بعد تعديل لائحة قانون سوق المال

السماح بإصدار السندات علي دفعات لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل

محمود محيى الدين
أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة قانون سوق رأس المال بما يسمح بإصدار السندات علي دفعات علي ألا تتجاوز الفترة التي تصدر خلالها الدفعات مدة سنة من تاريخ موافقة هيئة الرقابة المالية علي الإصدار الإجمالي.
ويمنح التعديل مجالس إدارات الشركات أو الأشخاص الاعتبارية المرونة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة أو السلطة المختصة قانوناً في الأشخاص الاعتبارية والتي تصدر موافقتها علي القيمة الإجمالية للإصدار من السندات وأن تفوض مجلس الإدارة في تنفيذه علي عدة دفعات.
ويستهدف التعديل تخفيض تكاليف وزمن الإصدارات من السندات من خلال توفير الوقت والجهد بالاكتفاء بقرار مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين في كل دفعة بدلاً من اللجوء إلي الجمعية العامة غير العادية وتقليل حجم العمل المطلوب من قبل الشركة ومستشاريها في كل دفعة إصدار بحيث يقتصر العمل علي تحديث البيانات وإبداء الرأي في التطورات التي طرأت علي الشركة أو الإصدار وتحقيق المرونة لمجالس الإدارات أو المديرين المسئولين في وضع الشروط التفصيلية لكل دفعة إصدار بما يتفق وظروف السوق من حيث معدلات العائد السائدة.. بجانب مساعدة الشركات والأشخاص الاعتبارية علي التخطيط المستقبلي لاحتياجاتها التمويلية ومصادر الحصول علي التمويل.. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير وتعميق وتنشيط سوق السندات المصري ليكون سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتمويل الشركات العاملة في السوق المصري لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، وتوفير أدوات استثمارية ومالية جديدة تساعد المستثمرين علي تنويع استثماراتهم بصورة أفضل.
كما يعد هذا التعديل أحد الخطوات المهمة لتنشيط سوق الإصدارات من السندات والتي بدأت بقرار تيسير إجراءات الإصدارات من سندات الشركات لتتوافق وأفضل الممارسات الدولية وبالأخص الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.. كما صدر قرار بتنظيم الإصدارات من سندات الأشخاص الاعتبارية الذي من شأنه مساعدة الهيئات الاعتبارية العامة الاقتصادية والخدمية علي إصدار سندات في السوق المصري لتدبير احتياجاتها التمويلية خاصة تمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها في الأعوام القادمة.. بالإضافة إلي جذب التمويل من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في تمويل المشروعات ذات الاحتياجات التمويلية من خلال سوق الأوراق المالية المصرية بإصدار أوراق مالية تتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع.