بحث المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة و هشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية وتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين فى مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة. وقال رشيد إن مباحثاته مع السفير السعودى تأتى فى إطار استمرار التشاور بين مصر والسعودية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا الى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادى العربى فى جميع المجالات نظراً للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين فى كل من مصر والسعودية وحرص القيادات السياسية وعلى رأسهما الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين فى جميع المجالات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات. ودعا رشيد المستثمرين السعوديين فى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى عدد من القطاعات الجديدة والواعدة فى مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار مكلفة حاليا بإعداد منظومة متكاملة تحدد فيها المجالات الجديدة للاستثمار فى قطاع الخدمات سواء البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى وتحديد الإجراءات المطلوبة لإنشاء هذه الشركات للدخول فى الاستثمار فى هذه القطاعات وتوفير المعلومات اللازمة وطرحها أمام المستثمرين والاستفادة من الاتفاقات التى وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم. أشار رشيد إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى حجم التجارة بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة ب 700 مليون دولار عام 2005 ، مؤكداً ان هناك تنسيقاً بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أى مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين. ومن جانبه أكد هشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة على اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، إلى جانب التنسيق الدائم بين القيادتين المصرية والسعودية فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية، موضحا أن السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال فى البلدين على تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة فى مختلف المجالات وأن هذه المباحثات تأتى فى إطار التشاور المستمر بين المسئولين فى البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات التى تواجهه المستثمرين فى كل من مصر والسعودية. وتشير الإحصائيات إلى أن السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية فى مصر حيث يبلغ إجمالى عدد المشروعات السعودية فى مصر نحو 2268 شركة فى مصر بما قيمته 20 مليار و108 ملايين جنيه مصرى خلال الفترة من 1970 حتى منتصف 2009 فى القطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والإنشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،كما تشير الإحصائيات إلى أن إجمالى عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصرى بالسعودية يبلغ نحو 1147 مشروعاً برأسمال مصرى 100% بتمويل قدره 747 مليون دولار أمريكى كما يبلغ عدد المشروعات باستثمارات مشتركة 374 ويبلغ قيمة رأس المال المستثمر فى هذه المشروعات نحو 1.5 مليار دولار أمريكى حتى عام 2007.
