قال المستشار فريد الديب، محامى رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، إن قرار المستشار النائب العام بمنع حسام من السفر أمس، الثلاثاء، إلى الخارج، بناء على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا فى ضوء بلاغ تلقته من بنك مصر بوجود مديونية مستحقة للبنك على أبو الفتوح قيمتها 800 مليون جنيه، صادر فى 27 أكتوبر 2009، مشيرا إلى أن البنك يسرب أخبارا بعزمه إقامة دعوى إفلاس ضد حسام.. أشار الديب، فى مداخلته لبرنامج "القاهرة اليوم" مساء أمس أن البلاغ المقدم فى 27 أكتوبر 2009- تضمن أن حسام فى 2002- قبل القبض عليه فى قضية السلاح- أوكل البنك فى شراء قطعة أرض من رجل يدعى نور الدين درويش، كان اشتراها من شخص يدعى نشأت حنا المقيم فى الخارج، لكن البنك تقاعس فى عمليه الشراء مضيفًا، "ما يدل على أن أوراق الأرض صحيحة هو إخطارنا النيابة بصورة من تسجيل الأرض". أضاف الديب، إن حسام كان قُدم للمحاكمة فى 2003، بتهمة الحصول على تسهيلات دون ضمانات من بنك القاهرة عن المدة من 1992 وحتى 1999، وقضى ببراءته فى 18 سبتمبر 2008، ولم تطعن النيابة، مؤكدا أن هذا الحكم هو الفيصل بيننا وبين البنك، لأنه سجل فى أسبابه أن جملة ما كان يجب الحكم برده فى حالة الإدانة هو 408 مليون جنيه فقط، "وهذا ما ورد فى صفحات أسباب الحكم رقم 75، و76، و78 "وكلها فى الأصل فوائد، لأن أبو الفتوح كان تعامل مع البنك فى حدود مليار وثلاثمائة جنيه، وسدد ما يزيد عن المليار، وما حددته تقارير الخبراء والمحكمة هو 408 مليون، ومن الجدير بالذكر أن الحكم أثبت أيضًا أن البنك كان يتعامل مع أبو الفتوح وشركائه على أنهما كيان واحد ومديونية واحدة، وهذا ثابت فى الصفحتين 51 و 52 من الحكم، ومع هذا سدد حسام أثناء حبسه 180 مليون جنيه، وشرع فى إتمام تسوية مع بنك القاهرة، علمًا بأنه كان سدد جميع مديونيته مع البنوك الأخرى، وانتهى الأمر بالاتفاق على أن يسدد حسام 503 مليون جنيه، من حصيلة بيع بعض الأصول، إضافة إلى فائدة 10% تسدد شهريًا بقيمة 408 مليون جنيه، لحين سداد المبلغ كاملاً، إلا أن البنك فى 3 مايو الماضى، لم يلتزم بكل ما اتفق عليه، وكان من نتيجة هذا التنكيل عن عدم الالتزام بتسديد بنك القاهرة للمبلغ المستحق لشركة BMW الألمانية لتجديد الترخيص والاستمرار فى التصنيع، أن الترخيص ألغى فى مصر، وتحول لشركة البافاريا فى قطر، ثم عرضت الشركة البافاريا علينا شراء المصنع فى القاهرة، بمبلغ 170 مليون جنيه، وكان المصنع قدر فى ذلك الوقت بمبلغ 70 مليون جنيه، إلا أن البنك رفض العرض. أشار الديب "جلسنا مع المسئولين فى البنك فى ديسمبر 2009، وطالبونا بالانتظار لحين الرد علينا، إلا أنهم فى أواخر أبريل الماضى حددوا موعدًا فى الثالث من مايو الماضى، وقالوا بأنهم وافقوا على أحد الحلول التى قدمناها إليهم، وهو دفع 503 مليون جنيه خلال عام بفائدة، 7%، وطلبوا زيادة الفائدة إلى 10%، فوافقنا. وأضاف، "البنك اختار أن ينفذ أحكاما مدنية حصل عليها أثناء النزاع، علمًا بأن هذه الأحكام محكوم عليها بالنقض، عدا حكم واحد بمبلغ 14 مليون جنيه، ومستعدون لدفعه، ولكن البنك قرر أن ينفذ هذه الأحكام على شركات "ميتة"، لا فائدة منها، وجميع الشركات توقفت عن الإنتاج ولم يعد لديها أى شىء، وما نسدده مبالغ أخرى من شركات ليست مدينة للبنك.
