التأسيسية‏..‏ تغلي‏!‏

السادات:الصراع السياسي يفسد صياغة الدستور دراج:الخلافات واهية وتوجد مبالغة لاستمرار الأزمة

دات رئيس حزب الإصلاح والت عندما بدأت الجمعية التأسيسية للدستور مهام عملها قبل خمسة أشهر‏..‏ كان صراع الأفكار فيها مقبولا بين القوي الحزبية‏,‏ ومع مرور الوقت تحول صراع أعضائها إلي نزاع سياسي لحصد مكاسب خاصة. ووقع الصدام بين التيارات الدينية المعبرة عن رغبتها في صياغة مواد الدستور وفق رؤية تعتنقها وتسربت علي أثرها مشاعر الشك والريبة لدي القوي المدنية. وبلغ الصراع ذروته وأصبحت التأسيسية تغلي كالمرجل مما دفع برئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي إلي التدخل لرأب الصدع بين مختلف التيارات وتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية وما كان إلا أن تزايدت حدة المخاوف.
وقف محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وعضو الجمعية, يعبر عن مخاوفه من حدة الصراع الدائر وإصرار التيارات الدينية علي ممارسة ضغوط من أجل الاطاحة بالهوية والتراث المصري وإملاء رؤيتهم علي اسلوب الصياغة, وتدخل الرئيس مرسي في أعمال التأسيسية ليفتح الباب أمام الخوف من تهديد استقلاليتها. بينما يجد الدكتور عمرو دراج, أمين عام التأسيسية والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين, ان كل المخاوف السائدة تكشف عن خواء فكري ومواقف لا تقام علي أسس راسخة وان تدخل الرئيس جاء من منطلق كونه حكما بين السلطات. في هذه المواجهة صراع بين تيارين :
محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية
الصراع السياسي يفسد صياغة الدستور
هناك عراقيل توضع في طريق التأسيسية لعدم انجاز مهمتها؟
ما أستطيع الجزم به.. وجود تيار لا يشعر بحجم المسئولية وتزايد الخطر الذي يحيط بالمجتمع جراء التأخر في إخراج الدستور إلي النور, ولست أدري لماذا يغفل هؤلاء مخاطر المرحلة الراهنة التي نحن بصددها؟.. أوضاع المجتمع لن تستقيم ولن يلمس المواطن استقرارا حقيقيا إلا في ضوء دستور يقوم علي ركائز أساسية تعيد بناء المجتمع من جديد وتقضي علي سنوات التجريف التي لحقت به حتي انهار وتلاشت قوته.
لم يعد أمام الجمعية مزيدا من الوقت.. حتي نقف لنتصدي للعراقيل التي يضعها البعض أمام استمرار مسيرة إنجاز الدستور وخروجه الي الناس.. لابد أن يتحلي الجميع بالمسئولية ونتخلص من الرواسب الموجودة ونشعر بقدر وافر من المسئولية.. لأن الوقت يداهمنا والمجتمع يتوق الي دستور يحقق الاستقرار.
الدستور الذي أوشكت الجمعية علي الانتهاء منه تراه معبرا عن كل المصريين؟
لن أبخس أعضاء الجمعية أشياءهم ولن أقف علي الشاطئ المناوئ لأشكك في حسن النيات ولكنني أري في الأفق أشياء تكشف عن محاولات للعبث بدستور يرسم قواعد المستقبل ويفتح نوافذ الأمل أمام المجتمع.. هناك صراع سياسي وأصوات نشاز تريد أن تغرد خارج سرب المصلحة الوطنية.. هناك مواد تصاغ وتحمل في ثناياها نوعا من الغموض وتضع علامة استفهام.
لن نقبل بغير دستور يعبر عن كل فئات المجتمع ويضمن لها حقوقها وحرياتها ويصون كرامتها, وإذا كان البعض يحاول تحقيق مكاسب سياسية بإنجاز دستور يخدم أغراضا محددة فلن نسمح بمرور ذلك ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام انتهاج هذا السلوك.. الوضع يحتاج الي وفقة حاسمة ورأي قاطع بشأن ما نراه يحدث داخل جدران الجمعية التأسيسية ولا يبشر ببارقة أمل.
