تفعيل سوق السندات يواجه معوقات نقص الكوادروقلة وعي صغار المستثمرين

القرار الذي أصدره الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بتعديل إطار تنفيذ تنشيط سوق السندات ليكون سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتمويل الشركات العاملة في السوق المصري ليوفر أدوات استثمارية ومالية جديدة تساعد المستثمرين علي تنويع استثماراتهم بصورة أفضل قد يواجه العديد من الصعوبات في تطبيقه حيث يري خبراء سوق المال ان الكوادر العاملة في شركات السمسرة مازالت غير مؤهلة للتعامل مع سوق السندات بالاضافة الي عدم وجود الآليات التي تساعد علي تنشيط مثل هذا السوق.
وأشار الخبراء الي ان تفعيل السوق سوف ينعكس ايجابيا علي المستثمرين وذلك بهدف تنويع الاستثمارات عن طريق الاختيار ما بين الأسهم او السندات بالإضافة الي اذون الخزانة وهذا يؤدي الي التوسع في صناديق الاستثمار.
شركات مؤهلة
أكد علي رزق المدير الاقليمي لشركة بايونير للوساطة في الاوراق المالية ان شركات السمسرة المصرية مؤهلة للتعامل مع سوق السندات الا ان هذا السوق يواجه العديد من المعوقات لعدم وجود محترفين في تقييم السندات من حيث قيمة التوزيع النقدي وارتباط سعر السند بسعر الفائدة المحملة علي السند والفترة التي يسترد فيها قيمة السند.
اضاف رزق ان سوق السندات ليس بجديد علينا اما العملاء المستهدفين فهم من يستثمرون في اذون الخزان لانها مضمونة وآمنة وتحقق عائدا مربحا وتتوافر هذه المواصفات في المشروعات الاستثمارية طويلة الاجل لذلك سيكون هناك اقبال جيد خاصة ان هناك زيادة كبيرة في حجم الودائع خلال 2009 بنسبته 13% حيث وصلت عائدات الودائع الي 830 مليار جنيه في البنك المركزي مقابل 720 مليار جنيه خلال 2008.
قرارات وزارية
أكد ايهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان للوساطة في الوراق المالية ان سوق السندات خلال الفترة الماضية كان متوقفا بشكل تام ومن المتوقع ان ينشط خلال الفترة القادمة بسبب قرارات وزير الاستثمار بتفعيل هذا السوق ولكن يجب ان يتبع هذا القرار بعض آليات التفعيل حتي تستطيع شركات السمسرة التعامل مع سوق السندات.
بالنسبة لتنشيط سوق السندات، أكد عبد الحميد جلال سمسار بشركة المجموعة الدولية للوساطة في الوراق المالية أن السندات تعتبر أفضل الأدوات الاستثمارية مضمونة العائد إلي جانب سهولة الدخول والخروج من خلال البورصة بما يحقق أرباحا رأسمالية لحامل السند بجانب العائد المتفق عليه.
ويري ان سوق السندات في مصر يحتاج إلي تطوير جذري للاعتماد عليها كأداة رئيسية في التمويل للشركات والمؤسسات المالية ومن المتوقع ان يشهد هذا السوق نشاطا خلال الفترة المقبلة فهو يأتي في مقدمة أولويات هيئة الرقابة المالية الموحدة خلال عام 2010 كما يجب السماح للأفراد والمستثمرين بالتعامل الفعلي علي السندات، بدلاً من قصرها علي مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية، إلي جانب السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية ببيع وشراء تلك السندات بهدف تنشيط السوق، الي جانب زيادة كفاءة القطاع المالي، خاصة أن عقبات الدخول والخروج في الأسواق دائما ما تقلل من كفاءة السوق