دعا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المستثمرين السعوديين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الأخري مثل الصناعة والتجارة والسياحة. مشيرا إلي ان هيئة الاستثمار مكلفة حاليا باعداد منظومة متكاملة تحدد فيها المجالات الجديدة للاستثمار في قطاع الخدمات سواء البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخري وتحديد الاجراءات المطلوبة لانشاء هذه الشركات للدخول في الاستثمار في هذه القطاعات وتوفير المعلومات اللازمة وطرحها أمام المستثمرين والاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.. وأشار رشيد إلي ان هناك زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين مصر والسعودية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة ب 700 مليون دولار عام 2005. مؤكداً ان هناك تنسيقاً بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أي مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين. كان رشيد قد بحث مع هشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية وتحقيق مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة. وقال الوزير ان مباحثاته مع السفير السعودي تأتي في إطار استمرار التشاور بين مصر والسعودية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والسعودية مشيراً إلي ان المرحلة المقبلة ستشهد طرح آليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. من جانبه أكد هشام الناظر سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها واقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر. إلي جانب التنسيق الدائم بين القيادتين المصرية والسعودية فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية. موضحاً ان السعودية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الاعمال في البلدين علي تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة واقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات وان هذه المباحثات تأتي في إطار التشاور المستمر بين المسئولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كافة الصعوبات الي تواجه المستثمرين في كل من مصر والسعودية. وتشير الاحصائيات إلي ان السعودية تحتل المركز الأول من حيث الاستثمارات العربية في مصر حيث يبلغ اجمالي عدد المشروعات السعودية في مصر نحو 2268 شركة في مصر بما قيمته 20 مليارا و108 ملايين جنيه مصري خلال الفترة من 1970 حتي منتصف 2009 في القطاعات الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والانشاءات والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تشير الاحصائيات إلي ان إجمالي عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصري بالسعودية يبلغ نحو 1147 مشروعا برأسمال مصري 100% بتمويل قدره 747 مليون دولار أمريكي كما يبلغ عدد المشروعات باستثمارات مشتركة 374 وتبلغ قيمة رأس المال المستثمر في هذه المشروعات نحو 105 ملايين دولار أمريكي حتي عام .2007
