تشريعات وسياسات جديدة تصدرها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية الي مصر

اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة المصرية في صدد اصدار مجموعة من التشريعات والسياسات الجديدة لتنشيط حركة الاستثمارات وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية الي مصر خلال الفترة المقبلة وتستهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية الي 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة
جاء ذلك خلال افتتاح اعمال الملتقي الاول المشترك للغرف التجارية السعودية والمصرية والذي يأتي في اطار اجتماعات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي تعقد بالقاهرة علي مدي يومين وشارك في الملتقي عدد كبير من المستثمرين السعوديين
والمصرين والسفير هشام الناظر سفير السعودية بالقاهرة والشيخ صالح كامل رئيس مجلس ادارة الغرف السعودية واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
ودعا رشيد المستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والتجارة الداخلية بجانب القطاعات الاخري مثل الصناعة والتجارة والسياحة
واضاف ان هيئة الاستثمار مكلفة حاليا باعداد منظومة متكاملة تحدد فيها المجالات الجديدة للاستثمار في قطاع الخدمات سواء البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الاخري وتحديد الاجراءات المطلوبة لانشاء هذه الشركات للدخول في الاستثمار في هذه القطاعات وتوفير المعلومات اللازمة وطرحها امام المستثمرين والاستفادة من الاتفاقات التي وقعتها مصر مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وأشار رشيد الي ان هناك زيادة ملحوظة في حجم التجارة بين مصر والسعودية والتنسيق مستمر حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4 مليارات دولار خلال عام 2010 مقارنة ب 700 مليون دولار عام 2005 ، مؤكداً ان هناك تنسيقاً بصفة مستمرة بين الجانبين لحل أي مشكلة تعوق انسياب حركة التجارة بين البلدين .
واشار الشيخ صالح عبد الله كامل رئيس مجلس الغرفة السعودية ان هناك تعاوناً متميزاً بين مصر والسعودية في مختلف المجالات ، مشيراً الي انه هناك افكار جديدة سيتم طرحها بين الجانبين لزيادة مجالات التعاون وانه سيتم فتح مكتب دائم في مصر للعمل علي زيادة حركة التجارة البينية وازالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين
وطالب الجانب المصري بضرورة توفير العمالة المدربة المصرية في مجال الخدمات الطبية والتي يحتاجها الجانب السعودي ، موةضحاً ان العمالة المصرية علي مستوي عالي من المهارة وتناسب العادات والتقاليد السعودية .
وطالب الجانب السعودي بضرورة ازالة بعض المعوقات التي تواجه بعض المنتجات المصرية مثل الحظر المفروض علي اللحوم والدواجن ومنتجاتها ودخول البطاطس من ميناء جدة فقط ومشاكل تسجيل وتسعير الدواء المصري .