تسلمت نيابة الشؤون المالية والتجارية أمس تقرير «هيئة سوق المال» فى قضية توظيف الأموال، المتهم فيها رجل الأعمال «نبيل البوشى»، وشريكه فكرى بدر، رئيس شركة «أوبتيما» لتداول الأوراق المالية. حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مهمة فى التقرير الذى جاء فى 70 ورقة، وأدان البوشى. أكد التقرير أن «البوشى» استغل شركة «أوبتيما» مصر لنقل أموال المودعين إلى شركته فى دبى. وأضاف أحد أعضاء اللجنة - طلب عدم ذكر اسمه - ل«المصرى اليوم» أنه تأكد للجنة وجود إيصالات إيداع بأسماء الضحايا، وأشار إلى أن معظم الضحايا حصلوا على 60٪ من المبالغ التى أودعوها لدى تلك الشركة فى دبى. وكشف المصدر عن أن الضحايا ليس لديهم أحقية فى التعويض من صندوق ضمان المخاطر غير التجارية، وعلل ذلك بأن إيصالات الإيداع باسم الشركة فى دبى، وقال مصدر قضائى إن تقرير الهيئة يشير إلى أن القضية سوف يتم إحالتها بتهمة توظيف الأموال. وقال محامى البوشى، إنه سيتقدم بطلب للنيابة لاستصدار توكيل باسم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، للكشف عن أرصدة «البوشى» فى الداخل والخارج. وأكد المحامى ماهر إسكندر أن موكله مسجون حاليًا فى دبى على ذمة قضية شيكات، بينما علق سمير صبرى، محامى الضحايا، على ما أشاعه «البوشى» من ادعائه الجنون، قائلاً: «لن يفيد ذلك.. ومحاولات انتحاره فاشلة». وقال القائد العام لشرطة دبى إن قرار عودة «البوشى» فى يد السلطات القضائية فى دبى، ودافع القائد العام عن «البوشى» قائلاً: «ده رجل أعمال اجتهد وأخطأ.. ويجب ألا نصفه ب(النصاب)، ولكن ليس معنى ذلك عدم محاكمته».