كشف فريد الديب، محامى رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، عن تفاصيل جديدة فى قضية عدم تسديد أبوالفتوح لمديونياته، وقال ل«المصرى اليوم» إن بنك مصر «مقدم البلاغ» اعتاد التشهير بموكله، وأن أبوالفتوح لم يأخذ هذا القرض، نظراً لأنه كان موجوداً فى السجن فى ذات التوقيت، وأكد أن أبوالفتوح لن يتوانى عن مقاضاة المسؤولين لدى البنك، الذين شهّروا به. وأوضح «الديب» أن حسام لم يحصل لنفسه أو لأى من شركاته الخمس، التى سبق لها التعامل مع بنك القاهرة، وهى «شركة الفتوح لتجميع السيارات الBMW» أكفا وشركة الفتوح العقارية ومؤسسة أبوالفتوح والشركة المصرية للمياه الطبيعية «صحارى»، وشركة الفتوح للمركزات الغذائية، على أى قروض فى سنة 2005، لأن أبوالفتوح كان محبوساً فى هذا التاريخ ومنذ 15 ديسمبر 2002، تنفيذاً لحكم صدر ضده فى قضية إحراز سلاح دون ترخيص، ولم يتم الإفراج عنه إلا بتاريخ 29 سبتمبر 2008، بعد تمام تنفيذ مدة العقوبة فى تلك القضية، وأشار الديب إلى حكم البراءة السابق من محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 18 سبتمبر عن جميع التهم التى ألصقها به بنك القاهرة، حول حصوله وشركاته الخمس على تسهيلات ائتمانية دون ضمانات كافية، وأن حكم البراءة لم يصدر مطلقاً، بناء على أى تسويات بين أبوالفتوح وبنك مصر أو قبله مع بنك القاهرة، وإنما صدر الحكم تأسيساً على أن حسام لم يرتكب أى جريمة من الجرائم المسندة إليه. وأكد الديب أن مجموع رصيد المديونية، وكلها فوائد، يبلغ فقط 408 ملايين و837 ألف جنيه، وعلى الرغم من ذلك، فإن أبوالفتوح اتفق مع المسؤولين فى البنك فى مايو 2010 على التسوية بسداد مبلغ 503 ملايين جنيه خلال سنة بفائدة 10٪ تسدد شهرياً بواقع أربعة ملايين جنيه، وسبق لأبوالفتوح أن سدد للبنك حوالى 180 مليون جنيه على ذمة التسوية.
