«سوق المال» تسلم تقريرها فى قضية «نبيل البوشى» وتؤكد: المتهم استغل «أوبتيما مصر» لنقل الأموال للخارج

قالت مصادر قضائية إن نيابة الشؤون المالية والتجارية تسلمت، أمس، تقرير اللجنة المشكلة من خبراء «هيئة سوق المال» لفحص شركة «أوبتيما» لتداول الأوراق المالية التى شهدت عملية النصب وتلقى الأموال المتهم فيها رجل الأعمال المصرى «نبيل البوشى»، وشريكه «فكرى بدر» رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأشارت المصادر إلى أن تقرير اللجنة جاء فى 70 ورقة، تضمن نتائج فحص لأوراق الشركة والأعمال التى كانت تقوم بها، وفروعها، والعاملين بها، ودرجة المسؤولية بين أصحابها، وكذلك تضمن التقرير الرد على سؤال: «هل يحق للضحايا الحصول على تعويض أم لا؟».
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة لسوق المال انتهت من إعداد التقرير الخاص بالتفتيش على «أوبتيما مصر» وأرسلته أمس إلى النيابة العامة للشؤون المالية والتجارية لاستكمال التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد نبيل البوشى، باستيلائه على أموال عدد من العملاء.
وقال مسؤول: إن شركة أوبتيما مصر تلقت أموالاً من الجمهور، موضحاً أن الشركة تلقت الأموال من عملاء بعينهم، وأن جميع إيصالات الإيداع التى تم رصدها كانت باسم «أوبتيما جلوبال هولدنج دبى».
وأوضح المسؤول الذى اطلع على التقرير أن «البوشى» استغل «أوبتيما مصر» كمحطة لنقل الأموال إلى شركته «أوبتيما جلوبال»، بناء على تعليمات مباشرة منه شخصياً.
وأشار إلى أن الهيئة العامة لسوق المال أجرت تفتيشاً على الشركة فى وقت سابق، ووجدت أن جميع الأوراق سليمة، حيث توجد أرصدة للعملاء ولهم أسهم فيها، فيما لم يتضح من التفتيش السابق أى مخالفات سوى مخالفات إدارية عادية.
وأوضح أن قضايا توظيف الأموال لا تكتشفها الهيئة العامة لسوق المال إلا فى حال التقدم ببلاغات من العملاء أنفسهم، حيث إن الشركات تلتزم بالمستندات بشكل دقيق.
وكشف المسؤول عن أن تقرير التفتيش يكشف عدم أحقية المتضررين فى التعويض من صندوق ضمان المخاطر غير التجارية، خاصة أن جميع إيصالات الإيداع باسم شركة أوبتيما جلوبال هولدنج، وليس أوبتيما مصر.
وأكد أن الصندوق يغطى المخاطر عن السوق المصرية وليس عن الشركات التى تعمل فى الخارج، إلى جانب أن المودعين لدى نبيل البوشى ليس لديهم كود التعامل فى البورصة.
وقال المسؤول: «التقيت عدداً من المتضررين من نبيل البوشى، وعلمت أن أغلبهم أخذ 60٪ من أمواله فى الفترات الماضية، مشيراً إلى عدم صحة ما يتردد عن حجم الأموال التى استولى عليها البوشى، خاصة أن المتعاملين معه يتعاملون منذ أكثر من 4 سنوات دون أى مشاكل.
وتجرى نيابة الشؤون المالية برئاسة المستشار عمرو صبرى، المحامى العام، التحقيقات فى بلاغات جديدة تقدم بها ضحايا جدد فى الواقعة، وسوف تتسلم النيابة تقرير لجنة مباحث الأموال العامة خلال ساعات أيضاً.
وقالت مصادر قضائية: إن تقرير هيئة سوق المال - كما جاء على لسان المسؤول الذى أعده - يشير إلى أن القضية ستتم إحالتها بتهمة تلقى أموال والامتناع عن ردها.