حصلت «المصرى اليوم» على أوراق من نص التحقيقات فى قضية توظيف الأموال، المتهم فيها نبيل البوشى رجل الأعمال الهارب، المدير التنفيذى لشركة «أوبتيما جلوبال»، وفكرى بدرالدين حمدى المحبوس على ذمة التحقيقات، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوبتيما جلوبال.. تضمنت الأوراق أقوال شهود من هيئة سوق المال وعدد من الضحايا والاتهامات الموجهة للمتهمين وكذلك محضر الشرطة الذى حرره ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وباشرها الدكتور محمد الشربينى، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمرو صبرى، المحامى العام لنيابة الشؤون المالية والتجارية. أفادت أوراق التحقيقات بأن المتهم الأول خلال الفترة من 2002 وحتى 2008 بدائرة قسم قصر النيل، وحال كونه من غير الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد له بالهيئة العامة لسوق المال، تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 65 مليوناً و250 ألفاً و525 دولاراً أمريكياً و7 ملايين و120 ألفاً و529 جنيهاً مصرياً، و215 ألف يورو، ومائة ألف جنيه إسترلينى لتوظيفها واستثمارها مقابل أرباح بنسب متفاوتة تصرف سنوياً وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وامتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها. واشترك المتهم الثانى فى الفترة من 2002 وحتى 2008 بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة للمتهم الأول بأن اتفق معه وساعده على ارتكابها بأن مكنه من مزاولة نشاطه فى تلقى الأموال من الجمهور وذلك باستخدام مقر شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية ومطبوعات وأختام تحمل شعارها - حال كونه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها - وأيضاً مكنه من استغلال حساب شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية كوعاء مالى وفى غير الغرض المخصص له يتم من خلاله إيداع أموال بعض المودعين راغبى توظيف الأموال ثم تحويلها إلى حساب شركة أوبتيما جلوبال هولدنج، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو الموضح بالتحقيقات. واستمعت النيابة خلال التحقيقات إلى أقوال 42 شاهداً، بينهم إخصائى شؤون مالية بالهيئة العامة لسوق المال ومدير ومحام بالهيئة ومحمود الخطيب، نائب رئيس النادى الأهلى، وعقيد الشرطة الذى حرر محضر الاتهام.. وقال رمضان محمد الحسينى عبدالمنعم «46 سنة» إخصائى ومدير عام بهيئة سوق المال إنه بفحص البلاغات المقدمة تبين أن «البوشى» قد زاول نشاط تلقى الأموال من الجمهور دون ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال عن طريق إيداع الشاكين المبالغ المالية فى الحساب الشخصى للمتهم أو فى حساب شركة أوبتيما جلوبال هولدنج ليمتد أو فى حساب شركة أوبتيما جلوبال هولدنج كعميل لدى شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وتبين أن هذا الحساب الأخير فتح فى بداية عام 2006 عندما تقدم المتهم إلى شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية - بصفته المدير المسؤول والممثل القانونى لشركة أوبتيما جلوبال - طالباً فتح حساب عميل لشركته لدى تلك الشركة. وتبين أن هذا الحساب تم استخدامه فى غير الغرض المخصص له وكان يتم تمويله بإيداعات نقدية من الغير أو من المتعاملين مع شركة أوبتيما مصر دون استغلال تلك الأرصدة النقدية فى عمليات شراء وبيع الأسهم بالبورصة المصرية وكان يقابل عملية تمويل الرصيد عمليات سحب لهذه الأموال من قبل المتهم - بصفته صاحب الحساب - ويتم تحويلها إلى حسابه الشخصى أو إلى حساب شركة أوبتيما جلوبال هولدنج. وأضاف أنه خلال عام 2006 تبين أن الأموال المودعة بحساب أوبتيما جلوبال هولدنج كعميل لدى شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية تمت عليها عمليات شراء لأسهم بالبورصة المصرية وتبعها بيع بعد فترة وجيزة لذات العدد من الأسهم بغرض إيجاد حركة لهذا الحساب. وأضاف الشاهد أنه تبين له أنه خلال عامى 2007 و2008 لم تتم عمليات شراء أو بيع بالنسبة لهذا الحساب وبما لا يتناسب مطلقاً مع حجم الأموال المودعة به والأرصدة النقدية التى كانت تمول هذا الحساب، وأن هناك أشخاصاً من الغير كانوا يقومون بتمويل هذا الحساب - حساب أوبتيما جلوبال هولدنج كعميل لدى شركة أوبتيما مصر لتداول الأوراق المالية - دون أن يكونوا عملاء لدى الشركة الأخيرة، وانتهى إلى أن الغرض من هذا الحساب هو تجميع للأموال محل التلقى.. وبفحص إيصالات تسلم المبالغ النقدية والعقود المقدمة من الشاكين التى أبرمها ووقع عليها المتهم الأول تبين أن غلاف العقود المحررة بين شركة أوبتيما جلوبال هولدنج ليمتد وعملائها يحمل اسم تلك الشركة وكذا اسم شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وأن الشركتين لهما موقع إلكترونى واحد وهناك خلط متعمد فى تلك العقود بغرض التمويه حول حقيقة المتعاقد مع العميل واسم الشركة التى يمثلها المتهم. وقال أيمن شاكر نصيف، عقيد شرطة، مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن تحرياته السرية أكدت قيام المتهم الأول بمزاولة نشاط تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها دون ترخيص بذلك من الهيئة العامة لسوق المال وبالمخالفة لأحكام قانون الشركات العامة فى مجال تلقى الأموال لتوظيفها واستثمارها. وأضاف الشاهد أن المتهم قام بفتح حساب بها حيث استخدم ذلك الحساب كوعاء مالى يتم فيه تجميع الأموال محل الجريمة. حيث كان يقوم بتحويلها إلى حسابه الشخصى أو إلى حساب شركة أوبتيما، وأن ذلك كان يتم بمساعدة وعلم المتهم الثانى الذى سمح له باستخدام حساب الشركة كعميل فى غير الغرض المخصص، وهو تمويل عمليات شراء وبيع الأسهم داخل البورصة المصرية وذلك بأنه بدلاً من استخدام الأموال التى كان يتم تجميعها فى هذا الحساب لذلك الغرض كان يتم تحويلها بصورة متلاحقة فى حساب المتهم الأول الشخصى أو حساب الشركة التى يمثلها وهى شركة أوبتيما جلوبال هولدنج ليمتد دون أن يتم استخدام هذه الأموال فى عمليات شراء وبيع الأسهم داخل البورصة المصرية. وأضاف أن تحرياته أكدت أن التلقى كان يتم بالاتفاق بين المودعين والمتهم الأول ولصالحه دونما تدخل المودعين فى النشاط محل توظيف الأموال، وأنه لجأ إلى استخدام فكرة الوعاء المالى كنوع من التحايل والهروب من رصد الأجهزة الرقابية لنشاط تلقى الأموال غير المرخص به للمتهم والذى تم بمساعدة وعلم المتهم الثانى الذى سمح - بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية - باستخدام حساب شركة أوبتيما جلوبال هولدنج ليمتد كعميل لديه بالشركة إدارته فى غير الغرض المخصص له. وأضاف أن المتهم الأول امتنع عن رد الأموال محل الجريمة إلى المودعين وغادر البلاد متوجهاً إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى 12 ديسمبر 2008 ولم يستدل له على عودة. واستمعت النيابة لأقوال المودعين، وقال إبراهيم وجدى محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة كرار، إن المتهم الأول عرض عليه توظيف واستثمار أمواله لديه فى مجال تجارة الأوراق المالية نظير فائدة مقدارها 7٪ سنوياً وتلقى منه مبلغ 25 مليون دولار أمريكى عن طريق إيداعه بحساب شركة أوبتيما جلوبال هولدنج ليمتد كعميل لدى شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية، بناءً على طلب المتهم الأول وأنه لم يكن يتدخل فى كيفية إدارة الأخيرة لذلك النشاط وأضاف أنه امتنع عن رد ذلك المبلغ له. وشهد محمد مسعد مسعد شلباية بأن المتهم الأول