين. يجب ان يكون طلب الانضمام إلي عضوية البورصة وفقا للنموذج المعد من قبل البورصة المعتمدة من الهيئة علي أن يكون موقع عليه من الممثل القانوني للشركة طالبة العضوية وسيتحمل مقدم الطلب المسئولية الجنائية عن أي بيانات أومعلومات غير صحيحة يتضمنها الطلب أو مرفقاته وللبورصة اتخاذ أية تدابير في حالة اكتشاف عدم صحة هذه المعلومات. في حالة فقدان العضو أحد الشروط أوالمعايير التي سمح له بناء عليها بممارسة النشاط يتم اتخاذ التدابير اللازمة تجاهه لحين استيفاء ما فقده من معايير خلال المدة التي حددتها له اللجنة. في جميع الأحوال التي تتطلب اجراء تفتيش علي أعمال العضو لسبب يتعلق بأوضاعه أومزاولة نشاطه في البورصة يتعين علي البورصة ابلاغ هيئة سوق المال فورا للنظر في اجراء التفتيش اللازم.
