◄◄ فريد الديب يتهم قيادات البنك بالتعسف وعدم الجدية فى تسوية مديونيات أبوالفتوح ◄◄ المذكرة تتهم البنك بالصمت على تقاعسه فى تنفيذ ورقة التسوية ثم قال بإنه اكتشف تزويراً ◄◄ الديب يؤكد أن موكله لم يرتكب أى تزوير.. وفى أسوأ الفروض كان هناك مجرد تجاوز حصلت «اليوم السابع» على نص المذكرة التى تقدم بها فريد الديب، محامى رجل الأعمال حسام أبوالفتوح ضد «بنك مصر» إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، الذى يتهم فيها البنك بالتعسف وعدم الجدية فى تسوية مديونيات موكله، وأن قياداته أياديها مرتعشة، بما يضر بمصالح البنك، ويعيق مسيرة التسوية دون هدف. وأوضح الديب فى مذكرته، بخصوص بلاغ بنك مصر رقم 789 لسنة 2009 حصر أموال عامة عليا المقيد تحت رقم 191 «أن البنك غير جاد فى تسوية مديونيات موكلى وشركاته الخمس، مثله فى ذلك مثل بنك القاهرة (الدائن الأصلى الذى أحال حقوقه قبل موكلى إلى بنك مصر)، حيث إنه حاول التسوية مع بنك القاهرة إبان نظر القضية رقم 6362 لسنة 2003 جنايات الدقى المقيدة تحت رقم 781 لسنة 2003 كلى شمال الجيزة التى اتهم فيها موكلى بالاشتراك مع بعض المسؤولين ببنك القاهرة فى تسهيل الاستيلاء على المال العام وفى التربح وفى الإضرار العمدى بمصالح البنك وفى التزوير وفى استعمال المحررات المزورة دون جدوى». وأشارت المذكرة إلى أنه قبل إتمام الإفراج عن حسام أبوالفتوح فى 29 سبتمبر 2008 تم الاتفاق مع بنك مصر على ركائز التسوية وافق عليها مجلس إدارة البنك وسدد حسام 180 مليون جنيه تقريباً خصماً من مبلغ التسوية، غير أن البنك تقاعس فى تنفيذ التزاماته الثابتة فى ورقة ركائز التسوية، مما ترتب عليه عرقلة إتمام التسوية، لكن بنك مصر التزم الصمت ثم راح يتصايح مؤخراً، زاعماً أنه اكتشفت لدى مراجعة ملف حسام لدى بنك القاهرة أن هناك تزويراً فى إجراءات لم تتم، تتعلق بالتوقيع على عقد بيع قطعة أرض 109 أفدنة بطريق مصر- إسكندرية عند الكيلو 46، وأن هذه الأرض كان حسام قد وكّل بنك القاهرة فى تسجيل ملكيته لها وفى رهنها للبنك وعلى أساس من هذا اللغو قدم بنك مصر هذا البلاغ. وأوضح الديب أن البنك هو الذى أخل ببنود ركائز التسوية وتقاعس، وأرسلنا خطابا للبنك بتلك التفصيلات، غير أن البنك لاذ بالصمت وبعد أكثر من أربعة أشهر تلقى أبوالفتوح بطريق الفاكس خطابا صادرا من جهاز الشؤون القانونية لدى بنك مصر ينبه عليه فيه بالحضور إلى مقر جهاز الشؤون القانونية بالبنك فى 3 مايو 2010 لمناقشته من قبل المسؤولين بالبنك فى خصوص طلب التسوية المقدم منه. وفى هذا الاجتماع أوضحت بولا حافظ رئيس جهاز الشؤون القانونية للبنك أنه يرغب فى رفع الفائدة من 7% إلى 10% فوافق المهندس حسام أبو الفتوح، وطلبت الأستاذة، بولا حافظ إرسال كتاب بذلك إلى البنك حتى يتسنى استصدار موافقة مجلس إدارة البنك، فأرسلت الخطاب إلى الأستاذة/ بولا فى نفس اليوم، وحرصت على أن يوقعه معى المهندس/ حسام أبو الفتوح، وأرسلت صورة من هذا الكتاب إلى رئيس النيابة المحقق. وانتظرنا