تلقى منه مبلغ مليون و250 ألف دولار أمريكى. وشهد أحمد مختار محمد الرشيدى، بأن المتهم الأول تلقى منه مبلغ مليون و250 ألف دولار، وشهد طارق محمود محمود أبوطالب بأن المتهم الأول تلقى منه مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكى، وشهد يحيى زكريا عباس البستانى بأن المتهم الأول تلقى منه مبلغ 6 ملايين جنيه مصرى واسترد منه مبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه مصرى. وشهد محمد مدحت محمد، أستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة بأن المتهم الأول تلقى منه مبلغ 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكى نظير فائدة تتراوح ما بين 40 و50٪ سنوياً، وشهد الكابتن محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، نائب رئيس النادى الأهلى، بأن المتهم الأول تلقى منه مبلغ 228 ألفاً و400 دولار أمريكى نظير فائدة مقدارها 7٪ سنوياً. وأفاد كتاب إدارة الجوازات بإدارة ميناء القاهرة الجوى بأن المتهم الأول قد غادر البلاد متوجهاً إلى إمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى 12/12/2008 ولم يستدل له على عودة. وبتاريخ 1/2/2009 تم إرسال طلب من السيد المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية إلى السلطات القضائية المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة لتسليم المتهم الأول الهارب وأرفق بالطلب ملف الاسترداد طبقاً لاتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين الدولتين، كماأرسلت صورة من هذا الطلب لمكتب النائب العام بإمارة دبى. وأنه ورد بكتاب المكتب الفنى للنائب العام أن إجمالى المودعين 58، بلغت إيداعاتهم 65 مليوناً و250 ألفاً و252 دولاراً أمريكياً، و7 ملايين و120 ألفاً و529 جنيهاً مصرياً، و215 ألف يورو، ومائة ألف جنيه إسترلينى. وأن النيابة العامة تلقت طلبات من 9 مودعين على النحو المبين بالكشف رقم «3» أثبتوا بها تلقى المتهم الأول مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 384 ألفاً و29 جنيهاً مصرياً، ومليوناً و312 ألفاً و53 دولاراً أمريكياً لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأوراق المالية لقاء فائدة شهرية بنسب متفاوتة وأنه امتنع عن رد تلك المبالغ لهم.. وأفاد محضر الشرطة بأنه تم تكليف العقيد أيمن شاكر بالتواجد برفقة لجنة مشكلة من هيئة سوق المال للتفتيش على شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية وذلك فى 2 فبراير الجارى وأن اللجنة ضمت رمضان محمد الحسينى عبدالمنعم، رئيس اللجنة، والأستاذ عيدة الرمس وأحمد جمال عبدالعزيز ومحمد منصور محمد وسعيد محمد محمد وعمرو هلال أعضاء - وتم ضبط 16 عقداً أصلياً لشركة أوبتيما جلوبال هولدنج سلمها للجنة الأستاذ محمد مختار، محامى شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية، أحضرها من دبى حال مقابلته المدعو نبيل على محمود البوشى فى يوم 9/1/2009 مدوناً بها بيانات لعملاء الشركة بها عدد 26 عقداً من الواردة أسماؤهم بالشكاوى المقدمة للنيابة وعقد غير واضح البيانات والتوقيع وتسلمت اللجنة صورة ضوئية ل65 عقداً للفحص و10 عقود محررة لعملاء شركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية ومشتركين فى شركة أوبتيما جلوبال هولدنج وكذا صور لبطاقات وجوازات سفر لعدد 4 أشخاص مقيدين بالشركة ولهم معاملات سابقة بها وليست لهم عقود وهم جميعاً وردت أسماؤهم بالشكاوى المقدمة للنيابة ضد المدعو نبيل على محمود البوشى. وصورة ضوئية لفاكس يوضح تصفية شركة أوبتيما جلوبال هولدنج موضحة بها الإجراءات المطلوبة للتصفية بناء على طلبه وورد على جهاز الكمبيوتر لاب توب الخاص بجريدة أعمال المدعو نبيل على محمود البوشى والمدعوة