نظام الصياغة للمواد يكتنفه غموض ويتجه إلي ترسيخ واقع بذاته؟
تحتاج الي ضبط الصياغة وتحديد الأطر الحاكمة لمواد الدستور وإزالة الغموض الذي يحيط ببعضها, وهذا يتضح جليا في المسودات المطروحة التي حظيت بتحفظات شديدة علي المعني الذي تعكسه النصوص.. هناك أشياء كثيرة تحدث داخل الجمعية في حاجة الي تفسير واضح يزيل اللبس والغموض الذي اعتري نظام العمل ويبدد المخاوف الساكنة في قلوب تيارات سياسية وتجعلها في يقظة دائمة.
ويعد أسلوب صياغة مواد الدستور هو الآخر مبعث تحفظ شديد من مقرري اللجان أمام تحريف واضح في المحتوي والمضمون.. مما جعلهم يتخوفون من النهج الذي تسير في ركابه العملية برمتها, وقد دفع ذلك إلي الاحساس بأن الدستور يسعي الي ترسيخ واقع يراه البعض انحرافا بمساره عن مجراه الطبيعي الذي يتعين الاتجاه إليه.
في تقديرك.. ما الهاجس الذي يدفع صوب عدم التوافق علي المواد الخلافية؟
يسود تيار قوي داخل الجمعية يعمل من أجل الحفاظ علي هوية المجتمع وحضارته الراسخة والمدنية التي ظل ينشدها عبر تاريخه.. هذا التيار لن يرضي بديلا عن خروج دستور يحقق له كيان دولة علي هذا النحو.. هناك هواجس قوية تنذر بواقع مختلف لن تقبله التيارات المدنية علي مختلف انتماءاتها الحزبية والسياسية, وهذه الهواجس لم تأت من وحي فراغ وإنما تولدت عبر سلوك وآراء تكونت في ظل وجود تيارات دينية لا تملك الخبرة الكافية في فنون العمل السياسي وتتمسك بالحديث عن أمور غير مقبولة وتسرب مخاوف داخل وجدانهم. الخوف نشأ تحت وطأة مطالب بإقامة دولة دينية واستخدام وسائل تهديد كثيرة بالدعوة إلي مليونيات لتطبيق الشريعة الاسلامية والتمسك بأمور خلافية واهية وستظل الهواجس متحكمة في مناخ الجمعية علي النحو السائد حتي تتبدد المخاوف من ضياع الدولة المدنية.
تري ثمة فرصة للتقارب بين وجهات النظر المتباعدة حول نصوص الدستور؟
هناك أشياء ذات قيمة تاهت في خضم الزحام علي تحقيق مكاسب سياسية.. البعض تناسي أن قضية الدستور يتعلق بها مصير أمة ولن يكتب الواقع لها نوعا من المغالبة كونه يحمل فوق عاتقه دعائم المستقبل, والتفريط فيه وتركه في يد تيار بذاته يعبث فيه كيفما شاء يعد كارثة, وأتصور أن حزب الحرية والعدالة يعي تماما حقيقة الوضع القائم وقد انتبه إلي ذلك مؤخرا بأن الجمعية علي حافة الانهيار, لذلك يتحرك بخطوات جادة علي الطريق لإنقاذ الوضع القائم.
هناك تيارات إسلامية داخل الجمعية تريد السعي بأي وسيلة إلي تحقيق مكاسب سياسية أمام المجتمع.. فالوعود أطلقت لتطبيق الشريعة الاسلامية والإطاحة بالدولة المدنية وبكل من يحاول التصدي لذلك... وما لا يعرفه كثيرون أننا بصدد أزمة حقيقية قد تقود الدستور إلي منعطف خطير.. فالتقارب لابد من حدوثه ولا بديل عنه من أجل المصلحة الوطنية وتبديد المخاوف.
التيار الإسلامي داخل التأسيسية يتشبث بمواقفه دون استناد إلي واقع مقبول؟
لو مضي نظام عمل الجمعية علي نحو يبتعد عن المغالبة ومحاولات ممنهجة من التيارات الإسلامية المشاركة فيها ما كنا قد وصلنا إلي هذا المنعطف الخطير الذي يدفع بالدستور صوب مناطق غير مقبولة لن يرفضها أحد.. كونها تطيح بثوابت المجتمع الراسخة وتفتح الباب علي مصراعيه أمام واقع جديد تسعي لإقراره التيارات الإسلامية في ضوء إيمانها بشعارات دينية, وهذه النوعية من التيارات لا تكتفي فقط بما تمارسه من عبث تقوم به داخل الجمعية وإنما تحاول إثارة الرأي العام وإقحامه في أمور ليست من المنطق في شيء وتستخدمه كأداة لتحقيق ما تسعي إليه.. وضع التأسيسية أصبح أمرا صعبا أمام تمسك التيارات الإسلامية فيها بمواقفها واعتناقها أفكارا غير مقبولة ولن ترضي أحدا بفرض وجهة نظرها في أمور تطيح بقيم المجتمع الراسخة وثوابته التي عاش في كنفها.