إخطارنا بما يقره قرار مجلس إدارة البنك ليبدأ التنفيذ. غير أن الأستاذة/ بولا اتصلت تليفونياً صباح يوم الأربعاء 12/5/2010 بالسيدة/ غادة أبوالفتوح لتطلب منها زيادة مبلغ ال 503 ملايين جنيه المتفق عليه بحجة أنه توجد تحت يد البنك أحكام قضائية مدنية تلزم بعض شركات المهندس/ حسام أبوالفتوح بمبالغ تزيد على 503 ملايين جنيه. وكان طبيعياً أن يرفض المهندس/ حسام هذا الطلب المفاجئ، فأرسل إليه جهاز الشؤون القانونية فاكساً بعد دقائق يخطره فيه بأن البنك يرفض التسوية دون إبداء الأسباب كتابة، وبذلك وصلنا إلى طريق مسدود، بفعل البنك وتعسفه، بينما حقق البنك مأربه من بلاغه بإدراج اسم أبوالفتوح بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. ورد الديب فى مذكرته على اتهامات البنك، بما يلى: أولاً: إن الحكم الجنائى النهائى الذى قضى ببراءة أبوالفتوح أورد ضمن أسبابه التى أقام عليها منطوقه التى تحمل هذا المنطوق، ما يعد حجة قاطعة لا تقبل إثبات العكس من جانب البنك أو غيره، وتقيد جميع المحاكم المدنية. ومن بين هذه الركائز: أ- إن البنك كان يتعامل مع حسابات الفتوح وشركاته الخمس (الفتوح لتجميع السيارات، الفتوح العقارية، مؤسسة أبو الفتوح، الشركة المصرية للمياه الطبيعية صحارى، الفتوح للمركزات الغذائية) على أنها تمثل كلاً واحداً وكياناً متحدا باعتبار أن أبوالفتوح هو صاحب حق التصرف فيها، وأن تعامل البنك مع هذا الكيان الوحدى يجرى من خلال حسابات جارية يتأرجح موقف العميل فيها صعوداً وهبوطاً ما بين دائن تارة ومدين تارة أخرى، ولم يتم قطع هذه الحسابات خلال المدة المحددة للاتهام، وهى المدة من 1992 حتى 1999 وأن التعامل على تلك الحسابات على أنها وحدة واحدة لم يكن يجرى من جانب المهندس/ حسام أبو الفتوح، وإنما يجرى أيضاً من جانب البنك، وأن التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزى سنة 2002 تقضى بأنه يجب أن يؤخذ فى الحسبان العلاقات المتداخلة بين العملاء، بحيث ينظر إلى المنشآت المتعددة للعميل الواحد على أنها تسهيل ائتمانى واحد. ب- إن مجموع رصيد المديونية (وكله فى الأصل فوائد) الذى كان مطلوباً بالحكم على المهندس/ حسام برده يبلغ 408 آلاف و716 جنيها، ويتضح من هذا أن جملة ما كان يمكن أن يحكم به من مبالغ لصالح البنك بالنسبة لمديونيات أبوالفتوح وشركاته الخمس كلها، فيما لو كان قد قضى بإدانة أبو الفتوح، هو فقط حوالى 409 ملايين جنيه. فإذا ما رفض البنك عرضاً من جانب أبوالفتوح بسداد مبلغ يزيد على هذا الرقم بحوالى مائة مليون جنيه (وهو 503 ملايين جنيه عن فائدة تزيد جملتها على 50 مليون جنيه فى سنة واحدة بالإضافة إلى حوالى 180 مليون جنيه اقتضاها البنك فعلا) فإنه يكون بنكاً متعسفاً، بل يعد رفضه إضراراً بمصالح البنك. ثانيا: إن من ركائز التسوية مع بنك مصر أن تستنزل من مبلغ التسوية الإجمالى جميع المبالغ المسددة للبنك لتوقى أحكام الحبس التى استصدرها البنك فى قضايا الشيكات التى وصلت قيمتها إلى نحو 180 مليون جنيه، وأن يتنازل