عبير عبدالسميع عبدالحكيم - وإيميل بالبريد الإلكترونى مرسل من المدعو نبيل على محمود البوشى إلى فكرى بدرالدين حمدى يوضح فيه الخسائر التى لحقت بشركة أوبتيما جلوبال هولدنج والمبالغ المتحفظ عليها طرف مؤسسة مادوف بأمريكا، وبعض الصور الضوئية توضح أسلوب محاسبة عملاء شركة أوبتيما جلوبال هولدنج وإيداعاتهم وأرباحهم وقمة الفوائد والعمولات وكذا الموقف المالى لعملاء شركة أوبتيما جلوبال هولدنج. وتضمنت الأوراق أقوالاً لبعض الضحايا بينهم زكريا محمد محمد مهندس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وقال فى التحقيقات: اللى حصل إنى بدأت فى إيداع مبلغ 200 ألف دولار فى شركة أوبتيما جلوبال هولدنج فى شارع قصر النيل وسط البلد القاهرة فى 21/4/2008 للاستثمار فى الأوراق المالية على أساس ضمان رأس المال وأرباح متوقعة غير محددة فى نهاية مدة العقد وهى يوم 2/10/2008. كان الرصيد 290 ألف دولار أى تحقيق أرباح قدرها 90 ألف دولار وقد طلبت الحصول على المبلغ إلا أن المدعو نبيل على محمود البوشى أعطانى مبلغ 100 ألف دولار بالشيك على بنك HSBC فرع وسط البلد باسمى يستحق صرفه يوم 21/10/2008 وتم الصرف بالفعل ووعدنى بتسديد باقى المبلغ وقدره 190 ألف دولار خلال أيام حيث إنه ينتظر تحويلات من الخارج وبدأ فى التهرب وعدم الظهور ونما إلى علمى لاحقاً أنه مقبوض على أموال العديد من المودعين وهرب إلى الخارج وأنه مقبوض عليه حالياً فى دبى وده اللى حصل وعليه حضرت لتقديم بلاغى ضده. * هل عرض المشكو فى حقه عليك باستثمار أموالك لديه بشركته؟ - نعم عن طريق أن المعلومة التى كانت مقدمة إلىّ على أساس أن الشركة هى نفس الشركة التى تعمل فى البورصة المصرية لكن بترخيص لإدارة أموال وبناء عليه توجهت إلى شركة أوبتيما فى 13 ش قصر النيل وسط البلد القاهرة وتقابلت مع نبيل على محمود البوشى وبدأ يعرض علىّ تفصيلات وضمانات استثمارى لدى شركته التى يديرها واتفق معى على مدة الاستثمار 6 شهور. * ما قيمة المبالغ المالية التى تسلمها منك المشكو فى حقه؟ - هى مبلغ 200 ألف دولار. * هل حدد لك المشكو فى حقه نسبة الأرباح؟ - قال لى إن الأرباح تقريباً ستتراوح بين 30٪ و50٪ عن فترة التعاقد معى وهى كانت 6 شهور. * هل قام المشكو فى حقه يصرف أرباحاً لك؟ - أيوه هو فى 21/10/2008 قال إن فى أرباح لى وصلت 90 ألف دولار طلبت منه صرفها بالإضافة إلى المبلغ الأصلى وقدره 200 ألف دولار حرر لى شيكاً بمبلغ 100 ألف دولار فى 21/10/2008 وقال لى بعد أسبوع تقريباً بعد وصول التحويلات من الخارج سيتم صرف باقى الفلوس. * هل طالبت المشكو فى حقه برد المبلغ الأصلى المتعاقد عليه؟ - أيوه وقال لى بعد أسبوع ستصل التحويلات من الخارج وأسلمك جميع فلوسك ولكن هو لم يلتزم بذلك وأرجأ الموعد إلى آخر العام وبعدها هرب إلى خارج مصر حتى الآن. * هل حرر لك المشكو فى حقه عقداً بذلك؟ وما مضمونه؟ - هو حرر لى عقداً فى 21/4/2008 بينى وبينه لشركة أوبتيما جلوبال هولدنج المحدودة والذى كان ينص على تفويضه ممثلاً عن شركته لإدارة استثمار أموالى فى مجالات شراء الأوراق المالية باسمى وهذا العقد سارٍ لمدة 6 شهور مع ضمان قيمة رأس المال - وأرسل لى كلمة سر لفتح الحساب الخاص بى لدى شركة «أوبتيما جلوبال هولدنج المحدودة» لمتابعة الحساب ولما تفتح الشاشة يظهر كشف حساب خاص بى موضح به الأرباح أو الخسائر وبه عدد موضح من الأسهم وقيمة الشراء للسهم والقيمة الحالية للسهم وكانت أسهم الشركات العالمية والبورصات العالمية ومن خلال متابعتها يمكن لى معرفة الرصيد أو الموقف المالى فى أى تاريخ. وفى نهاية موعد تعاقدى معه فى 21/10/2008 كان رصيدى على الشاشة 290 ألف دولار وبعدها كما ذكرت طلبت إغلاق حسابى لإنهاء موعد التعاقد وصرف أصل فلوس وأرباحها.
