بعد السماح لها بشراء السندات

شركات السمسره تؤكد: خطوة جيدة لتنشيط السوق وعدم قصره علي البنوك فقط

اكد الخبراء ان السماح لشركات السمسرة بشراء السندات الحكومية بشكل مباشر يعد خطوة جيدة علي طريق تطوير سوق السندات. واشاروا الي انها اقتصرت منذ فترة طويلة علي البنوك حيث كانت هي المشتري الرئيسي للسندات ونادرا ما تعيد بيعها.
وكانت وزارة الاستثمار قد اعلنت عن خطة تطوير سوق السندات لتحويله إلي سوق فاعل في تعبئة المدخرات وتحويلها إلي استثمارات من خلال العمل علي تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال مما يساعد علي تخفيض تكاليف وزمن الإصدار، وتطوير القواعد المتعلقة بصناديق الاستثمار في السندات وتنظيم الإصدارات من الأوراق المالية المتنوعة لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، وتطوير برامج التداول علي السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود إعادة الشراء، ورفع معدلات الإفصاح علي عمليات التداول علي السندات لرفع الوعي بها كأداة استثمارية في السوق المصري.
سوق ضعيفة
ويري هشام توفيق رئيس شركة عربية اون لاين أن سوق السندات المصرية مازالت ضعيفة بسبب قصر التعاملات عليها للبنوك مشيرا الي ان التسهيلات الأخيرة التي سمحت لشركات الوساطة المالية بالدخول إلي السوق الأولي ستسهم في مزيد من التنشيط للسوق وايجاد منحني عائد علي السندات كما ان السماح لها بتداول السندات في السوق الثانوي سيؤدي الي نشاط علي السندات بعدما كان يتم الاحتفاظ بها حتي موعد الاستحقاق.
واكد عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة امان لتداول الاوراق المالية ان فتح الباب امام الشركات لشراء السندات يساعد علي جعلها أكثر جاذبية للمشترين مما يسهل علي الشركات جمع الاموال.
واضاف ان اغلب الشركات العاملة في السوق لديها الامكانيات التي تؤهلها للدخول في هذا المجال ولكن الغريب ان يتم اختصار القرار في شركة واحدة فقط لتشتري السندات وتعيد بيعها مرة اخري
طالب فتحي بضرورة العمل علي فتح الباب وتحديد القواعد اللازمة لشركات الأوراق للتعامل علي هذا النوع من الأدوات.
مرونة تمويلية
من ناحية اخري اشار عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الاوراق المالية إلي أن تنشيط سوق السندات يعد مطلبا لجميع المتعاملين في السوق حيث يؤدي إلي تحريك السوق وتشجيع الشركات علي إصدار سندات لتكوين مرونة تمويلية.
وأشار إلي ضرورة وضع أسس جديدة لتحريك أموال الائتمان في السوق المحلية مطالبا بضرورة إتاحة الفرصة أيضا لتأسيس شركات تصنيف ائتمان.
وقال علاء عبد الحليم العضو المنتدب لشركة المتحدة للاوراق المالية أن العديد من الشركات مؤهلة للتعامل بهذا السوق وتمتلك جميع الأدوات اللازمة للعمل بالسندات.
واضاف ان تطوير سوق السندات يستهدف لتحويله إلي سوق فاعل في تعبئة المدخرات وتحويلها إلي استثمارات من خلال العمل علي تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات، وتشجيع إنشاء شركات جديدة للتصنيف الائتماني للسندات لإيجاد المنافسة المطلوبة في هذا المجال مما يساعد علي تخفيض تكاليف وزمن الإصدار كما انه لابد من العمل علي تطوير برامج التداول علي السندات واستحداث أدوات مالية جديدة كعقود إعادة الشراء، ورفع معدلات الإفصاح علي عمليات التداول علي السندات لرفع الوعي بها كأداة استثمارية في السوق المصري.