إمساك الرئيس مرسي بزمام المبادرة للتوافق بين التيارات السياسية بشأن الدستور تراه تدخلا في نظام عمل الجمعية؟
لن تقبل التأسيسية بتدخل أي نوع يمارسه الرئيس أو غيره كونها جمعية مستقلة تقوم بعمل وطني ويتعين علي الجميع الابتعاد عنها ووضعها أمام مسئوليتها.. حتي إن عصف بها الخلاف, ويعد اقتراب الرئيس منها بشكل أو بآخر تدخلا في صميم عملها.. الجمعية تضع دستورا يقر وجود الرئيس ذاته.. فكيف له أن يتدخل فيها؟!. ليس من مسئوليات أو صلاحيات الرئيس احداث توافق بين التيارات السياسية المختلفة داخل الجمعية وإنما يتعين علي الأعضاء إدارة حوار بناء من أجل الوصول إلي صيغة مرضية تقوم علي أساس منطقي.. اقتراب الرئيس من التأسيسية يفتح الباب علي مصراعيه أمام تدخلات وضغوط للتيارات الإسلامية لتغيير نظام عملها بصورة أو بأخري.. تلك قضية غاية في الخطورة وستقود الجمعية الي حافة الخطر.
الاجتماع الذي دعا إليه الليبراليون يعتبره تيار سياسي نوعا من الضغط علي الجمعية وتهديدا بالانسحاب؟
عندما يحاصر التيار الإسلامي القوي المدنية بمخاوف تضعهم في مواجهة مع أفكار تنال من الهوية المصرية وتنحرف بالدستور الي مسار لن يقبله المجتمع, أتصور انه في ظل المناخ السائد داخل المجتمع وأمام تلك المخاوف لابد للتيار المدني من التعبير عن موقفه الرافض لما يعايشه داخل التأسيسية من حوارات ومناقشات تشهد تطرفا في الفكر والتوجه. هناك محاولات قوية لاستمالة الجمعية والدفع بمواد الدستور الي مناطق خطيرة ولم يكن من الطبيعي التزام الصمت تجاه ما يحدث.. كان لابد من التعبير عن ذلك.. القوي المدنية لن تضغط إلا في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الوطنية ويضمن دستورا قويا يفتح الطريق لبناء دولة ديمقراطية حديثة ويتعين عدم فهم ما تسعي اليه التيارات المدنية علي أنه نوع من الضغط والتهديد بالانسحاب.
الصراعات السياسية المستمرة داخل الجمعية تؤدي وفق تقديرك الي انفجارها؟
المناخ غير السوي الذي يحيط بالتأسيسية يرجع إلي المخاوف التي فرضتها التيارات الإسلامية علي نظام صياغة مواد الدستور ومحاولات العبث بمدنية الدولة, ولو أن الأمور مضت علي النحو الذي يضم دستورا معبرا عن كل المصريين والابتعاد به عن الصراعات السياسية. ما كان هذا المناخ موجودا بداخلها وتحمل الجميع مسئوليته.
من المؤكد أن استمرار الضغط والصراع السياسي بين التيارات المختلفة يؤدي في نهاية المطاف الي نتائج سلبية قد تسفر عن انفجار الجمعية التأسيسية للدستور.. لكن وفق تقديري للأمور الأوضاع السائدة فيها لم تصل بعد الي حد الانفجار.. هناك غليان تولد علي خلفية الصراع المستمر, ولو استمرت الأمور علي وتيرتها السائدة ستنسحب القوي المدنية منها خاصة ان هناك قرارا سياسيا بذلك متفق عليه.
