لجنتان من «الأموال العامة» و«سوق المال» تحددان مصير ضحايا «البوشى» خلال أيام

كشفت مصادر قضائية أن لجنتين من مباحث الأموال العامة وهيئة سوق المال، ستحددان مصير الضحايا فى قضية توظيف الأموال، المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى وشريكه فكرى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة «أوبتيما».
وأكدت المصادر أن اللجنة الأولى التى تباشرها مباحث الأموال العامة، تقوم بالكشف على حسابات المتهمين وأرصدتهم فى البنوك وممتلكاتهم بعد أن حصلت النيابة على حكم من محكمة استئناف القاهرة بالسماح لهم بالكشف عن سرية تلك الحسابات.
وتقوم اللجنة الثانية المشكلة من قبل هيئة سوق المال، وتضم 7 خبراء فى البورصة، بفحص أسهم شركتى «أوبتيما» المصرية والإنجليزية، وتحديد أيهما تم إيداع أموال الضحايا فيها، وكذلك كيف تم التصرف فى تلك المبالغ، وهل ضارب بها «البوشى» فى البورصة على أسهم شركات مصرية أم أجنبية.
 وقال خبير قضائى إنه بناء على تقرير اللجنتين سيتحدد مصير القضية، إما أن تكون قضية نصب أو تلقى أموال والامتناع عن ردها. وأكد المستشار عمرو صبرى، المحامى العام لنيابة الشؤون المالية والتجارية، التى تتولى التحقيق فى القضية، أنه من المنتظر أن تتسلم النيابة تلك التقارير خلال 4 أيام، وتواصل النيابة الاستماع إلى أقوال الضحايا الذين تقدموا ببلاغات جديدة إلى النيابة.
وقال الكابتن على أبوجريشة فى التحقيقات إنه أودع مبلغ 600 ألف جنيه فى شركة المتهم، ومعه ما يفيد ذلك من مستندات، وقدمها إلى النيابة و هى عبارة عن إيصالات بالمبلغ موقع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة شركة «أوبتيما» لتداول الأوراق المالية، ولم يحدد أبوجريشة أيا من الشركتين المصرية والإنجليزية التى أودع فيها المبلغ، قائلاً: «لا أعرف.. فهما تتبعان البوشى.. وده اللى أنا كنت أعرفه.. ولا أعرف إن فيه واحدة أجنبية وأخرى مصرية».
قال مصدر قضائى ل«المصرى اليوم»، إنه إذا استوفت القضية أركانها فسوف يتم إحالتها إلى الجنايات دون الانتظار إلى ترحيل المتهم من دبى، وأكد المصدر أن القضية سيتم إحالتها بتهمتى تلقى أموال لتوظيفها، والامتناع عن ردها لأصحابها، وتصل مدة العقوبة فى تلك القضية للسجن المشدد 15 سنة.
وأشارت مصادر بمكتب التعاون الدولى التابع له الإنتربول المصرى، إلى أن النائب العام فى دبى أرسل إلى مصر ما يفيد أن المتهم محبوس على ذمة قضايا شيكات دون رصيد ونصب وتجرى السلطات القضائية التحقيق معه، ولم يحدد الرد ما يفيد إن كانت السلطات القضائية فى دبى سترحل المتهم إلى مصر من عدمه.