قبل ميلاد صناديق المؤشرات

مطالب بتعديل قواعد حساب مؤشر كاس 30

لاقي قرار تدشين نشاط صناديق المؤشرات في البورصة المصرية ترحيبا من قبل المراقبين والمحللين الماليين حيث أكدوا علي أهمية اضافة هذا النشاط إلي أنشطة سوق المال في الوقت الراهن إلا أن الخبراء اعتبروا التخطيط السليم هو الاساس لنجاح المشروع المرتقب من خلال استقطاب الخبرات الأجنبية في هذا المجال علي اعتبار أنه من الأنشطة الجديدة علي السوق وتحتاج إلي معايير خاصة بالملاءة الفنية والمالية في السوق فضلا عن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية علي مؤشر البورصة ليأخذ في اعتباره التغيرات اللحظية بدلا من نظام المتوسطات التي يتعامل بها.
يذكر أن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار كان قد أصدر في وقت سابق قرارا وزاريا باضافة نشاط صناديق المؤشرات للباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وهو من الأنشطة الجديدة التي طبقت علي مجال واسع في عدد من أسوق المال في الخارج، مازالت حديثة عهد بالسوق المصري ويقصد بها إنشاء صناديق للمؤشرات تقوم باصدار وثائق مقابل محفظة تتبع أغلبية أوراقها المالية أحد مؤشرات الاسعار بالبورصات ويتم تداول هذه الوثائق في البورصة وذلك كله من خلال تغطية رأس المال الخاص بهذه الصناديق والبيانات الرسمية التي يجب أن تشتمل عليها نشرة الاكتتاب وهي اسم البنك أو الشركة المنشئة للصندوق والمؤشر المستهدف من عملية الاصدار واسم صانعي السوق الذين يتم التعاقد معهم بمناسبة إنشاء الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة بحيث لا تقل بأي حال من الأحوال عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي ألف جنيه وأسلوب تقويم الوثائق المصدرة بحساب صافي قيمة الاصول وأسلوب التقويم الدوري لأصول الصندوق بالاضافة إلي ضرورة أن تتفق الشركات التي تمتلك تصريحا بمزاولة هذا النشاط التعاقدي علي الأقل مع اثنين من صانعي السوق تكون مهمة كل منهما التعامل علي وثائق الاستثمار المصدرة علي أن يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين وعلي الأخص أحكام اصدار واسترداد الوثائق.
وقد قامت البورصة المصرية علي اثر ذلك بدعوة المؤسسات المالية لتقديم عروض تأسيس صناديق المؤشرات علي CASE30 2007.