تطالب بتأجيل أعمال التأسيسية لحين اصدار الدستورية حكمها في مدي مشروعيتها؟
وضعنا القدر أمام خيارين أحلاهما مر.. وضعنا في مواجهة جمعية مشكوك في شرعيتها ورغبة مجتمعية جامحة لإنجاز الدستور.. حتي يتحقق الاستقرار وتعود الأمور لتسير في مجراها الطبيعي.. ووفق تقديري للمشهد السائد اذا اتفقت كل الأطراف علي نقاط الاختلاف.. فإنه من الأفضل الإسراع بخروج الدستور الي النور رحمة بالمجتمع الذي يدفع ثمن الصراعات السياسية..أما إذا تعذر الوصول الي نقطة اتفاق.. فإنه لا مناص من الانتظار حتي تفصل الدستورية في مدي مشروعية التأسيسية.. الأمر يحتاج الي بعد وطني في التعامل مع الدستور والابتعاد عن الأزمات التي تسعي لافتعالها التيارات الإسلامية.. لذلك أطالب الجميع بتحمل مسئوليته أمام المجتمع في حالة فشل الجمعية للانتهاء من الدستور خلال الفترة المتبقية والدخول في دوامة جديدة وصراع جديد عليه.

عمرو دراج, أمين عام التأسيسية والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين
الخلافات واهية وتوجد مبالغة لاستمرار الأزمة
يوجد من يسعي لإعاقة عمل الجمعية التأسيسية للدستور؟
لا أميل إلي اعتناق نظرية المؤامرة والتفتيش في نيات الأعضاء لأن هذه أمور يصعب الحكم عليها وتكوين مواقف تقود إلي الحقيقة.. لكني استطيع الجزم من خلال شواهد أراها داخل الجمعية بأن هناك من يريد إثارة اللغط حول النيات الطيبة التي تحكم نظام عمل الجمعية ومحاولة أعضائها انجاز دستور يفخر به المصريون.. نحن أمام مناخ غريب ومختلط بأشياء يؤكد وجود محاولات تهدف إلي إعاقة نظام عمل الجمعية وإبعادها عن المسار الحقيقي الذي يتعين المضي نحوه.
شيء غريب أن يحدث التوافق علي مواد الدستور داخل الجمعية ونجد ذات الأعضاء الذين وافقوا عندما يخرجون إلي الرأي العام يغيرون مواقفهم لمصلحة تشويه الحقائق والبعد عن الموضوعية والمصداقية.. كيف نوافق علي شيء عند مناقشته ثم نعود إلي القول برفضه.. هذا مناخ ينشر الإحباط لدي الناس ويدفع بالجمعية صوب عدم انجار مهمتها.
الجمعية تريد بالفعل انجاز دستور يعبر عن كل المصريين؟
القاعدة العريضة من أعضاء التأسيسية يؤمنون باستقرار الوطن ويسعون جاهدين إلي انجاز المهمة التي تحملها الجمعية فوق عاتقها.. فقد مضت خمسة شهور حتي الآن والأعضاء يكرسون كل وقتهم من أجل انجار تلك المهمة الوطنية علي نحو عاجل وسريع.. حتي يعود الاستقرار إلي الوطن لأنه بدون التوافق علي الدستور لن تهدأ أوضاع المجتمع وسيظل الصخب مستمرا دون هوادة. أعضاء التأسيسية قبلوا المهمة لانجاز دستور يعبر عن كل المصريين ولن يتخلوا عن دورهم الوطني.
ليس هناك أدني مصلحة للأعضاء في إقرار دستور يخرج علي هوي البعض.. قضية انجاز الدستور مسئولية وطنية يحملها الأعضاء في عنقهم ويستعينون في ذلك بكل ما من شأنه أن يضيف إلي محتوي ومضمون المواد يقيني أنه من مصلحة الجميع خروج دستور يعكس حال المصريين.
صياغة مواد الدستور تخضع لمنهج يتجه صوب واقع محدد؟
لست من الذين يستغرقون في حوار يفرغ القضية من مضمونها ويضع الحقائق في غير مجراها الحقيقي التأسيسية تؤدي عملها علي نحو كامل وتصيغ مواد الدستور في صورة تعبر عن واقع المجتمع ورغبة أفراده في بناء واقع جديد يدفع بالدولة إلي ترسيخ دعائمها وهذا يعد المنهج الأصيل الذي يسعي لإقراره أعضاء التأسيسية.. صياغة المواد لن تتجه صوب منعطف يقود المجتمع إلي حالة عدم الرضا عنه ونحن نضع في اعتبارنا آمال وطموحات الشعب.. لأن كل عضو في الجمعية لديه مسئولية يؤديها علي مستويات عدة.
