اصدر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قررا اليوم بمنع رجل الأعمال حسام أبوالفتوح من السفر إلى الخارج ووضع اسمه على قوائم "الممنوعين من السفر ، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من نيابة الأموال العامة العليا فى ضوء البلاغ الجديد الذى تلقته من بنك مصر، والذى يفيد بوجود مديونية مستحقة للبنك على أبوالفتوح قيمتها"800 مليون جنيه". وتضمن البلاغ أن التسوية المعتمدة على قطعة أرض قدمها أبوالفتوح للبنك كانت إجراءاتها فى الشهر العقارى غير سليمة، حيث تبين أن المسئولين عن التسوية أخطأوا فى قبولهم لها، حيث كانت قد أحيلت لهم لتنفيذها فى ضوء دين من "بنك القاهرة" تم تحويله إلى "بنك مصر"، وأنه أثناء تنفيذ سداد المديونية توقف أبوالفتوح عن السداد فقام البنك بفحص التسوية، وتبين أنها تمت فى ضوء أخطاء وإجراءات شابها الخطأ فيما يتعلق بالتسيهلات الائتمانية التى سبق وأن حصل عليها رجل الأعمال من "بنك القاهرة". كانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد ايدت حكم محكمة أول درجة بحبس رجل الأعمال حسام أبو الفتوح عامين مع الشغل، فى قضية اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح بنك القاهرة.