إصدار قواعد العمل بالبورصات الخاصة

في أول قراراته خلال العام الجديد اصدر د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار قراراً بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ،92 لتنظيم قواعد التداول بالبورصات الخاصة.
حدد القرار قواعد تداول الاوراق المالية المقيدة بالبورصة الخاصة وتشمل مراحل التداول والاستعلام وأنواع الاوامر المتعلقة بها وكيفية تنفيذها والغائها، بالاضافة الي تحديد مدة صلاحيتها بما يكفل للمتعاملين علي هذه الاوراق الحصول علي كافة التيسيرات والاجراءات بشفافية كاملة.
يأتي ذلك القرار بمناسبة قرب بدء التداول في البورصة حيث وقع الاختيار علي مصر من جانب اتحاد البورصات العربية لتكون مقرا لها والذي يقع بالحي المالي بالقرية الذكية، ويواكب ذلك ارتفاع مكانة سوق المال المصري في المنطقة العربية والاقليمية باعتباره من أكبر ثماني اسواق مالية بين الاسواق الناشئة.
يذكر أن المادة 26 من قانون سوق المال المعمول به اجازت انشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة بترخيص من الوزير المختص بناء علي اقتراح من مجلس ادارة الهيئة ويقتصر التداول في هذه البورصات الخاصة علي نوع او أكثر من الاوراق المالية.