"هيئة سوق المال" تحذر المستثمرين من توقيع العقود على بياض

طلبت الهيئة العامة لسوق المال اليوم، الأربعاء، من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ضرورة مراعاة الالتزام بما ورد بالكتاب الدورى رقم (50) الصادر بتاريخ 08/03/2009، بشأن مخاطر توقيع المستثمرين المتعاملين مع شركات السمسرة فى الأوراق المالية على أوامر البيع والشراء على بياض.
وقالت الهيئة، إنها لاحظت فى الآونة الأخيرة قيام المستثمرين المتعاملين مع شركات السمسرة فى الأوراق المالية، بالتوقيع على أوامر البيع والشراء على بياض، و"أنه حرصا منها على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات الصادرة لتنظيم وتنمية ومراقبة سوق رأس المال، ووضع قواعد للتفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 المشار إليه، وعملاَ بأحكام المادتين ( 43،( 44 من قانون سوق رأس المال المشار إليه، تطلب الهيئة من المستثمرين والشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية مراعاة بعض القواعد المهمة" التالية:
أولاً: أن قيام الشركات باضطرار عملائها على توقيع أوامر البيع والشراء على بياض، يعرضها للمسئولية الجنائية طبقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
ثانياً: أن قيام العملاء بتوقيع أوامر البيع والشراء على بياض، قد يؤدى إلى ضياع أموالهم وحقوقهم، وعلى الأخص فى الأحوال التى يعجزون فيها عن إثبات مضمون الاتفاق الصحيح الذى ينصرف إليه التوقيع على بياض، إذ أن المخطئ يتحمل تبعات خطئه.
ثالثاً: أن شراء الأوراق المالية بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لا يتطلب توقيع العملاء على بياض لأوامر البيع والشراء، ويخالف أحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ( 135) لسنة 1993، والمعدل بقرار وزير الاستثمار رقم ( 84 ) لسنة 2007، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال المعدلة بالقانون رقم (123) لسنة 2008.