إحالة «البوشى» وشريكه إلى «الجنايات» خلال أيام.. والمتهم يهدد بالكشف عن وزراء وأبنائهم حصلوا على فائدة 180٪

انتهت نيابة الشؤون المالية والتجارية من سماع أقوال الضحايا فى واقعة النصب، المتهم فيها رجل الأعمال نبيل البوشى وشريكه فكرى بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة «أوبتيما».
وقالت مصادر إن المتهمين سيحالان خلال الأسبوع المقبل إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيداً لتحديد جلسة لبدء محاكمتهما أمام الجنايات بتهمتى تلقى أموال والامتناع عن ردها.
وقالت المصادر إن النيابة تسلمت ملف تقريرى هيئة سوق المال، وجاء فيهما ما يشير إلى إدانة البوشى وفكرى بدر الدين بالاستيلاء على أموال 83 من الضحايا، بلغت قيمتها 203 ملايين دولار أمريكى.
قال الدكتور سمير صبرى، محامى عدد من المودعين، إن تقريرى هيئة سوق المال أكدا أن القضية «توظيف أموال» ولا تتعلق بقانون رأس المال، مشيراً إلى أن المخالفات المنسوبة للمتهم «نبيل البوشى» تتعلق بمخالفة القانون رقم 146 لسنة 1988 الخاص بالشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال.
وأضاف صبرى أن حصول السيدة حكمت «الزوجة الثانية لنبيل البوشى» على الخلع لا يؤثر فى القرارات الصادرة من النائب العام بالتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية، لأن القرار صدر وأيدته محكمة الجنايات عندما كانت السيدة لا تزال على ذمته، ومن ثم لا يؤثر قرار محكمة الأسرة على قرارات التحفظ. كما لا يؤثر على استمرار النيابة فى الكشف عن سرية حساباتها وأملاكها العقارية والمنقولة.
من جانبه، هدد البوشى بالكشف عن أسماء مسؤولين جدد فى مناصب مختلفة، بينهم وزراء وأبناء وزراء كانوا يحصلون على 180٪ فوائد على أموالهم، وقال: «هكشف عن كل الأسماء الكبيرة التى حصلت على نصيبها من التورتة».