البنك عن القضايا المدنية المرفوعة منه وعن الأحكام المدنية التى استصدرها ضد المهندس/حسام، وأن يتنازل الأخير عن القضايا المدنية المرفوعة منه ضد البنك، ومن هنا فلا يصح الآن الحديث عن أحكام مدنية تحصّل عليها البنك. ثالثاً: إن الأحكام المدنية التى يتذرع بها البنك (التى من المفروض أن يتنازل عنها وعن المبلغ الذى يدعيه للمديونية من وجهة نظره والذى يزيد عن مليارين من الجنيهات) هى فقط الأحكام الآتية: أ- حكم استئناف ضد شركة الفتوح لتجميع السيارات (أكفا) صدر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 تجارى بتاريخ 7/5/2009 يلزم الشركة بأن تدفع للبنك مبلغ 639 مليونا و854 ألفا و330 جنيها مصريا و6 ملايين و912 ألفا و918 يورو. وهذا الحكم مطعون عليه من جانب شركة (أكفا) بطريق النقض بالطعن رقم 11509 لسنة 79 ق مدنى، ولم يفصل فى هذا الطعن بعد. كما أن هذا الحكم يستحيل تنفيذه لأن الشركة لم تعد تملك عشر معشار تلك المبالغ بعد أن توقف نشاطها إثر إلغاء رخصة تصنيع السيارات BMW. ب- حكم استئنافى ضد شركة الفتوح للمركزات الغذائية صدر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 6/3/2008 بأن تسدد للبنك مبلغ 14 مليونا و237 ألفا و22 جنيها، بفائدة مركبة 14.5% وتضامن كل من شركة الفتوح لتجميع السيارات (أكفا) وأبوالفتوح شخصياً فى سداد المبلغ المحكوم به فى حدود مبلغ 10 ملايين و475 ألفا و549 جنيها، وهذا الحكم وإن لم يتم الطعن عليه بطريق النقض فإنه يصعب تنفيذه لأن الشركة المحكوم ضدها وضامنيها لا يملكون الآن شيئاً. ج - حكم استئنافى ضد الشركة المصرية للمياه الطبيعية (صحارى) صدر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (91) التجارية بتاريخ 11/2/2010 بالإذن ببيع المحل التجارى (شركة صحارى) وفاءً لمديونية للبنك بمبلغ 109 ملايين و951 ألف جنيه. وهذا الحكم مطعون عليه من جانب الشركة المصرية للمياه الطبيعية (صحارى) بطريق النقض بالطعن رقم 6536 لسنة 80 ق مدنى ولم يفصل فى هذا الطعن، ومن شأن تنفيذ مثل هذا الحكم الإضرار بمصالح البنك لأن مصنع صحارى لا يساوى الآن شيئاً يذكر. من كل ما سبق يتضح أن أبوالفتوح لم يدخر وسعاً حتى اليوم فى سبيل إتمام التسوية مع بنك مصر، ولكن البنك تقاعس ويرتعش، على الرغم من أن التسوية تحقق له ما لا يمكن أن يحصل عليه بغيرها. إذن لا يوجد أى تزوير، بل كان هناك- فى أسوأ الفروض- مجرد تجاوز لحدود التوكيل من جانب وكيل المالك الأصلى نشأت حنا، رغم ثبوت أنه كان يحمل توكيلاً عاماً شاملاً وقع بموجبه أخيراً على عقد البيع لصالح نور الدين درويش الذى وقع بدوره لصالح حسام أبوالفتوح، ولم يكن للأخير أى شأن بهذا الموضوع، فلذلك لزم حفظ بلاغ البنك ورفع اسم أبوالفتوح من القوائم بعد مرور ستة أشهر تعطلت خلالها مصالحه فأصابه الضرر دون مبرر. لمعلوماتك... ◄19 مايو 2010 قدم فريد الديب محامى أبوالفتوح المذكرة لنيابة الأموال العامة العليا ◄2002 بنك القاهرة تقاعس عن تنفيذ التزاماته تجاه شركة Bmw الألمانية