الجمعية تفتح عقلها وقلبها لكل من يريد الاسهام برأيه في مواد الدستور ولن تغلق الأوضاع علي نفسها وتطيح بكل اسهام جيد.. التعليقات التي تصدر من البعض بشأن المواد اتصورها تعليقات فضفاضة ولا تحمل في ثناياها أشياء قوية تستطيع الإضافة 230مادة.. نحن نريد حديثا بناء قائما علي طرح رؤي قوية وجاذبة.
تتصور أن ثمة محركا أساسيا يقود لعدم التوافق علي المواد الخلافية؟
قلت أنني لن أفتش في حنايا الصدور فالله مطلع علي ما بها من خير وشر ودعني أحكم علي الشواهد التي أراها أمامي والتصرفات التي تحكم سلوك الأعضاء علي مختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية لأقول بأن هناك ثمة لغط يدور حول بعض المواد نتيجة لاجتهادات يقوم بها أعضاء في وقت لا يملكون فيه الحقيقة حتي يستطيع أحدهم إصدار أحكام قاطعة والتشكيك في النيات.
النقاط الخلافية تدور في فلك محدد حول سبع أو ثماني مواد فقط وبعض الأعضاء يتطرقون إلي الحديث عن بديهيات ويتمسكون بها وهذا خطأ فادح أدي إلي شيوع هذا المناخ السائد في الشارع السياسي وأصبح الكلام يتداول علي غير هدي من الحقيقة لينشر سمومه في الرأي العام ويدفعه صوب الحيرة والخوف.. المسألة في تقديري عمل أجندات سياسية يقوم البعض علي تنفيذها وسيؤدي في نهاية المطاف إلي مشكلات يصعب ايجاد حلول لها.
التيار المعارض للتوافق علي المواد الخلافية يتباعد عن تقريب وجهات النظر؟
ليس من مصلحة أحد يريد خيرا لهذا البلد ويسعي من أجل استقراره استمرار هوة الخلاف وتباعد وجهات النظر حول المواد الخلافية.. نحن انجزنا الكثير من مواد الدستور ونكاد نصل إلي خط النهاية لشأن صياغته كاملا وجميع التيارات السياسية المكونة للجمعية لديها مسئولية وطنية ويتعين عليها التمسك بدورها وأدائه علي نحو جاد والابتعاد عن الانشقاق واصطناع الخلاف علي أشياء غير موجودة في الأصل. كل الأمور تسير داخل الجمعية بالحوار والمناقشة للوصول إلي اتفاق واضح ولم يخرج نص واحد من نصوص الدستور دون إحداث توافق عليه وليس لدي تفسير أملكه أستطيع البناء عليه لمواقف غامضة يعتنفها البعض بشأن الحديث عن أمور خلافية سبق الاتفاق عليها. نحن بذلك نضلل الرأي العام ونمارس معه الخديعة.. ما يروج له البعض بوجود خلاف علي نصوص الدستور ليس له سند في الواقع ويحاول اشاعة مناخ غير طيب.
التيار المدني داخل الجمعية يتمسك بموافقة دون سند من الواقع ؟
أبغض دائما تصنيف المجتمع الي تيارات مدنية وأخري دينية.. فالجميع يسير في ركاب واحد, ويستظل بسماء وطن واحد ويسعي جاهدا من أجل بناء وطن واحد وهذا التقسيم أراه يضرب التوافق المجتمعي والسياسي في مقتل ويسهم في إشاعة مناخ غير طيب بين التيارات السياسية في المجتمع ويعمل علي ازدياد حدة الهوة والخلاف ويشعل صراعا غير منطقي ويؤدي في نهاية المطاف الي تلك الحالة التي نعيش تحت وطنها الآن. لن يستطيع فصيل سياسي واحد فرض سيطرته ووجهة نظره علي صناعة دستور يؤرخ لمستقبل الوطن.. قد يتصور البعض ان ذلك قد يسود وسياسة المغالبة يمكن ان يصبح لها وجود لابد ان نكون علي قدر المسئولية الوطنية التي نحملها فوق عاتقنا.. نحن أمام قضية خطيرة.. قضية تتعلق بمصير أمة وتقريب وجهات النظر والوصول الي اتفاق لن يتحقق إلا بالنيات المخلصة.
