«الأموال العامة» تؤكد أن «البوشى» باع ممتلكاته قبل الأزمة

كشفت لجنة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية عن مفاجآت فى القضية المتهم فيها رجل الأعمال المصرى «نبيل البوشى» وشريكه فكرى بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة «أوبتيما»، انتهت اللجنة من عملها وسيتم تسليم تقريرها إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية، اليوم، وكانت اللجنة قد توصلت إلى أن «البوشى» نقل ملكية أغلبية ممتلكاته فى مصر بأسماء آخرين بينهم عدد من زوجاته وأبنائه.
وكشف تقرير لجنة الأموال العامة الذى تولى فحص ممتلكات «البوشى» و«فكرى» من عقارات وسيارات وقطع أراض ومبالغ مالية فى البنوك أن «البوشى» كان قد اشترى قطع أراض بالطريق الصحراوى مصر إسكندرية من مسؤولين كبار فى الدولة بمبالغ زهيدة، وأنه باعها قبل 3 أشهر تقريباً. وأضاف التقرير الذى حصلت «المصرى اليوم» على أجزاء منه، أن رصيد «البوشى» فى البنوك لا يتعدى 65 ألف جنيه مصرى
بالإضافة إلى 13 ألف دولار، وأكد التقرير أن «البوشى» قام بتحويل معظم أمواله إلى بنوك خارج مصر معظمها فى كندا قبل الأزمة بأيام قليلة، وحصلت اللجنة على صور من تواريخ تلك التحويلات وتم التحفظ عليها، كما تحفظت اللجنة بعد استئذان النيابة على أوراق ومستندات تم العثور عليها فى منزل «البوشى» بمنطقة مصر الجديدة.
وتسلمت، أمس، نيابة الشؤون المالية والتجارية تقرير هيئة سوق المال الذى أعده 8 خبراء مصرفيين، وجاء التقرير فى فايل مغلق بالشمع الأحمر. وقررت النيابة التى تجرى التحقيقات بإشراف المستشار عمرو صبرى، المحامى العام لنيابة الشؤون المالية والتجارية، والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، فض الشمع الأحمر للاطلاع على ما جاء فى التقرير وعلمت «المصرى اليوم» أن تقرير «هيئة سوق المال» أدان «البوشى».
وقال مصدر قضائى إن النيابة العامة تنتظر تسليم التقرير الثانى الخاص بمباحث الأموال العامة تمهيداً لتحريك الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنايات أو حفظها إذا ارتأت التحقيقات ذلك.