رشيد :تشريعات وسياسات جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات

تستهدف 10 مليار دولار .. وتكليفات لهيئة الإستثمار بتحديد مجالات الأستثمار فى قطاع الخدمات
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية في صدد اصدار مجموعة من التشريعات والسياسات الجديدة لتنشيط حركة الاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية الي مصر خلال الفترة المقبلة وتستهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية الي 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة
وقال ان هناك تكليفات من الرئيس مبارك خلال اجتماعه اول امس مع السادة الوزراء والمحافظين بالتيسير علي المستثمرين وتشجيع الاستثمار وازالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في تلك المحافظات وزيادة التنسيق والتعاون بين المحليات والوزارات لمساعدة المستثمرين في اقامة مشروعاتهم وتحقيق اللامركزية
جاء ذلك خلال كلمة المهندس رشيد في افتتاح اعمال الملتقي الاول المشترك للغرف التجارية السعودية والمصرية والذي يأتي في اطار اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي تعقد بالقاهرة علي مدي يومين وشارك في الملتقي عدد كبير من المستثمرين السعوديين والمصرين والسفير هشام الناظر سفير السعودية بالقاهرة والشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرف السعودية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
واضاف رشيد ان تطور العلاقات المصرية السعودية تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي في جميع المجالات نظراً للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين في كل من مصر والسعودية وحرص القيادات السياسية وعلي رأسهما الرئيس مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز علي تقديم كل الدعم لزيادة التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات ،مشيراً الي ان المرحلة المقبلة ستشهد طرح اليات جديدة لتعميق وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات .
ودعا رشيد المستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الاخري مثل الصناعة والتجارة والسياحة
واضاف ان هيئة الاستثمار مكلفة حاليا باعداد منظومة متكاملة تحدد فيها المجالات الجديدة للاستثمار في قطاع الخدمات سواء البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الاخري وتحديد الاجراءات المطلوبة لانشاء هذه الشركات للدخول في الاستثمار في هذه القطاعات وتوفير المعلومات اللازمة وطرحها امام المستثمرين والاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم
وأشار رشيد الي ان هناك زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين مصر والسعودية والتنسيق مستمر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة ب 700 مليون دولار عام 2005 ، مؤكداً ان هناك تنسيقاً بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أي مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين .
واضاف رشيد ان منظومة الاصلاح الاقتصادي مستمرة في مصر وان الحكومة قادرة علي اتخاذ كافة الاجراءات والقوانين التي تسهم في زيادة وتشجيع الاستثمارات وان جميع القطاعات استفادة من هذه الاصلاحات ومن نسب النمو والربحية التي حققتها خلال الفترة الماضية
وقال ان هناك بعض المشكلات التي تواجه مصر منها منظومة الاراضي والنقل الداخلي والتعليم ولكن تلك المشاكل تمثل ايضا فرص واعدة للاستثمار وهناك مشروعات جديدة تطرحها الحكومة في هذه المجالات في مجالات البنية التحتية والتجارة الداخلية والتعليم وغيرها من المجالات الاخري التي تتيح فرص جديدة امام المستثمرين للاستثمار فيها خلال المرحلة المقبلة بجانب المجالات التقليدية في الصناعة والتجارة والسياحة .