جابر نصار: بعض القوى تخضع كتابة الدستور لحسابات انتخابية.. والمدنيون سينسحبون إذا استمر الخلاف

إذا أراد تيار الإسلام السياسى تطبيق الشريعة فعليه أن يذهب للرئيس

أكد الدكتور جابر نصار، عضو الجمعية التأسيسية وأستاذ القانون الدستورى، أن القوى المدنية ستنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور إذا استمر الخلاف حول بعض المواد مع تيار الإسلام السياسى، وأشار إلى أنه لم يحدث أى تقدم حول المواد المختلف عليها.
وقال فى حوار ل«الوطن»، رداً على تصريحات يونس مخيون، عضو التأسيسية عن حزب النور السلفى، بأن الإسلاميين سيتظاهرون فى الميادين إذا خرجت القوى المدنية اعتراضاً على بعض مواد الدستور، وإذا خالف الدستور الشريعة: «إن الميادين والشوارع لا تصنع دساتير، وبعض القوى تحاول إخضاع عملية كتابة الدستور لحسابات انتخابية، ولو أراد تيار الإسلام السياسى تطبيق الشريعة فعليهم أن يذهبوا للرئيس».
* كيف تقيّم الخلافات بين القوى الإسلامية والمدنية داخل التأسيسية؟
- الخلافات أمر طبيعى، خصوصاً فيما يتعلق بتصورات دور الدستور فى المجتمع أو وظيفته، وكذلك الخلاف فى آليات استخدام الدستور من قِبل تيار الإسلام السياسى من حيث تضمينه لتطبيق الشريعة، أما التيار الديمقراطى فيرى أن تطبيق الشريعة يتأتى من خلال قرارات تشريعية وحكومية، ومسألة التمحك فى الدستور أمر فى غير موضعه، وإذا كان تيار الإسلام السياسى يريد تطبيق الشريعة فعليهم أن يذهبوا للرئيس.
* لكنكم تعقدون اجتماعات مستمرة كقوى مدنية للبحث فى الخلافات الحالية؟
- اجتماعاتنا ليست موجهة ضد أحد، هى اجتماعات تنسيقية لاتخاذ موقف موحد، والغرض الأساسى منها إخراج دستور ديمقراطى به توازن للسلطات ولا يهدر الحقوق والحريات العامة، لكن ما زال لدىّ أمل وأتمنى تحقيقه برؤية توافق وأن تعرف كل الفصائل السياسية أن الدستور ليس مجالا للمنافسات السياسية والانتخابية والحزبية، ولا يمكن القبول بهذا أو بتقييد الحريات فى الدستور الجديد.
* وما أبرز مواد الخلاف مع تيار الإسلام السياسى؟
- لدينا رؤى مختلفة فى ما يتعلق بمواد حرية الصحافة والحبس فى قوانين النشر وتفعيل دور وحقوق المرأة والطفل واستقلال القضاء، ونعتبر هذه المواد أساسية، ونعد مواد بديلة بصياغات جديدة، كما أن لدينا نحو ثلث أعضاء الجمعية وقعوا على وثيقة لتعديل المواد الخلافية.
* لكن الرئاسة أكدت أن هناك 90% من مواد الدستور عليها إجماع من القوى السياسية؟
- لا.. لم يحدث توافق جدىٌّ حتى الآن، وأعتقد أنه كان يقصد أن هناك 90% من المواد التى ليس عليها خلاف، أما المواد الخلافية فما زالت كما هى ولم يحدث تقدم فيها خطوة واحدة، ولا أعرف من أين أتى المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة بحديثه.
* لكن من وجهة نظرك أين تكمن مشكلة الخلاف بين القوى المدنية والإسلامية داخل التأسيسية؟
- هناك بعض التيارات تستخدم عملية كتابة الدستور الحالى كورقة انتخابية، وكتابة الدستور حالياً تخضع لحكم التصويت وأغلبية داخل الجمعية شكلت على أساس حزبى وليس دقيقا، بل يفتقر إلى المهنيين والمتخصصين وأساتذة القانون الدستورى.
* لكن يونس مخيون يتهمكم بأنكم تحاولون تعطيل كتابة الدستور؟
- هو مسئول عن كلامه، وقضيتنا ليست إخراج أى دستور، بل إخراج دستور ديمقراطى يعبر عن جميع القوى وأطياف المجتمع، وعلى تيار الإسلام السياسى ألا يضغط بحجة الوقت لأن هذا أمر خطير، وأنا لست معنىٌّ بالخلافات بين التيارات السياسية والحزبية لأننى لا أنتمى لأى منها، فقط أعمل فى حدود مهنتى كأستاذ للقانون الدستورى، وما يعنينى كتابة دستور توافقى.
* لكن «مخيون» هدد بالحشد لمليونيات رداً على إمكانية نزول التيار المدنى ميدان التحرير؟
- الميادين والشوارع لا تصنع دستوراً جيداً للدولة المصرية، وصناعة الدساتير لها أصول وقواعد، أما مسألة دخولها إلى صراعات وتوازنات سياسية وحزبية فهو أمر غير مقبول.
* وما آليات تحرك القوى المدنية إذا استمرت الخلافات قائمة؟
- لا ينبغى أن يخضع الدستور لأى عمل ابتزازى أو حزبى، وإذا كان حزب الحرية والعدالة يريد إخراج الدستور بهذا الشكل، فعليهم أن يقولوا ذلك ويتحملوا مسئولياتهم، ولو استمرت الأوضاع كما هى سنخرج من الجمعية التأسيسية وسنحملهم المسئولية.
أخبار متعلقة:
«الوطن» تجرى مواجهة بين المدنيين والإسلاميين حول معارك «التأسيسية»
يونس مخيون: العلمانيون يريدون فرض رؤيتهم.. وإعادة تشكيل التأسيسية «عبث»