مخيون: الموافقة على المادة الثانية الخاصة بالشريعة

انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من مراجعة باب المقومات الأساسية بالدولة والانتهاء من مناقشة نحو 65 مادة بباب الحقوق والحريات.
قال الدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية، إنه تم التوافق نهائيًا على المادة الثانية والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع, وإضافة مادة جديدة 219 تنص على أن "المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة".
ولفت إلى أن هاتين المادتين حظيت على موافقة القوى السياسية والأزهر الشريف والكنيسة، لافتا إلى أن اجتماع هذه القوى مساء اليوم لحسم المواد الخلافية بباب الحقوق والحريات وبالتحديد المادة 68 المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وكشف مخيون عن خلاف جديد بين التيارات السياسية بشأن مطالبة البعض بإضافة مادة جديدة لمنع العقوبة السالبة للحريات فى قضايا النشر.