محاولة الرئيس مرسي إحداث التوافق بين القوي السياسية حول الدستور يصوره البعض علي أنه تدخل في أعمال التأسيسية ؟
الرئيس مرسي يحاول مد طوق النجاة وممارسة دوره علي نحو جاد كمحكم بين السلطات عندما يشيع خلاف لا يستمد وجوده علي أساس مجتعي قوي.. من الصعب تفسير ممارسة الرئيس دوره الحقيقي الذي كفله الدستور علي أنه تدخل في أعمال الجمعية.. مافعله الرئيس في هذا الشأن واجب والحياد عنه في تقديري سيجعل الأمور تزداد تعقيدا.. من يتدخل لحسم الجدل الدائر اذن إذا ابتعد الرئيس وتجاهل مايحدث.
تدخل الرئيس مرسي يأتي علي أساس قواعد واضحة ولا تعكس في حقيقتها تدخلا من جانبه ولن يسمح أعضاء التأسيسية بتدخله.. يتعين عدم تصوير الأمور علي غير حقيقتها وافتعال أزمة والابتعاد عن صلب المشكلة.. نريد الوصول لنقطة اتفاق علي الأمور التي يصورها البعض علي أنها تحتل خلافا.. بدلا من الانصراف لأشياء تثير لغطا وخلافا جديدا.
في يقينك الاجتماع الدائم الذي دعا إليه التيار الليبرالي هدفه التخطيط لممارسة ضغوط علي التأسيسية والتلويح بالانسحاب منها ؟
اذا كان لأحد ان يعن له الدعوة الي اجتماع دائم فان عليه في ذات الوقت البحث عن بدائل جادة لم يأت الي الجمعية فكرة أو تصور من أحد أيا كان وقامت بتجاهلها.. هناك إيمان كامل بأن المجتمع يحتاج لاحتواء كل الأفكار وتوظيفها بما يخدم الغرض الأساسي لنظام صياغة مواد الدستور.. لن نحقق للوطن دستوريا حقيقيا يعبر عنه في ظل تهديدات مستمرة بالانسحاب أو بممارسة ضغوط..
الخلاف الدائم داخل التأسيسية يدفعها الي وقت قد تنفجر فيه ؟
الكلام عن صراع محتدم داخل الجمعية يأتي من قبيل الشو الاعلامي وتشويه الحقائق وتصوير نظام صياغة الدستور علي أنه عمل يسير دون وعي دون إعمال لبناء دولة حضارية راسخة.. مع الأسف يحرك البعض النوازع السياسية والحزبية لتحقيق مكاسب واهية.. هذه المكاسب يمكن تحقيقها في مواقف أخري غير الدستور.. كونه عملا يأتي للأجيال كافة وليس لحساب فصيل سياسي يريد المزايدة أمام الرأي العام.
ماأريد تأكيده أن تأسيسية الدستور تعمل وفق منهج واضح معظم أعضائها يؤمنون عن يقين بقيمة الهدف الذي يسعون من أجله ونذروا وقتهم طوال الشهور الخمسة الماضية لتكوين دستور يليق بالوطن.. الجمعية لن تنفجر والخلاف الذي يدور فيها لن يعوق مهمتها ولن يؤثر علي أدائها خاصة انها أوشكت علي الانتهاء من أربع مسودات ليكتمل الدستور.
تنحاز لمن طالبوا بعدم اقرار الدستور والانتظار لحين إصدار الدستورية حكمها بشأن التأسيسة؟
في عام1980 ظلت المحكمة الدستورية العليا تنظر حكم حل مجلس الشعب لأكثر من3 سنوات, والانتظار لحين فصل المحكمة في شرعية التأسيسية مغامرة بمصير هذا الوطن وسيدفع المجتمع بأسره ثمن الانتظار لحين إصدار المحكمة حكمها.. فكل يوم يمضي ندفع ثمنه باهظا من استقرار الوطن.. لابد أن نترك خلافاتنا السياسية وندفع بها جانبا لنتجاوز أعباء وهموم المرحلة الراهنة.. تكوين الدستور لن يحقق مكاسب سياسية لتيار بذاته ولكنه سيحقق النهضة للمجتمع. مايحدث مضيعة للوقت ولم نعد نملك مزيدا منه والقضية برمتها لا تعني أعضاء الجمعية.. لأنهم يمارسون عملهم بكامل حياد ووطنية ولا يضعون في اعتبارهم مسألة الانتظار لحين اصدار الدستورية حكمها حول التأسيسية.. هناك هدف أعظم لإنجاز الدستور.